منحت هيئة البيئة في أبوظبي مشروع الاتحاد للقطارات التصاريح البيئية المطلوبة، لعبور شبكة السكك الحديدية ضمن محمية الغابات الطبيعية في بينونة التي تخضع لإدارة “الهيئة” لمسافة تصل إلى 49 كيلومتراً، وذلك وفق محددات واشتراطات بيئية جرى الاتفاق عليها بين الطرفين، تمثل أبرزها في أن تكون إزالة الغطاء النباتي في المنطقة لضرورات المشروع في الحدود الدنيا، مع التقليل من الضوضاء، والمحافظة على جودة الهواء.
واستغرق حصول مشروع الاتحاد للقطارات على التصاريح البيئية حوالي أربع سنوات، تخللها عقد اجتماعات وورش عمل عدة مشتركة، وتنفيذ العديد من المسوحات المشتركة لمعالجة الآثار البيئية والتدابير اللازمة للحد منها، خاصة في منطقة محمية بينونة.
وأوضحت هيئة البيئة في تقريرها السنوي لعام 2012 الذي صدر مؤخراً أن شبكة السكك الحديدية المزمع إنشاؤها ستكون جزءاً من شبكة الخطوط الحديدية الخليجية التي تربط دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.
وتمر هذه الشبكة ضمن محمية الغابات الطبيعية في بينونة، وتشرف “الهيئة” على العديد من المشاريع في هذه المنطقة، بما في ذلك مشروع لحماية طيور الحبارى المهاجرة من الانقراض، حيث تعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض ضمن اللائحة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وتعد المنطقة مأوى للعديد من الأنواع النباتية والحيوانية المهمة التي تحتاج إلى حماية، ويشمل ذلك القنفذ الإثيوبي وبومة المخازن والبومة الصغيرة والضب المصري وغيرها.
اشتراطات بيئية
وأوضحت “الهيئة” أن منح التصاريح للمشروع اشترط أن تكون إزالة الغطاء النباتي بأدنى حد ممكن بما يحافظ على النظام البيئي البري في المنطقة، وبحضور عالم بيئي متخصص، وأن لا تتم خلال مواسم تكاثر الطيور، وفي حال وجود أي أشجار محلية في منطقة البناء، يجب أن يتم وضع علامة عليها ونقلها لإعادة زراعتها في مواقع توافق عليها “الهيئة” مسبقاً، كما تضمنت اشتراطات “الهيئة” على هذا الصعيد القيام بأعمال الحفر بطريقة آمنة على الحيوانات مثل وضع منحدرات على مسافات متساوية داخل الحفرة لمساعدة الحيوانات على الخروج من الحفرة إذا ما وقعت فيها.
وفي الإطار ذاته، سيقوم باحث بيئي متخصص بجولة في موقع البناء قبل بدء العمل فيه لتحديد مواقع جحور الضب المصري كي يتم تجنبها خلال تنفيذ أعمال البناء، وسيقوم باحث آخر بإجراء مسح عن الزواحف ومواقعها قبل البدء بالأعمال في الموقع، وسيتم نقل جميع الزواحف التي تتم مشاهدتها بعيداً عن منطقة البناء قبل البدء بالعمليات الإنشائية، وسيتم تسييج المناطق التي تأوي نباتات حساسة أو أنواعاً نباتية مهمة خلال عملية البناء لحمايتها من أي تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، علماً بأن تصاميم المشروع تضمن توفير ممرات آمنة تتيح عبور الغزلان والثدييات الصغيرة والزواحف، إضافة إلى ممرات أصغر للزواحف على طول المشروع.
وفيما يخص جانب الضوضاء وجودة الهواء، اشترطت “الهيئة” أن يتم وضع حواجز صلبة قرب المستقبلات الحساسة، وسيتم استخدام ألواح كبيرة لا يقل ارتفاعها عن 2?4 متر حيثما كان ذلك مناسباً، وتم النظر في إمكانية التطبيق المبكر للقطارات الكهربائية، إلا أنه ونظراً لقلة كثافة حركة النقل بالقطارات، فقد تم الاتفاق على تقليل البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمة خط قطار الشحن الرئيسي، وبالمثل فسوف يتم تخصيص قاطرات تعمل على الديزل والكهرباء من أجل خط الشحن الأساسي بكفاءة محرك ومعايير انبعاثات وفق أفضل التقنيات المتوافرة في وقت الشراء، وأوضحت “الهيئة” أن حدود الضوضاء المسموحة بها في الفترة المسائية ستكون أكثر صرامة، وسيقوم القطار بتخفيض سرعته عند مروره بالقرب من المناطق السكنية.
إدارة النفايات
وفي جانب إدارة النفايات، اشترطت “الهيئة” أن يتم فصل النفايات وإعادة التدوير في مساكن العمل حيثما كان ذلك ممكناً، حيث سيتم تزويد كل موقع بمنشأة تخزين نفايات لإعادة التدوير تتألف من حوالي 4 إلى 5 حاويات وصناديق قمامة، وسيتم تدبير أمر التخلص من النفايات في منشآت مؤقتة من خلال التعاقد مع طرف ثالث يوافق عليه مركز إدارة النفايات في أبوظبي، وسيتم وضع خطة تفصيلية لإدارة النفايات، وتركيب محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي الملوثة بالكبريت.
وفيما يخص جانب التربة والمياه الجوفية، تم وضع التصميم الخاص للسكك الحديدية والطريق الذي ستسلكه بشكل مفصل لضمان التقليل من حجم المواد الفائضة الناجمة عن المشروع، وسيتم تقليل قطع الطريق قدر الإمكان من خلال تحديد مكان السكة قرب مناطق مبنية سلفاً ولها بنية تحتية موجودة مسبقاً، حيثما كان ذلك ممكناً، وعلى أراضي الوادي في منطقة الكثبان الرملية الكبيرة جنوب المزيرعة.
كما سيتم تحديد مناطق الصيانة والتزود بالوقود لعمليات البناء في منصات إسمنتية موضوعة فوق نسيج أرضي، وسيتم تخزين جميع المواد الخطرة ضمن مناطق محصورة تكون فيها إمكانية الحصر تساوي على الأقل 110% من حجم المواد المخزنة، ويجب أن يقلل تصميم سكة القطار وتنفيذها، قدر الإمكان، من حجم المواد الفائضة الناجمة عن المشروع.
تعويضات لأصحاب الممتلكات
في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، سيتم تعويض أصحاب الممتلكات الواقعة قرب منطقة طريف، كما سيتم وضع خطة لنقلهم ونقل ممتلكاتهم، وفي حال مرور السكة الحديدية بمزارع، فإنه سوف يتم تعويض المزارعين عن الأرض التي خسروها، وسيتم وضع معايير مؤقتة لتأمين المرور الآمن للسيارات والجمال.
عدد اليوم
