سيدة أعمال لبنانية تستأنف رفض طلبها بفرض الحراسة القضائية على شركة تتنازع ملكيتها مع وزير سابق

استأنفت سيدة أعمال لبنانية قرارا لمحكمة درجة أولى برفض طلب كانت تقدمت به في وقت سابق بفرض حراسة قضائية على شركة الكترونيات تتنازع على ملكيتها مع الوزير السابق خليفة بخيت الفلاسي. وعزت محكمة الدرجة الأولى آنذاك قرارها بعدم فرض الحراسة القضائية لسابقة الفصل بهذه القضية. وقررت محكمة الاستئناف امس إرجاء النظر في القضية إلى يوم 18 أغسطس المقبل لإفساح المجال أمام محامي سيدة الأعمال اللبنانية الاطلاع على حافظة المستندات التي تقدم بها محامي الوزير السابق. يذكر أن النزاع على ملكية هذه الشركة بين الوزير السابق والسيدة نشأ في العام 2008 حينما تقدمت السيدة اللبنانية بشكوى ضد الوزير السابق إلى نيابة دبي، اتهمته فيها بالاستيلاء على أموال شقيقها (رجل أعمال لبناني توفي بنهاية التسعينيات) في دبي والتي كان “الفلاسي” كفيلا له حسب نظام الكفالة والشركات. في حين يقول الوزير انه كان شريكا فعليا في الشركة المتنازع عليها. وشهدت محاكمة الوزير السابق على خلفية هذا النزاع بعد ان تم اعفاؤه من مناصبه في العام 2008 محطات قضائية عديدة بين الإدانة والبراءة، حيث كانت محكمة الجنح عاقبته بالحبس لمدة عامين فيما نقضت محكمة الاستئناف لمرتين متتاليتين هذا الحكم، وأعلنت براءته. وقررت محكمة التمييز -التي تعد أعلى سلطة قضائية بدبي في يناير الماضي- قبول الطعن المقدم من المشتكية والنيابة العامة ببراءة الوزير السابق، وأعلنت تصديها لهذه القضية بصفتها محكمة موضوع، بعد ان عدلت التهمة المسندة للوزير السابق والمتهمين الآخرين من تهمة الاحتيال إلى تهمة خيانة الأمانة المقرونة بالتهديد والإكراه. وقررت في ابريل الماضي حبسه لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.