سامي عبدالرؤوف (دبي) - بدأت وزارة البيئة والمياه، إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وخطة العمل اللازمة للتنفيذ، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في غرب آسيا والأمانة العامة لاتفاقية التنوع البيولوجي، ومركز مراقبة حماية الطبيعة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويتم الانتهاء من وضع الاستراتيجية قبل نهاية العام الجاري، ليبدأ تنفيذها من العام المقبل 2014، وتستمر حتى 2020، وتتضمن إنشاء قاعدة بيانات حول الضغوط، وحالة التنوع البيولوجي في الدولة، والأولويات والأهداف الوطنية، بناءً على معلومات علمية.
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه: “يأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وفاءً بالتزاماتنا في اتفاقية التنوع البيولوجي ومقررات مؤتمرات الأطراف في الاتفاقية وبأهداف (أيشي للتنوع البيولوجي)”.
وأكد ابن فهد، في كلمته في ورشة العمل، التي ألقاها نيابة عنه سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، أن قضية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها من أولى القضايا التي حظيت بالعناية والاهتمام في دولة الإمارات، وشكلت ركناً من أركان سياسة الدولة في مجال المحافظة على البيئة وتنميتها.
وذكر أن الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية التوازن البيئي لجميع الكائنات البرية والبحرية يمثلان أحد العناصر المهمة في هذه الاستراتيجية. وأكد ابن فهد أن المحافظة على الإنجازات المهمة التي حققتها الإمارات وعلى مكانتها العالمية المرموقة تتطلبان المزيد من الجهد والعمل المُنظم. وقال وزير البيئة والمياه، “لا شك في أن وضع استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي وخطة عمل لتنفيذها يكتسب الكثير من الأهمية في هذا السياق”.
وأضاف أن الاستراتيجية ستعمل على تأطير الجهود التي تبذلها الجهات المعنية كافة في الدولة، ووضع أهداف ومؤشرات محددة لحماية التنوع البيولوجي وتنميته وقياس مدى ما تحققه جهودنا من تقدم بصورة دقيقة. وشدد ابن فهد على أن بناء القدرات الوطنية القادرة على المشاركة في وضع الاستراتيجية وخطة العمل، التي تستهدفها هذه الورشة، يكتسب أهمية قصوى.
وكانت قد انطلقت صباح أمس الأحد ورشة العمل الأولى لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وتستمر فعالياتها حتى يوم غدٍ الثلاثاء، وتهدف الورشة إلى تعريف الشركاء بخطوات إعداد الاستراتيجية واختيار المؤشرات وتحديد البيانات والمعلومات اللازمة لإعدادها.
وتنظم الورشة، وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في غرب آسيا والأمانة العامة لاتفاقية التنوع البيولوجي.
وقال ابن فهد “لقد تعرض التنوع البيولوجي العالمي لضغوط ضخمة في العقود القليلة الماضية، أدت إلى خسارة جزء مهم من هذا الإرث العالمي، وخسائر اقتصادية كبيرة تمثلت في عدم الانتفاع من الخدمات الحيوية والمتنوعة التي تقدمها النظم الإيكولوجية”.
وأضاف: “ربما تكون الضغوط الطبيعية والبشرية التي تعرض لها التنوع البيولوجي في الإمارات، ولا يزال يتعرض لها، لا تقل قسوة عن غيرها من البلدان، ولكنها، بالرغم من ذلك، استطاعت المحافظة على قدر كبير مما حباها الله به من تنوع”.
وأشار وزير البيئة والمياه، إلى الجهود التي بذلتها الإمارات منذ أكثر من أربعين عاماً، والسياسة الحكيمة التي أرسى أُسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي شملت حماية وإعادة تأهيل الموائل عن طريق التوسع في إنشاء المناطق المحمية.
كما شملت حماية الأنواع المهددة بالانقراض، إضافة إلى سن العديد من التشريعات الرامية إلى محاربة كل أنواع التعدي على الموائل والأنواع. وأشار ابن فهد إلى استمر الزخم الذي حظيت به جهود المحافظة على التنوع البيولوجي بالتنامي طوال السنوات الماضية.
وقال “قد تجسد ذلك بصورة واضحة في رؤية الإمارات 2021 التي استلهمت آفاقها من الرؤية الوطنية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي أكدت ضرورة حماية الأنظمة البيئية الهشة من التوسع المدني”.
ونوه بأن الإمارات شهدت زيادة واضحة في عدد المناطق المحمية، كما شهدت تطورات مهمة في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها في الأسر وإعادة إطلاقها في مواطن انتشارها الطبيعية.
وتطرق ابن فهد إلى أن إطلاق “استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء” في عام 2011 تحت شعار “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة”، جاء ليمثل خطوة إضافية في مساعينا نحو إضفاء قدر أكبر من الحماية على التنوع البيولوجي في الإمارات.
من جهتها، قالت ديان قليمة، مسؤولة برامج نقطة اتصال المعاهدات الدولية - التنوع البيولوجي، بالمكتب الإقليمي لغرب أسيا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن “البرنامج سيقدم الدعم التقني لإعداد استراتيجية التنوع البيولوجي بالإمارات”.
وأشارت إلى أن الإمارات صدقت على الخطة العالمية للتنوع البيولوجي وتعهدت بتنفيذ محاورها، مؤكدة أن استراتيجية الإمارات للتنوع البيولوجي ستكون بمثابة خريطة طريق لتناول ومعالجة مختلف جوانب ومجالات التهديد المباشر وغير المباشر للتنوع البيولوجي بالدولة.
وذكرت قليمة، أن وزارة البيئة والمياه بالدولة جمعت في ورشة العمل كل القطاعات المعنية بالمشاركة في وضع الاستراتيجية، ابتداءً من القطاع الخاص والتجاري، مروراً بالقطاع الصناعي والسياحي، وانتهاء بالجهات الحكومية الأخرى. وأفادت قليمة، بأنه سيتم إيجاد مؤشرات لرصد تنفيذ الاستراتيجية بشكل واضح على البيئات البحرية والمناطق الرطبة والطيور المهاجرة الأصناف المعرضة للانقراض.
ونوهت بأنه سيتم تنظيم ورشتي عمل أخريين بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه لتطوير المؤشرات العملية للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والمراجعة النهائية لمشروع الاستراتيجية.
عدد اليوم
