«العراقية»: مبادرة سورية - سعودية للمساعدة بتشكيل الحكومة

قال فتاح الشيخ القيادي في القائمة العراقية لـ”الاتحاد” أمس إن هناك مبادرة سعودية - سورية للمساعدة على تشكيل الحكومة العراقية، مؤكداً أن زعيم القائمة أياد علاوي يقترب من الاتفاق مع الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني، مما سيقود إلى تشكيل الحكومة. في حين أعلن مصدر في التيار الصدري أن إيران تضغط باتجاه التجديد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، وهو ما رفضه التيار، كما أكد الائتلاف الوطني تلك الضغوطات مجدداً رفضه أيضاً التجديد للمالكي. وقال الشيخ إن هناك مبادرة سعودية - سورية ستساعد على تشكيل الحكومة العراقية، مشدداً على أن الدول العربية ترحب بالتقارب الحاصل بين “العراقية” والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني، وتدعو إلى مشاركة ائتلاف دولة القانون. من جانبه، أكد قيادي في التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر لـ”الاتحاد” أن عملية تشكيل الحكومة الحالية تدخل في مخاضها العسير الأخير، مضيفاً أن هناك ضغوطاً إيرانية باتجاه إعادة انتخاب المالكي لرئاسة الوزراء، وهو ما جدد التيار الصدري رفضه كما رفض الخضوع إلى أية ضغوطات خارجية أو داخلية. وأكد أن اتفاقاً تم بين الصدر وعلاوي على مواصلة المشاورات للتوصل إلى حلول في تشكيل حكومة شراكة وطنية. على الصعيد نفسه، أكد باسم العوادي المستشار الإعلامي لزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم لـ”الاتحاد” أن قرار الائتلاف الوطني واحد في عدم تجديد ترشيح المالكي لولاية ثانية. وقال إن المجلس الأعلى يتعرض لضغوط كبيرة من عدة جهات، لكنه لم يمتثل لأي منها وما يهمه مصلحة البلاد، رافضاً الكشف عن الجهات التي تمارس تلك الضغوط. من جانبه، اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أمس أن اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد بداية الشهر المقبل لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، سيكون عاملاً مساعداً ومشجعاً على الإسراع في تشكيل الحكومة. وقال إن “اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد في أغسطس المقبل سيعتمد على تطورات عملية تشكيل الحكومة واتفاق الكتل السياسية العراقية فيما بينها على الخروج بصيغ مشتركة، إضافة إلى تقرير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت”. وأوضح عثمان أنه “في ضوء عدم توصل الكتل العراقية إلى تقدم ملحوظ في تشكيل الحكومة، فإن الأمم المتحدة ومجلس الأمن سيتخذان بدورهما خطوات لمساعدة العراقيين في حلحلة الأزمة”. واستبعد أن “يفرض مجلس الأمن أي قرارات أو توصيات تلزم الكتل العراقية بتنفيذها؛ لأن هذه الكتل سترفض تنفيذ أي قرارات صادرة من اجتماع المجلس”. وأضاف أن “العراق عانى ويعاني التدخلات الخارجية التي لا يزال يتحمل مرارتها، لا سيما بعد 1991، وساهم بعضها حالياً بتعطيل الحكومة”. ورفض تدويل الشأن العراقي؛ لأن “التدويل لم يأت بفائدة للعراق والعراقيين”. إلى ذلك، قالت كميلة الموسوي عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف الوطني لـ”الاتحاد”: لا أعتقد أن دول الجوار ساهمت في عرقلة تشكيل الحكومة، لكن من عرقل الأمر الكتل نفسها والفرقاء السياسيون المتمسكون بالمناصب. وبشأن نوايا ائتلاف الحكيم بالتحالف مع العراقية والأكراد قالت “حتى الآن التحالف الوطني قائم فقط مشكلتنا مرشح رئيس الوزراء ودولة القانون متمسك بالمالكي ونحن أيضاً لدينا مرشحنا، ولا أعتقد أنه سيكون هناك توافق لتشكيل حكومة بين الفرقاء”. من جهته، طالب عضو الائتلاف الوطني ووزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم بتفعيل دور مجلس النواب من أجل إنقاذ البلد من الأزمة السياسية. وقال “إن الطبقة السياسية العراقية وتحديداً الكتل السياسية الفائزة أمام اختبار حقيقي اليوم لتوظيف قدراتها للحفاظ على الاستحقاقات الوطنية وتفعيل دور مجلس النواب الذي تم تعطيله وتسويف عمله منذ المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية”. وأضاف بحر العلوم: نحن ندعم الجهود السياسية لانتخاب رئاسة مؤقتة للمجلس من أجل أن يبتدئ أعماله بأسرع وقت، وهذا يعني عدم الانتظار لحين الاتفاق على الرئاسات الثلاث، وهناك توجه في اتخاذ هذه الخطوة لدى بعض الكتل البرلمانية. وفي الشأن نفسه، وصف الخبير القانوني سالم حواس الساعدي قرار رؤساء الكتل السياسية بتأجيل جلسة مجلس النواب، بأنه إداري وسياسي وغير دستوري لكونه تم خارج قبة البرلمان وليس من أعضاء مجلس النواب. وقال في تصريح صحفي: لا يوجد في الدستور مصطلح اسمه حكومة تصريف أعمال، إنما أشار الدستور إلى مصطلح تصريف الأمور اليومية. وأوضح أن هذا الأمر يتم في حالة التصويت بسحب الثقة عن مجلس الوزراء بأكمله، وحينها يستمر رئيس الوزراء والوزراء بتصريف الأمور اليومية بمدة لا تزيد على 30 يوماً. وذكر الساعدي أن أدوات العمل البرلماني هي الدستور، لكن الملاحظ أن البرلمانيين لا يعرفون تلك الأدوات، بل يؤسسون لأعراف خطيرة تخالف المنطق الدستوري والبرلماني.