خطة رباعية لتوطين الطب البيطري في الدولة

شروق عوض (دبي) أكد الدكتور ماجد القاسمي، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تنفذ خلال العام الحالي، خطة متكاملة خاصة بتوطين مهنة الطب البيطري على مستوى الدولة، تقوم على أربعة محاور أساسية، يتمثل الأول في برنامج العلوم البيطرية بدعم تمويلي من وزارة شؤون الرئاسة، والثاني عمل الوزارة حالياً على المراحل الدستورية النهائية لإجراء بعض التعديلات على مواد القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، والثالث تحديث كل القرارات المتعلقة بالاشتراطات الفنية والصحية لتراخيص المنشآت البيطرية، والرابع إبراز دور مهنة الطب البيطري في المجتمع ونشر الوعي بين الأجيال بأهمية هذا المجال والحاجة الماسة إلى دراسة تخصص الطب البيطري. انخفاض واضح وقال القاسمي: الهدف الأساسي من وراء سعي وزارة التغير المناخي والبيئة إلى تنفيذ خطة توطين مهنة الطب البيطري، تمثل في رفع إجمالي الأطباء المواطنين العاملين في هذه المهنة التي تشهد انخفاضاً واضحاً، حيث يبلغ عددهم 73 طبيباً بيطرياً في الوزارة و500 طبيب بيطري في الجهات الحكومية المحلية المعنية على مستوى الدولة -حسب إحصائية الوزارة. وأشار إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة، قامت بتدريب عدد من الكفاءات الشابة خلال الفترة الأخيرة، لتزويدهم بالخبرة الميدانية اللازمة، والتي تعتبر أحد أهم الجوانب التي تتطلع الوزارة إلى تعزيزها في قطاع العلوم البيطرية، مشدداً على عمل الوزارة على دراسة الاحتياجات المستقبلية من الكوادر البيطرية، ودعوتها الطلبة الراغبين بدراسة الطب البيطري التقدم إلى وزارة التعليم العالي. وذكر الدكتور ماجد القاسمي في حوار مع «الاتحاد» أن وزارة التغير المناخي والبيئة تسعى بشكل دائم لتطوير قطاع الخدمات البيطرية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات البيطرية للمتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيقاً للتوجه الاستراتيجي للوزارة الرامي إلى الوقاية من الأمراض الحيوانية، حيث قامت بتنظيم قطاع الثروة الحيوانية من خلال إصدار تشريعات متوافقة مع المتطلبات العالمية، لضمان حماية وتنمية الثروة الحيوانية وتنظيم مهنة الطب البيطري داخل الدولة. المحور الأول وبسؤاله عن محاور خطة توطين مهنة الطب البيطري، أوضح أن المحور الأول تمثل في أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعكف وبالتنسيق مع كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وكليات التقنية العليا في الشارقة، وبدعم تمويلي من وزارة شؤون الرئاسة، على تنفيذ برنامج العلوم البيطرية الذي يهدف إلى تحقيق تطلعات الوزارة في تعزيز خطة التوطين في ما يخص نسبة عدد المواطنين من الأطباء البيطريين وزيادة إجمالي الكوادر الوطنية. وحول سعي الوزارة في إحداث توسعات في مجال الثروة الحيوانية، لا سيما أن هذه الثروة في زيادة مستمرة بالدولة، قال: تسعى الوزارة بشكل دائم لتطوير قطاع الخدمات البيطرية، لتقديم أفضل الخدمات البيطرية للمتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيقاً للتوجه الاستراتيجي للوزارة الرامي إلى الوقاية من الأمراض الحيوانية، حيث تقوم الوزارة بتنظيم قطاع الثروة الحيوانية من خلال إصدار تشريعات متوافقة مع المتطلبات العالمية لضمان حماية وتنمية الثروة الحيوانية وتنظيم مهنة الطب البيطري داخل الدولة، وقد تم إصدار عدة قوانين حول مزاولة مهنة الطب البيطري، والحجر البيطري، والرفق بالحيوان، والوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية ومكافحتها، كما تتعاون الوزارة مع المنظمات العالمية المعنية بالثروة الحيوانية مثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات والمراكز العلمية لمواكبة آخر المستجدات في مجال الصحة الحيوانية. المحور الثاني وحول محور خطة الوزارة الثاني بشأن توطين مهنة الطب البيطري، قال: إن الوزارة تقوم حالياً في المراحل الدستورية النهائية بإجراء بعض التعديلات على مواد القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، والذي ينظم مزاولة المهن الطبية البيطرية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وفي إطار المحافظة على انضباط الممارسات الصحية لمهنة الطب البيطري ورفع كفاءة العمل بهذه المهنة، ويهدف تعديل هذا القانون إلى إبراز دور مهنة الطب البيطري كأحد المرتكزات الرئيسية لحماية الثروة الحيوانية والتي تمثل محوراً مهماً في منظومة التنوع الغذائي، كما ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى أنها تعكس مستوى الرعاية التي توفرها الدولة للثروة الحيوانية، وخفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة مع الإنسان، وما يترتب على ذلك من رفع معدلات التنوع الحيوي وتعزيز سلامة الغذاء. وأضاف: تتضمن أحكام هذا القانون التعاريف والمفاهيم الأساسية للقانون، واشتراطات تراخيص المهن الطبية البيطرية والمنشآت البيطرية، والأحكام والواجبات لممارسة مهنة الطب البيطري، والعقوبات والغرامات، أنواعها ودرجاتها. محور الاشتراطات ولفت القاسمي إلى أن المحور الثالث للخطة ارتكز على قيام الوزارة في الوقت الحالي على تحديث كل القرارات المتعلقة بالاشتراطات الفنية والصحية لتراخيص المنشآت البيطرية مثل (المنشآت التشخيصية والعلاجية والمستودعات والصيدليات البيطري) والتي تتضمن الشروط والمتطلبات العامة والفنية للمنشأة، بالإضافة إلى التجهيزات والمعدات المطلوبة، وإعداد واختصاصات الكوادر الفنية الواجب وجودها في المنشأة، أما في ما يخص القرارات المنظمة لتراخيص المهن الطبية البيطرية فسيتم تضمينها جميع الوثائق والمستندات والاشتراطات والضوابط والإجراءات، للحصول على تراخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية المطلوبة لإجراء الترخيص، بالإضافة إلى تصنيف هذه المهن بما يتوافق مع الأنشطة المطلوب العمل فيها، مما يرتقي بنوعية وجودة الخدمات البيطرية. نشر الوعي وأوضح مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أنه نظراً إلى التوسع الكبير في قطاع الثروة الحيوانية وما تمتلكه دولة الإمارات من بنية تحتية حديثة وتسهيلات لوجستية متطورة، مكّنها من أن تصبح مركزاً إقليمياً ودولياً مهماً في سباقات الخيول وتربية الصقور والمعارض والمهرجانات التراثية والدولية، فإنه كان لا بد من التركيز في الخطة على المحور الرابع المتمثل في إبراز دور مهنة الطب البيطري في المجتمع ونشر الوعي بين الأجيال بأهمية هذا المجال، والحاجة الماسة إلى دراسة تخصص الطب البيطري. تعاون مشترك على صعيد تعاون وزارة التغير المناخي والبيئة مع الجهات التعليمية في شأن توطين مهنة الطب البيطري؟ أكد الدكتور ماجد القاسمي تضافر جهود الوزارة مع كليات التقنية العليا بالشارقة لدراسة برنامج العلوم البيطرية بالتنسيق مع كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وكليات التقنية العليا بالشارقة وذلك بتمويل من وزارة شؤون الرئاسة. وحول حملات التوعية الخاصة بالطب البيطري. أشار إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة نظمت في العام الماضي، احتفالية باليوم الوطني للطب البيطري، والذي يصادف اليوم الأخير من شهر أبريل من كل عام، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية مهنة الطب البيطري بين أفراد المجتمع، ودورها الحيوي في تعزيز التنوع الغذائي من خلال حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والشائعة. استقطاب الكوادر المواطنة تعمل الوزارة بالتنسيق مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وكليات التقنية العليا بالشارقة وبتمويل من وزارة شؤون الرئاسة على الترويج لمهنة الطب البيطري من خلال برنامج العلوم البيطرية في بداية كل سنة دراسية، وذلك بهدف تعزيز مفهوم ودور الطبيب البيطري لدى الكوادر الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجامعات المحلية مثل جامعة الإمارات على تشجيع الشباب الإماراتي على دراسة العلوم البيطرية بهدف تعزيز الاحتياجات المستقبلية من الأطباء البيطريين. وتحرص الوزارة أيضاً على المشاركة في معارض التوظيف بالدولة بهدف استقطاب الكوادر الوطنية الشابة، واستعراض الجهود التي تبذلها الوزارة في تعزيز قطاع الطب البيطري بالدولة.