يبحث مصرف الإمارات المركزي مقترحات لإيجاد أوعية مالية للتعامل مع القروض العقارية لضمان استمراريتها بالتشاور مع وزارة المالية، في خطوة توقع محللون أن تنعكس إيجابا على القطاع العقاري في الدولة، لا سيما بعد أن باتت البنوك تفرض قيودا إضافية على تمويلات الإسكان، منذ أن بدأت تعاني نقصا في السيولة جراء تداعيات الأزمة المالية·
وقال المركزي في بيان صحفي أمس إنه عقد اجتماع مجلس إدارته وناقش عدة قضايا، منها إيجاد أوعية مالية للتعامل مع القروض العقارية، لكنه لم يذكر ما هي هذه المقترحات·
لكن مسؤولا بالمصرف قال لـ''رويترز'' إن هذه الأوعية ''قد تنطوي على إجراءات لزيادة السيولة المتاحة للبنوك لتمويل قروض الإسكان''·
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ''ما يقترح المصرف المركزي والوزارة عمله هو توفير سيولة اضافية···وتيسير القروض والرهون للأفراد والمؤسسات لشراء العقارات''·
ووفرت الحكومة الإماراتية تسهيلات بقيمة 120 مليار درهم لضخها في القطاع المصرفي الإماراتي، غير ان البنوك ما تزال تتشدد في منح الائتمان·
وارتفع حجم الائتمان الذي قدمته البنوك خلال الربع الثاني من العام الحالي ليصل 893,9 مليار درهم مقارنة مع 792,7مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي، بينما بلغ اجمالي حجم الودائع في البنوك 837,6 مليار درهم مقارنة مع 773,58 في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن كانت 720 مليار درهم في العام ·2007
وقال شريف سالم مدير محافظ استثمارية في بنك أبوظبي الوطني إن ''البنوك تتشدد في منح التمويلات''·
وبالنسبة للعقارات، فقد انخفضت نسبة التمويل من إجمالي قيمة العقار إلى نحو 50%، بعد أن كانت تصل إلى نحو ،90 بحسب سالم·
واضاف : ''التراجع يحدث قلقا بالاستثمار في القطاع العقاري''، غير أنه اعتبر أن هذه الخطوة ''ستساهم في عودة النشاط إلى القطاع''·
وتراجعت أسهم القطاع العقاري خلال الأيام الستة الماضية بشكل حاد لتفقد نحو 30% من قيمتها السوقية في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون تراجع أسعار العقارات في الدولة·
من جهته، قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي إن ''خلق أوعية مالية جديدة للتعامل مع القروض العقارية يحتاج إلى سيولة، لجعلها تستمر بمستويات معقولة''· وأشار إلى أن مثل هذه القرارات ''تنعكس إيجابا على القطاع العقاري'' الأسرع نموا في الدولة·
وقال إن من أهم الأوعية الممكن إيجادها هي مؤسسة تتولى إعادة تمويل الرهن العقاري بأموال حكومية وتعمل على أسس تجارية، أو إيجاد مصرف عقاري يتولى مهمة تمويل القروض العقارية·
إلى ذلك، ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي أيضاً استراتيجية التفتيش والإجراءات الرقابية المقترحة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الأزمة المالية العالمية، التي جففت منابع السيولة، وقوضت قدرة المصارف على منح التسهيلات لعدد من القطاعات التي تحتاج إلى أحجام تمويلية ضخمة ومنها العقارات·
عدد اليوم
