كشف الوسيط القبلي بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين أمس عن اتفاق جديد بين الرئيس علي عبدالله صالح و”الحوثيين” يقضي بـ”تهدئة” الوضع المتأزم في شمال اليمن، “وتنفيذ بقية نقاط اتفاق وقف إطلاق النار” المعمول به منذ فبراير الماضي. وقال الشيخ علي قرشه، في تصريح خاص لـ(الاتحاد)، إن الرئيس صالح “سلم قيادة جماعة الحوثي رسالة يطلب فيها تسليم الموقع العسكري بحرف سفيان، واستكمال بقية تنفيذ نقاط اتفاق وقف إطلاق النار”.
وأوضح الشيخ قرشه أن الحوثيين “وافقوا أمس الأربعاء على تنفيذ بقية نقاط الاتفاق”، مؤكدا أن الوضع في شمال اليمن “مُرشح للسلام” الذي قال إنه خيار “القيادة السياسية والحوثيين والمواطنين” اليمنيين.
وأشار الوسيط القبلي إلى أن الحوثيين سيقومون قريبا بالإفراج عن الجنود الذين أسروهم الاثنين الماضي إثر استيلائهم على موقع “الزعلة” العسكري، نافيا علمه بعدد الجنود الأسرى.
في هذه الأثناء، نفت الحكومة اليمنية الأنباء التي تحدثت عن أسر المتمردين الحوثيين 200 جنديا “من قوات الحرس الجمهوري”، متهمة في الوقت ذاته “الحوثيين” بـ”عدم الالتزام” باتفاقية الدوحة، التي أُعلن عنها مطلع العام 2008، وخرق اتفاق قرار وقف إطلاق النار المعمول به منذ فبراير الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، إن مصدرا مسؤولا بوزارة الدفاع نفى “ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أنباء مغلوطة زعمت فيها أن عناصر التمرد الحوثية في منطقة حرف سفيان احتجزت مائتي جندي ينتمون إلى قوات الحرس الجمهوري”.
واستهجن المصدر “تناول بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية لتلك المعلومات التي لا أساس لها من الصحة، دون التحري عن مدى صحتها”. وقال إنه لا يوجد لقوات الحرس الجمهوري “انتشار في تلك المواقع المزعومة”.
وعلى صعيد متصل، اتهمت اللجنة الأمنية العليا المتمردين الحوثيين باستمرار خرق قرار وقف إطلاق النار، عبر “الهجوم على المواقع والنقاط الأمنية والعسكرية”، و”الاعتداء على المواطنين وترويعهم وتهجيرهم من مناطقهم”.وقال مصدر مسؤول باللجنة الأمنية العليا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، :”إن تلك العناصر ومن خلال هذه الممارسات تكشف عدم تقيدهم بتنفيذ النقاط الست التي التزموا بها كشرط لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى عدم التزامهم باتفاق الدوحة الذي أعلنوا القبول به”، مؤكدا في الوقت ذاته “سعي الحكومة إلى إحلال السلام”، و”إعادة أعمار ما خلفته الحرب، و”عودة النازحين إلى قراهم ومنازلهم”، و”تعزيز الأمن والسكينة في المحافظة”.
وحملت اللجنة الأمنية العليا المتمردين الحوثيين “مسؤولية كل ما يترتب عن خروقاتهم، وعدم التزامهم بالنقاط الست وآليتها التنفيذية واتفاقية الدوحة”.من جهتها، نفت جماعة الحوثي اتهامات اللجنة الأمنية العليا ووزارة الداخلية، مؤكدة أن الأوضاع في محافظتي صعدة وعمران “هادئة جدا”. وقال المسؤول بالمكتب الإعلامي للجماعة المتمردة ضيف الشامي لـ(الاتحاد)، إن هذه الاتهامات “باطلة وغير صحيحة”، وأن هناك “تعايشا سلميا بين المواطنين وأفراد الجيش”، مجددا في الوقت ذاته “ترحيب” الحوثيين باتفاقية الدوحة، والتزامهم باستكمال تنفيذ بقية نقاط اتفاق وقف المواجهات المسلحة الأخيرة.
عدد اليوم
