دبي (وام) - أكد الدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الســياسات الصحــية، أن تجربة الإمارات بـــشأن فحص العمالة الوافدة في الخارج، أثبتت نجاحها من خلال تقــليل معدلات الحالات المكتشف إصـــابتها ببعض الأمراض بنسبة 50%، مشيراً إلى أن نتيجة الفحوص كشفت عن إصابة حوالي 50% من جملة المفحوصين في بلادهم بأمراض معدية، خاصة “الدرن”.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في دبي مؤخراً لمناقشة وتقييم آلية عمل برنامج فحص العمالة الوافدة في الخارج على مدار الأشهر الستة الماضية، بداية من تطبيق البرنامج كمرحلة أولى في كل من أندونيسيا وسيريلانكا في أكتوبر 2011، وحتى نهاية أبريل الماضي.
وتطرق الاجتماع إلى مدى استعداد اللجنة الفنية لتقرير الموافقة على انضمام بلدان أخرى إلى البرنامج، وأشار الدكتور فكري إلى انه نظرا لخصوصية البرنامج والفئات التي يتم التركيز عليها أثناء الفحص، وهي العمالة المنزلية والعاملون في صالونات الحلاقة والسائقون والعاملون في مجال الأغذية وما يرتبط بالتعامل المباشر مع الإنسان وهي العمالة التي ترد من دول بعينها اقترحت اللجنة إضافة دولة إثيوبيا لقائمة الدول التي يتم فحص العمالة فيها قبل قدومهم إلى الإمارات على أن يبدأ التطبيق في أول يونيو المقبل.
وذكر انه بعد تطبيق التجربة في إثيوبيا سيكون هناك تقييم كامل وشامل لها بعد مرور عام كامل على التنفيذ، وتدارست اللجنة، إضافة دول أخرىو في حال توافر الإمكانيات الفنية والدعم اللوجستي والربط الإلكتروني بين مراكز الفحص في هذه الدول والمكتب التنفيذي في الرياض حيث من المنتظر إضافة دول أسيوية أخرى إلى نظام فحص العاملة في الخارج في الربع الأخير من العام الحالي، كما أكدت اللجنة ضرورة توثيق الشهادات الصادرة من مراكز فحص العمالة في الخارج من سفارة الدولة.
وأوضح الدكتور فكري انه تم خلال الاجتماع استعراض تجربة فحص العمالة في الخارج وآلية التطبيق وسبل التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية محليا وخارجياً، خاصة مراكز الفحص المنتشرة في أندونيسيا وسريلانكا والمنسق الرئيس لمراكز فحص العمالة “جامكا” والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إنه تم إعداد آلية لتحقيق الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المعنية مثل مكاتب ومراكز الفحص في الدول والمكتب التنفيذي في الرياض بالسعودية ووزارة الصحة في الإمارات، وذكر أن التقييم المبدئي للتجربة اثبت أن النتائج ممتازة، وأن نتيجة الفحوص كشفت عن إصابة نحو 50 بالمائة من جملة المفحوصين في بلادهم بأمراض معدية خاصة مرض “الدرن”، لافتا إلى أن هذه الخطوة توفر على العامل والكفيل عناء وتكاليف الاستقدام واجراء الفحوص داخل الدولة والاكتشاف المتأخر لأسباب رفض الاستمرار في اجراءات الإقامة نتيجة عدم اللياقة الطبية.
واستعرض الاجتماع النتائج الايجابية والسلبية للتجربة على كافة المستويات من خلال مراجعة كافة ادارات الطب الوقائي التابعة للوزارة والهيئات الصحية العاملة في الدولة، حيث اتضح نجاح تطبيق التجربة بنسبة 100 بالمائة.
ولفت الدكتور فكري إلى انه بخصوص الأشخاص القادمين من دول أخرى، ويحملون جنسيات الدول المطبق فيها نظام فحص العمالة في الخارج سوف يتم فحصهم داخل الإمارات بشرط أن يكون لديهم إقامة سارية في البلد القادمين منه، وفي حالة وجود مكاتب أو مراكز فحص لـ “ جامكا “ في الدول القادمين منها فإنه يتم الفحص من خلالها أولا.
عدد اليوم
