البرلمان العراقي يحسم الحقائب الأمنية الأسبوع المقبل

قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ”الاتحاد” أمس، إن مجلس النواب العراقي (البرلمان)، سيعقد الأسبوع المقبل جلسة استثنائية لحسم ملف الحقائب الأمنية التي تسعى الكتل السياسية، عبر مفاوضات متواصلة إلى الاتفاق بشأن مرشحيها. وحذرت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي من محاولات إضعاف البرلمان قبل نهاية مدة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي، من قبل المفسدين الذين كشف البرلمان تورطهم بملفات فساد، وسط توقعات بخروج تظاهرات تطالب بإعادة الانتخابات بعد انتهاء مهلة الحكومة التي يتوقع أن تحل نفسها. وقالت المصادر السياسية الرفيعة إن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على الوزارات الأمنية، مرجحا أن تتم المصادقة على المرشحين للوزارات الأمنية خلال هذه الجلسة. وذكرت أن اجتماعا هاما عقد أمس بين زعماء الكتل السياسية من أجل حسم ملف الوزارات الأمنية، حيث مازالت هناك خلافات حول أسماء مرشحيها الذين تقدم بهم رئيس الحكومة واعترضت القائمة العراقية عليهم. وأكدت المصادر أن اجتماع الكتل السياسية يسعى لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء للخروج بموقف واحد حيال المرشحين لهذه المناصب، لكن المصادر لم ترجح رأب الصدع الحاصل بين المالكي وعلاوي إثر التصريحات المتشنجة من قبل الطرفين حول موضوع الوزارات الأمنية والملفات الأخرى. يذكر أن المالكي رشح كلا من توفيق الياسري لوزارة الداخلية وسعدون الدليمي لوزارة الدفاع ورياض غريب لوزارة الأمن الوطني، لكن هذا الترشيح لم يحظ بقبول بعض الكتل السياسية وخاصة العراقية التي اعتبرت ترشيح الدليمي انقلابا على اتفاق أربيل. من جهة أخرى حذر مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان أمس من استهداف المفسدين للبرلمان العراقي. وقال إن “الأيام الماضية شهدت تصريحات لمسؤولين عبر بعض وسائل الإعلام ومقالات واضحة الأهداف تسعى لإضعاف دور البرلمان”، مشيرا إلى أن “ذلك بدأ يتزامن مع اقتراب نهاية مهلة المائة يوم التي حددتها الحكومة لنفسها والتي لم تنتج حتى الآن أي إنجازات كبيرة تذكر، تلبي طموحات أبناء الشعب العراقي الذين تظاهروا لإثبات حقوقهم المشروعة”. وأضاف عاشور أن “البرلمان تمكن خلال الفترة القصيرة التي مضت من عمله الكشف عن ملفات فساد خطيرة أربكت الكثير من حماة الفساد، كما ناقش مشاريع قوانين مهمة تنظم الدولة”، لافتا إلى أن “إلغاء البرلمان للمادة 136/ب التي تتيح حماية المفسدين، دفع إلى التهجم على مجلس النواب ومحاولة إضعاف دوره خوفا من إرادة الشعب التي يعبر عنها البرلمان كمدافع عن حقوق الشعب”. وفي السياق توقع عضو التحالف الوطني وائل عبد اللطيف خروج تظاهرات تطالب بإعادة الانتخابات بعد انتهاء مهلة الحكومة. وقال “إن التصويت الأخير على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وتجاهل البرلمان لصيحات المرجعيات الدينية، دليل على عدم قدرة الكتل على تغيير العمل السياسية في العراق”. وأضاف أن كل مطالب الشعب التي طرحها المتظاهرون أثناء احتجاجاتهم لا يستطيع المالكي أن يستجيب لها ويغير شيئاً من العملية السياسية. وأشار إلى أن الأزمة الأخيرة التي حصلت بين المالكي وعلاوي تنذر بانفراط عقد حكومة الشراكة الوطنية ومن الممكن أن يكون له تأثير في العملية السياسية. وأوضح عبد اللطيف أن هناك دعوات على (فيس بوك) للخروج بتظاهرات تنادي بإجراء انتخابات مبكرة ولن تنتهي إلا بتغيير العملية السياسية، مرجحا أن تقوم الحكومة بحل نفسها.