الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الديمقراطيون يوجهون صفعة اقتصادية إلى أوباما

الديمقراطيون يوجهون صفعة اقتصادية إلى أوباما
13 مايو 2015 14:48

وجه الأعضاء الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء صفعة إلى الرئيس باراك أوباما عبر عرقلة قانون يطلق يده لتسريع التوصل لاتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ. وفيما دعم الجمهوريون مسعى أوباما للحصول على هذا التفويض للتوصل لاتفاقات تجارية، تصدى له الديموقراطيون الذين يأخذون على القانون المطروح للنقاش عدم معاقبته عمليات التلاعب بالعملات وعدم تضمنه تدابير حماية للعمال الأميركيين المتضررين جراء العولمة.

وكان القانون سيسمح لأوباما بطرح اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ واتفاق تبادل حر آخر يجري التفاوض عليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الكونجرس للتصويت بقبوله أو رفضه بدون أن يتمكن أعضاء الكونجرس من إدخال تعديلات عليه. ويقول البيت الأبيض إنه بحاجة إلى هذا التفويض الذي يتيح تسريع آليات إقرار الاتفاقات لإنجاز المفاوضات مع الدول الـ11 المعنية باتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ من دون أن يتمكن الكونجرس من إضافة تعديلات إلى النص بعد إتمام المحادثات معها.

وسحب الديموقراطيون دعمهم بعدما رفض زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ضم 3 قوانين أخرى تتعلق بالتجارة إلى القانون المطروح، وبينها قانون يتصدى لعمليات التلاعب بسعر العملة، وهو ما يعتبره العديدون عقبة أساسية في وجه التجارة العادلة. وقال السناتور الديموقراطي تشاك شومر «إننا على يقين بأن الاقتصاد العالمي بحر خطير والجمهوريون يطلبون منا تمرير قانون حول التجارة يلزم العامل الأميركي على الإبحار في هذه المياه في قارب هش».

وصوت جميع الديموقراطيين باستثناء واحد هو السناتور توم كاربر ضد فتح نقاش حول القانون، وفشل الإجراء إذ صوت 52 ضده مقابل 45 صوتوا معه، فيما كان يتطلب موافقة 60 من أعضاء مجلس الشيوخ المئة. وقال كاربر المؤيد للتجارة الحرة والذي عقد مؤتمرا صحافيا لشرح فوائد منح الرئيس السلطة لتسريع إقرار الاتفاقات التجارية أن «هذا ينبغي أن يكون في طليعة أولويات الديموقراطيين والجمهوريين على السواء».

إلا أن السناتور الجمهوري جون تون قال إن تخلي الديموقراطيين عن أوباما الذي جعل من التجارة ربما الهدف التشريعي الأول في ما تبقى من ولايته الرئاسية الثانية يعود إلى التخلي عن الرئيس. ووصف ماكونيل التصويت بانه "يثير الصدمة" فيما اعتبرته النقابات العمالية انتصارا للعمال الأميركيين. وأعرب رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ أورين هاتش الذي ساهم في صياغة مجموعة القوانين حول التجارة عن دهشته لرفض ما وصفه بأنه توافق على دعم الصلاحيات التنفيذية في مجال التجارة وتعديلات في الاتفاقات التجارية لتمويل برامج لمساعدة العمال. وقال مبديا استياءه «من المذهل بنظري أن يفعلوا هذا بالرئيس، بالنسبة لقانون على هذا النطاق».

وعملية التصويت لم تسقط القانون حول الصلاحيات الرئاسية في مجال التجارة بل أرجات إقراره. وقال ماكونيل إنه يعتزم طرحه مجددا ربما بعدما يتوصل أعضاء الكونجرس إلى توافق حول كيفية المضي قدما بالقوانين الأربعة المطروحة. وهذا ما قد يرغم أوباما على الموافقة على بنود لا يؤيدها. وتقول إدارته انها قد تجعل من الصعب على شركاء الولايات المتحدة في اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ التوقيع عليه. وأعرب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست عن أمله بان يتمكن أعضاء مجلس الشيوخ من «تسوية» العرقلة الإجرائية.

والتقى أوباما 10 ديموقراطيين من مجلس الشيوخ بعد التصويت ليناقش معهم كيفية المضي قدما وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس والأعضاء العشرة ما زالوا «ملتزمين بالعمل على هذه الأولوية المهمة». غير أن هاتش الذي أصر على أن تضمين القانون حول اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بندا حول التلاعب بالعملة سيفشل الاتفاقية، أعرب عن استيائه قائلا «لا أدري إلى أين نحن متوجهون».

ويقول مؤيدو السلطات التنفيذية في مجال التجارة إن القانون يفرض على الاتفاقية التجارية تلبية 150 من أولويات الكونجرس بما في ذلك بنود تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة. غير أن منتقديه يرون أن الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه سرا سوف يقضي على الوظائف بإعطائه الاولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال الأميركيين. وقال السناتور الديموقراطي شيرود براون الذي يتزعم المعارضين لاتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ «نريد المزيد من التجارة، إلا أننا نريد ذلك وفق تعريف مختلف جدا وقوانين مختلفة جدا».

ويقول منتقدو القانون إن ضم 12 دولة في منطقة تبادل حر سيؤدي لهبوط الأجور لأن العمال الأميركيين غير قادرين على منافسة اليد العاملة المتدنية الأجر لدى شركاء تجاريين مثل تشيلي والبيرو وفيتنام. وقال ريتشارد ترومكا رئيس أكبر اتحاد عمالي أميركي يمثل 12 مليون عامل «نحن أدرى بما هو لمصلحة العمال، وهذا ليس لمصلحتهم».

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©