12 مايو 2012
عمر الحلاوي (العين) - أسفرت حملة تفتيشية، نفّذتها إدارة الدفاع المدني بالعين، مؤخراً، عن تحرير 24 مخالفة لمنشآت صناعية، لعدم التزامها اشتراطات الوقاية والسلامة العامة، والتي تأتي ضمن الحملة الوطنية للسلامة التي شملت 98 منطقة صناعية على مستوى الدولة.
وقال المقدم راشد محمد حمرعين الدرمكي، مدير إدارة الدفاع المدني بالعين، إن الحملة استهدفت المناطق الصناعية بمدينة العين، وشملت قطاعات مزيد، صناعية هيلي، صناعية العين، والصناعية القديمة والجديدة.
وأضاف الدرمكي لـ”الاتحاد” أنّ الإدارة قامت بإجراءات وقائية عدة، للكشف عن المخالفات القانونية لهذه المنشآت، من خلال حملة تفتيشية شنّتها أخيراً.
وأشار إلى أنّ الحملة ركّزت على مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بالحماية، وشملت 6 اشتراطات وقائية هي: توافر معدات السلامة الوقائية (طفايات الحريق، كواشف دخان، مرشات مائية، خراطيم مائية، ولوحات إنذار)، إلى جانب إيجاد نظام التهوية، والعلامات الإرشادية المضاءة، ومخارج للحريق، فضلاً عن التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، وتوصيلات الغاز.
وتابع: كما تشمل الاشتراطات، التخزين بطريقة سليمة، وعزل المواد القابلة للاشتعال عن المواد غير القابلة للاشتعال، فضلاً عن تنظيف الممرات في المستودعات، وترتيب المواد المخزّنة، منعاً لحدوث حرائق داخل المنشأة الصناعية.
وذكر أنه تم اختيار عناصر مدرّبة ذات خبرة في مجال الحماية، وتحديد القطاعات المختصة بالمناطق الصناعية في العين، للكشف عن تلك المنشآت المخالفة لشروط السلامة العامة، بإشراف قسم الحماية المدنية والسلامة في إدارة الدفاع المدني بالعين.
ودعا الدرمكي المنشآت الصناعية كافة، إلى ضرورة الالتزام شروط السلامة الوقائية، للحدّ من تزايد نسبة حوادث الحريق داخل المنشأة، والحفاظ على الأرواح البشرية، وتقليل عدد الخسائر الماديّة، الناتجة من جرّاء الحريق.
وسجلت إدارة الدفاع المدني بالعين 10 حوادث حريق في المناطق الصناعية بمدينة العين، تعاملت معها خلال العام الماضي.
وأكد أهمية الحد من الخسائر البشرية والمادية التي تنتج عن حرائق المنشآت الصناعية، والتي تؤثر في الاقتصاد الوطني، وتسبب خسائر بالملايين، مشيراً إلى أن معظم الحرائق تنتج عن عدم الاهتمام، وضعف الوعي بالمخاطر، من قبل أصحاب ومستخدمي المنشآت في المناطق الصناعية، الأمر الذي يتطلب نشر التوعية الوقائية بأسلوب مبسط.
وبيّن أهمية نشر ثقافة السلامة والتوعية الوقائية بين العاملين في جميع المناطق الصناعية في الدولة، وذلك من خلال تنفيذ حملات وبرامج توعوية عن الإجراءات الصحيحة لعملية التخزين ومعايير الصحة والسلامة العامة المعتمدة من قبل إدارة الدفاع المدني.
وأكد المقدم الدرمكي أن الغرامات لن يتم فرضها مباشرة على المنشآت المخالفة، لأن الأمر يتطلب التفتيش ثم الإنذار في حال وجود مخالفات وتحديد فترات ومهل على المنشآت تعديل وضعها خلالها، ثم بعد ذلك تأتي المخالفة في حال عدم الالتزام إشعار الإنذار.
ولفت إلى أن الفترات التي يجب على الشركات تعديل المخالفات فيها يمكن أن تبدأ من يوم واحد، وتصل إلى ستة أشهر، وذلك بحسب درجة المخاطر التي تسببها حالات الخلل في توفير اشتراطات السلامة، والوقت المطلوب لتعديل الأوضاع خلالها.
وأضاف مدير الدفاع المدني في العين أن الحملة تعد جزءاً أساسياً من استراتيجية وزارة الداخلية، وتستند إلى أهدافها الرئيسية، المتمثلة في توفير الأمن والسلامة، والمحافظة على ثقة الجمهور، علاوة على الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة للدفاع المدني، وتتمثل في رفع الوعي المجتمعي، والعمل مع الشركاء. وأشار إلى أن الحملة تتمثل في زيارة فرق الدفاع المدني إلى جميع المنشآت والمباني في المناطق الصناعية، وتستهدف نشر التوعية الوقائية بين العاملين في المنشآت الصناعية، وإزالة المخالفات التي تهدد السلامة العامة في المنشآت الصناعية.
عدد اليوم
