الرياض (وكالات)
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية أمس، أوامر ملكية، تقضي بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى.
وقال البيان، الصادر عن الديوان الملكي السعودي، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن الملك سلمان أمر بتخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، كما صدر الأمر الملكي بتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%. وذكر البيان أنه سوف يتم العمل بهذه القرارات اعتباراً من بداية العام الهجري المقبل 1438هـ والموافق الثاني من أكتوبر المقبل. وأصدر العاهل السعودي أيضا أمرا يقضي بتخفيض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%، ويخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15%، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو، وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
كما أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية العام المالي المقبل 2017. وأمر الملك سلمان أن «يتحمل الوزير ومن في مرتبته-أو ما يعادلها-المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتباراً من 2 أكتوبر المقبل». إلا أن العاهل السعودي اصدر أمرا ملكيا بعدم تخفيض أجور أو بدلات المشاركين في العمليات العسكرية جنوب المملكة مع جماعة الحوثي وصالح، وأيضا العسكريين العاملين في الخارج.
وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي «تقديراً لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن، اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن».
وأقر مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض، إيقاف وإلغاء بعض العلاوات والمزايا المالية.
واتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات تضمنت عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438هـ وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة على أن يكون الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي «أعمال خارج وقت الدوام الرسمي» 25 في المائة من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50 في المائة في العطل الرسمية أو الأعياد.
وحدد مجلس الوزراء مجموع فترات الانتداب للموظفين بـ30 يوماً في السنة المالية الواحدة ووقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة على أن يشمل ذلك جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل السعوديين وغير السعوديين في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً.
وأقر المجلس تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات الخدمة المدنية والتعليم والمالية لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق وتشكيل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية لاقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب والآليات اللازمة لذلك.
وأكدت قرارات المجلس أن احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة وصرفها يكون بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.
عدد اليوم
