أكد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس، أنه “جاهز تقريباً لإجراء محاكمة” في شأن الجرائم المرتكبة في النزاع الليبي، لافتاً إلى أن أجهزته جمعت أدلة “جيدة ومتينة” تسمح بتحديد المسؤولين الرئيسيين عن هذه الجرائم. وقال أوكامبو في بيان “إننا جاهزون تقريباً لإجراء محاكمة”. وأضاف “مكتب المدعي العام جمع أدلة جيدة ومتينة لتحديد من يتحملون المسؤولية الأكبر، لا المسؤولية السياسية بل المسؤولية الفردية عن الجرائم المرتكبة في ليبيا”. ومن المفترض أن يودع أوكامبو صباح اليوم طلباً إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة توقيف بحق 3 أشخاص يتحملون برأيه “المسؤولية الأكبر” في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا منذ منتصف فبراير الماضي والذين سيكشف عن هوياتهم.
وفي وقت سابق أمس، أفادت مصادر دبلوماسية أن أوكامبو يستعد لإصدار مذكرات اعتقال تشمل العقيد الليبي معمر القذافي واثنين آخرين من أركان نظامه.
ومن المقرر أن يصدر أوكامبو بياناً اليوم يطلب فيه من قضاة المحكمة الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الليبيين الثلاثة بتهمة جرائم ضد الإنسانية وقعت في ليبيا. وكان وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أعلن الخميس الماضي أنه يتوقع بشكل جازم أن يكون القذافي على القائمة، وهو تأكيد أيدته مصادر دبلوماسية أخرى. وفوض مجلس الأمن أوكامبو في فبراير الماضي بالتحقيق في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ونص تقريره الرسمي الأول على وجود “هجمات منهجية واسعة النطاق ضد السكان المدنيين، شملت عمليات قتل واعتقال وجرائم ضد الإنسانية”.
وذكر أوكامبو في 3 مارس الماضي، أنه فتح تحقيقاً في جرائم ضد الإنسانية في ليبيا يطال 8 أشخاص في المحصلة من بينهم العقيد القذافي و3 من ابنائه.
وأضاف أنه على الرغم من صعوبات جمع الأدلة، وجمع القوات الأمنية لجثث المدنيين، فإن “هناك أدلة موثوقة تفيد بوفاة ما بين 500 إلى 700 شخص في فبراير وحده”. وقال إن “اتهامات محددة بجرائم حرب ارتكبت شملت استخدام أسلحة غير دقيقة مثل الذخائر العنقودية وقاذفات الصواريخ المتعددة وقذائف الهاون وأشكال أخرى من الأسلحة الثقيلة، في مناطق حضرية مكتظة بالسكان خاصة في مصراتة”.
عدد اليوم
