قرر الأطباء المضربون في الجزائر أمس مواصلة تحركهم الاحتجاجي الذي دخل شهره الثالث حتى “الوصول إلى حلول ملموسة”، وذلك بعدما كان وزير الصحة أعلن أنهم سيعودون إلى العمل أمس. وقال الدكتور مروان سيد علي المتحدث باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين “قررنا مواصلة الإضراب إلى غاية الوصول إلى حلول ملموسة من وزير الصحة في ما يخص مطلبينا الأساسيين وهما إلغاء الخدمة المدنية (الإلزامية) وزيادة الأجور”.
وكان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أعلن الأربعاء أن “إضراب الأطباء سينتهي الأحد (أمس) وأن ممثليهم عبروا خلال اجتماع في الوزارة عن رضاهم على البيان الرسمي لرد الوزارة على مطالبهم”. وعزا سيد علي مواصلة الإضراب إلى أن “اللجنتين الخاصتين بالقانون الأساسي للطبيب المقيم وبمراجعة نظام الخدمة المدنية لم تنتهيا من عملهما”. وتابع “قررنا مواصلة الإضراب مع مواصلة الحوار إلى أن نرى ما سيفضي إليه عمل اللجنتين، خاصة أن قرار رفع أجورنا كما أعلنه وزير الصحة يبقى غير واضح ما دام القانون الأساسي الخاص بنا لم ير النور”.
ويشهد قطاع الصحة في الجزائر إضرابات منذ شهرين على الأقل للأطباء المقيمين الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص للمطالبة برفع الأجور وإلغاء الخدمة المدنية. ويطالب طلاب الصيدلة وطب الأسنان من جهتهم برد الاعتبار لشهادتهم ليكتب عليها “دكتوراه في الصيدلة” أو “دكتوراه في طب الأسنان” بدل كلمة “دبلوم”. ومع إعلان مواصلة الإضراب خرج بضع مئات من طلاب طب الأسنان والصيدلة في كلية الطب بجامعة الجزائر في مسيرة عفوية مستغلين رفع الإجراءات الأمنية المشددة قرب الجامعة المركزية في وسط الجزائر العاصمة.
وتمكن الطلاب من اجتياز الباب الرئيسي للجامعة، إلا أن وصول تعزيزات أمنية أجبرهم على العودة إلى الحرم الجامعي. ويهدد الأطباء المقيمون باستقالة جماعية إذا أصرت الوزارة على رفض مطلبهم إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية.
عدد اليوم
