عدد اليوم
سجلت منطقة اليورو انتعاشا مطلع هذا العام بفضل دعم الاقتصاد الفرنسي الذي حقق، بشكل استثنائي، أداءً أفضل من جاره الألماني الذي سجل تباطؤوا في النمو. فقد ارتفع إجمالي الناتج الداخلي للدول الـ19 في منطقة اليورو بنسبة 0,4 في الربع الأول من هذا العام كما أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات» الأربعاء، بعد ارتفاع بنسبة 0,3 % في الربع الأخير من عام 2014. وهي أعلى وتيرة نمو سجلت في منطقة اليورو منذ بداية 2011. كما أشار ماركو فالي من مصرف «يونيكريديت»، مع تحسن عام في الاقتصادات الكبرى بالمنطقة باستثناء ألمانيا التي تباطأ نموها بنسبة 0,3% بعد 0,7%.
وشهدت ألمانيا التي تعتبر تقليديا المحرك الاقتصادي للمنطقة تراجعا في حجم تجارتها الخارجية كبح اقتصادها، ما يؤكد على ما يبدو العملية الانتقالية الجارية في هذا البلد حيث يحل الاستهلاك الداخلي تدريجيا محل الصادرات كدعامة للنمو. في المقابل سجلت فرنسا زيادة في النمو فاقت التوقعات، بلغت نسبته 0,6% في الفصل الأول بعد أن واجهت خمودا أواخر عام 2014. ويترجم هذا الرقم التسارع الملحوظ لاستهلاك الأسر، لكنه يخفي في الوقت نفسه استمرار تراجع الاستثمار. وتسمح هذه المفاجأة السارة في جميع الحالات بدعم توقعات النمو للحكومة الفرنسية التي تعول على نمو يفوق 1% بنهاية العام.
ومن بين الاقتصادات الكبرى الأخرى في المنطقة، طوت إيطاليا صفحة أكثر من 3 سنوات من الانكماش بتسجيل نمو بنسبة 0,3 %، وهو أفضل رقم تسجله منذ مطلع 2011، فيما حققت اسبانيا قفزة بنسبة 0,9% في الفصل الأول. كذلك حققت هولندا تقدما بنسبة 0,4% لكنه جاء بطيئا قياسا إلى أواخر 2014 (+0,8%). وأشارت جانيت هنري من مصرف «اتش اس بي سي» إلى أن «انتعاش الاستهلاك لا يشمل ألمانيا وأسبانيا فحسب بل وأيضا فرنسا وإيطاليا حيث لا يزال وضع سوق العمل صعبا لكن انخفاض أسعار الطاقة أعطى دفعا لنمو الدخل الحقيقي المتوافر».
