عدد اليوم
«شنغن» مكاسب متعددة
يرى د.محمد العسومي أن إعفاء المواطنين من «شنغن» يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين من مختلف بلدان العالم، بأن لدولة الإمارات خصوصية ومكانة وثقلاً اقتصادياً وسياسياً مفيداً للمستثمرين ورجال الأعمال. بالإضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها خدمة الإعفاء من تأشيرة «شنغن» للمواطنين في مجال التنقل بين 34 دولة أوروبية، فإنها تعني الكثير للمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين، كما سنبين ذلك بالأرقام، وذلك على العكس مما يحاول ترويجه الناقمون الكسالى الذين أغضبهم الإنجاز الإماراتي الذي تحقق بعد جهود مضنية بذلها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الدكتور أنور قرقاش وطاقم وزارة الخارجية لإدراكهم العميق بمدى أهمية هذه الخطوة المتضمنة جوانب دبلوماسية وسياسية واقتصادية اكتسبتها الإمارات بفضل مكانتها وسمعتها الدولية.
وسيقتصر حديثنا هنا على الجوانب الاقتصادية المدعمة بالبيانات التي تثبت أهمية هذه الخطوة وانعكاساتها الإيجابية على الوطن والمواطن، فقبل أكثر من عام واعتباراً من يناير 2014 وبنفس الجهود المخلصة، ألغيت التأشيرة عن المواطنين الراغبين في السفر إلى بريطانيا كان من نتائجها قيام 50 ألف مواطن بزيارة بريطانيا العام الماضي، حيث يتوقع أن يزادد العدد بصورة مضطردة ليرتفع بنسبة 40% حتى عام 2020 إذ يشمل ذلك زيادة في عدد المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين، مما يعني زيادة الاستثمارات الإماراتية مع ما يصاحبها من تحقيق عوائد وأرباح للمؤسسات والشركات المحلية التي توفرت لها حرية وسهولة التنقل في أي وقت وبسرعة مثالية.
أوباما وحكومة نتنياهو
يرى د. إبراهيم البحراوي أنه الظاهر من الموقفين الأميركي والأوروبي لا يدل على نوايا حازمة ضد سياسة الاستيطان. السؤال الأهم الآن بالنسبة للرئيس الأميركي باراك أوباما هو: ماذا يمكن عمله مع حكومة نتنياهو الجديدة ذات التوجه اليميني المتشدد في قضية الأرض الفلسطينية المحتلة؟ لقد كان أوباما يعول على وجود واجهة معتدلة نسبياً مثل الوزيرة تسيبي ليفني التي كانت تتولى ملف المفاوضات، ليدفع بوزير خارجيته كيري للإشراف على المحادثات. أما الآن فقد حرم نتنياهو الرئيس الأميركي حتى من مثل ورقة التوت السياسية تلك بتشكيلة حكومته الجديدة. وكما هو معلوم تضم هذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة حزب «الليكود» و«البيت اليهودي» المتطرف في ميوله الاستيطانية ورغبته في ابتلاع الضفة الغربية. والحزبان معاً حريديان ومتزمتان دينياً، وهما مستعدان لمجاراة نتنياهو في تشدده طالما أنه يخصص لهما أموالا من الميزانية العامة. وأخيراً تضم الحكومة حزب «كلنا» بزعامة كحلون، الليكودي السابق الذي لا يختلف مع نتنياهو حول الضفة وإنما حول السياسات الاقتصادية الداخلية.
