الامم المتحدة - وكالات الانباء': بذل مجلس الأمن الدولي في تحرك بالإجماع ، ضغوطاً جديدة على لبنان الليلة قبل الماضية، لنزع سلاح 'حزب الله' تحت مسمى 'سلاح الميليشيات' التزاماً بالقرار رقم 1559 الذي صدر عن المجلس منذ 16 شهراً· ودعا مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي الاثنين سوريا الى التعاون لمساعدة لبنان على بسط سيطرته الكاملة على أراضيه ووقف تدفق الأسلحة إليه، مبدياً أسفه لعدم إجراء 'انتخابات رئاسية حرة' في لبنان· وخلافاً لقرارات مجلس الأمن، لا يحمل البيان الرئاسي طابعاً ملزماً لكنه يتطلب إجماع الدول ال15 الأعضاء في المجلس·
وأشار مجلس الأمن 'بأسف الى عدم تطبيق بعض بنود القرار 1559 (2004) وعلى الأخص تفكيك ونزع أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سيادة الحكومة على كامل الأراضي اللبنانية، وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة طبقاً للأصول الدستورية اللبنانية بدون تدخل وتأثير خارجيين'·
ورحب المجلس في البيان الذي تلاه سفير تنزانيا اووغستين ماهيغا الذي يتولى رئاسة المجلس في يناير الجاري، بـ'انسحاب القوات السورية من لبنان' العام الماضي بموجب القرار 1559 الصادر عام 2004 و'بإجراء انتخابات نيابية حرة وذات مصداقية' في مايو ويونيو الماضيين·
وأشاد البيان بالمساعي التي قامت بها الحكومة اللبنانية حتى الأن ولا سيما من خلال 'بدء حوار في اكتوبر 2005 مع ممثلي الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية واتخاذ خطوات من أجل استعادة سيطرتها التامة على كامل الأراضي اللبنانية وعزمها المعلن على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع سوريا وترسيم حدود بين البلدين'·
ودعا البيان 'الحكومة اللبنانية الى مواصلة جهودها لتحقيق تقدم بشأن كل هذه المسائل بما يتفق مع القرار 1559 وإقامة حوار وطني واسع' كما دعا 'كل الأطراف الأخرى المعنية وخصوصاً الحكومة السورية الى التعاون لهذه الغاية'·
وأشار المجلس 'بقلق الى ما ألمح اليه التقرير حول تحرك أسلحة وأفراد داخل الأراضي اللبنانية'، داعيا 'الحكومة اللبنانية الى اتخاذ إجراءات للتصدي لمثل هذه التحركات والحكومة السورية لاتخاذ إجراءات مماثلة'·
وجاء في البيان 'إن مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية المستمرة في لبنان والتي تسببت بمقتل او جرح العديد من المواطنين اللبنانيين بمن فيهم العديد من الشخصيات اللبنانية البارزة كجزء من استراتيجية متعمدة لزعزعة استقرار البلد وترهيب شعب لبنان وحكومته وصحافته'· وحذر البيان من ان 'المسؤولين عن مثل هذه الجرائم سيحاسبون على أفعالهم ولن يسمح لهم بضرب الاستقرار والديموقراطية والوحدة الوطنية في لبنان'·
عدد اليوم
