محمد الأحبابي لـ «الاتحاد»: الاتفاقية تعزز مكانة الإمارات دولياً

ناصر الجابري (أبوظبي) أكد الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن توقيع دولة الإمارات الاتفاقية التاريخية لإرسال أول رائد فضاء إماراتي يؤكد نهج الإمارات المتواصل والمستمر في الاستثمار بقطاع الفضاء، بما توليه من أهمية عبر مختلف المبادرات والمشاريع الفضائية. وأشاد الأحبابي، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات لبرنامج الإمارات الفضائي، واهتمامهم الدائم بهدف تقديم السبل كافة لترسيخ مكانة الدولة عالمياً في هذا القطاع. وأضاف: إن دولة الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة، استطاعت أن تقدم نموذجاً ملهماً لدول المنطقة، بما أنجزته في القطاع خلال فترة وجيزة من الزمن، حيث تحظى الكوادر المواطنة بسبل الرعاية والاهتمام كافة من خلال البرامج التدريبية والبعثات التعليمية، إضافة إلى صقل مواهب الطاقات الشابة، بما ينعكس على استدامة القطاع الفضائي. وتابع الأحبابي: نستلهم من قيادتنا الرشيدة معاني النظر للمستقبل واستشرافه، وتجاوز التحديات الراهنة بكل كفاءة واقتدار، والعمل بجدية واستمرارية نحو منافسة دول العالم وتصدر مؤشرات التنافسية الدولية، وهو ما نلتمسه من خلال الإشادات الدولية المتواصلة من أكبر وكالات الفضاء والخبراء لبرنامج الإمارات الفضائي. وحول آلية إرسال أول رائد فضاء إماراتي لمحطة الفضاء الدولية، أوضح الأحبابي، أنه تم افتتاح باب الترشح لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء مطلع العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي، حيث تقدم للبرنامج 4022 مواطناً من مختلف الفئات العمرية والمؤهلات العلمية، بينما شكلت الإناث نسبة 34% من أعداد المترشحين، وتم إجراء عملية التقييم الأولى ليتم اختيار 95 مرشحاً. ولفت إلى أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية والفحوص الطبية للمتأهلين لهذه المرحلة خلال الشهر الجاري والمقبل، ومن المتوقع أن يصل عدد المؤهلين للمرحلة التي تليها نحو 40 مواطناً من الجنسين، لاعتبارات التقييم واشتراطاته التي تضم العوامل الفنية والصحية والنفسية، ليتم الإعلان لاحقاً خلال نهاية العام الجاري إلى بداية العام المقبل عن أول فريق من رواد الفضاء مكون من 4 رواد فضاء، كما سيتم اختيار 2 كاحتياط للرواد الأربعة. وأشار الأحبابي إلى أنه سيتم بعد اختيار فريق رواد الفضاء تدريبهم وفقاً لعدد من الخيارات المتاحة تتنوع بين التدريب المكثف والتدريب الاعتيادي، حيث سيصبح بعدها الشخص مؤهلاً للعمل في مهنة رائد الفضاء، والقيام بمهمات فضائية خارجية والتجارب العلمية، حيث نتجه لإرسال أحد الأربعة إلى محطة الفضاء الدولية خلال العام المقبل. وحول توقيع الاتفاقية مع جمهورية روسيا الاتحادية، أشاد الأحبابي بالقدرات التي تمتلكها روسيا في مجال الفضاء وقدرتها على إرسال رواد الفضاء بما تحتويه من إمكانات، ويوجد في روسيا عدد من مراكز التدريب التي تحتوي على المرافق المطلوبة لتأهيل المرشح نظرياً وعملياً، كما سيخضع المرشح لتعلم اللغة الروسية بهدف الحصول على شهادة رائد الفضاء. وأكد الأحبابي استمرارية برنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث سيجري التخطيط خلال المرحلة القادمة لإرسال واختيار دفعة أخرى من رواد الفضاء، معبراً عن تقديره للمرشحين كافة من الذكور والإناث لاهتمامهم وطموحهم العالي للمشاركة في برامج الإمارات الفضائية. وحول الأثر المتوقع للبرنامج مستقبلاً، أوضح مدير عام وكالة الإمارات للفضاء أن البرنامج سيشكل إضافة كبيرة، نظراً لامتلاك الدولة أقماراً في الاتصالات والتصنيع، ووجود مشروع مسبار الأمل، ووجود رواد الفضاء يجمع المكونات، بما يجعل الدولة رائدة إقليمياً وعالمياً في الفضاء. وذكر الأحبابي أن أول رواد للفضاء في دولة الإمارات ستتم استضافتهم في المدارس والجامعات للحديث عن تجاربهم في الفضاء، ولإلهام الجيل الناشئ نحو الاهتمام بقطاع العلوم، وإثبات أن المواطن الإماراتي قادر على الإنجاز والعطاء في المجالات العلمية والمستقبلية كافة. دعم البحوث بدأت محطة الفضاء الدولية استقبال أطقم رواد الفضاء منذ عام 2000، ووصل عدد رواد الفضاء الذين استضافتهم المحطة حتى الآن أكثر من 220 رائد فضاء، ينتمون إلى 17 دولة، وتمتد الألواح الشمسية التي تزود المحطة بالطاقة على مساحة واسعة، تزيد على نصف مساحة ملعب كرة القدم، ما يجعلها ثاني أكثر جسم لامع في الفضاء بعد القمر. جدير بالذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء يحظى بدعم مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذراع التمويلية للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. ويعد هذا الصندوق الذي أطلق في عام 2007، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات في الدولة، وإثراء ودعم وتطوير الخدمات التقنية وتعزيز اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي.