29 يوليو 2010 00:22
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بالسجن ثلاثة أشهر على متهم باكستاني بتهمة استخدام استمارة فحص طبي صحيحة صادرة عن الطب الوقائي تعود إلى متهم آخر يمني الجنسية حكم عليه بالسجن لمدة مماثلة. كما قضت بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ الحكم.
وفي حيثيات القضية، تبين للمحكمة أن المتهم الأول- الباكستاني- تقدم إلى إدارة الطب الوقائي في أبوظبي لإجراء الفحص الطبي عليه.
ولكن الموظف المسؤول بالاطلاع على استمارة الفحص وإدخال رقم المعاملة في النظام الإلكتروني وجد صورة تختلف نوعاً ما عن الشخص الماثل أمامه.
وتبين بعد التدقيق وقيام الشرطة بالقبض عليه، أنه ليس هو الشخص المذكور اسمه في الاستمارة.
وأقر المتهم بأن الشخص الآخر، اليمني، قد طلب منه التقدم للفحص بدلاً عنه. وبالفعل كان المتهمان حال ضبطهما يرتديان ملابس متطابقة عبارة عن ثوب أبيض وغترة حمراء.
كما تبين وجود شبه كبير بينهما في الملامح والأوصاف. كما تبين أن المتهم الثاني مصاب بالسل بعد إجراء الفحص الطبي عليه.
واستندت المحكمة في قرار الإدانة إلى المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات الاتحادي المعدل مع الأخذ بالرأفة نظراً لظروف الواقعة وملابساتها وظروف المتهمين وخلو صحيفتيهما الجنائية من أي سوابق وأنهما ما يزالان في مقتبل عمريهما.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
