العوضي لـ الاتحاد: الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال

استبعد عبد الرحيم العوضي مساعد المدير التنفيذي ورئيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي أن تؤثر الأزمة المالية العالمية على عمليات مكافحة غسل الأموال وجهود محاربة تمويل الإرهاب المبذولة من قبل الدولة، في وقت تصنف فيه الإمارات في مراكز متقدمة بين دول العالم في مجال الكشف عن الأموال المشبوهة والتضييق عليها· وأضاف العوضي في رد على سؤال لـ''الاتحاد'' على هامش اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ''مينافاتف'' الذي عقد في دبا الحصن بإمارة الفجيرة أمس الأول أن الأزمة المالية العالمية ''دفعت أعضاء المجموعة الدولية للتأكيد على الالتزام بجميع الإجراءات المتفق عليها، وألا تشكل الأزمة عائقاً أمامهم بل بأن تكون حافزاً مشجعاً لهم''· وأضاف العوضي: ''الإمارات تتبع إجراءات وأنظمة متقدمة تتماشى مع التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال والقرارات التسعة الخاصة بمحاربة عمليات تمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي (الفاتف)''· وتشيد التقارير الدولية بالإجراءات المتبعة في الإمارات والتزامها بالقوانين الدولية، بحسب العوضي الذي أشار إلى أن الدولة قامت بإعداد التدريبات وتقديم المساعدات الفنية لمعظم الدول الأعضاء في المجموعة من جهة ودول جنوب شرق آسيا، إيماناً منها بضرورة مساعدة تلك الدول· وتترأس الإمارات الدورة الحالية لاجتماعات ''مينافاتف'' للعام ،2008 وعقدت خلاله ثلاثة اجتماعات كان آخرها في الأسبوع الحالي، والذي يعتبر الاجتماع العام الثامن للمجموعة منذ تأسيسها في نوفمبر ،2004 في حين تستضيف مملكة البحرين العام المقبل اجتماعات المجموعة، وتقوم بتولي رئاسة المجموعة الدورية للعام ،2009 وفقاً للعوضي· وأشار العوضي إلى أن اجتماعات المجموعة التي بدأت في العاشر من الشهر الحالي وافقت على ثلاثة مقترحات وثلاثة قرارات جديدة، حيث تم إقرار خطة عمل المجموعة والموازنة التقديرية للعام ،2009 إلى جانب اعتماد إرشادات لجنتي الأعمال والمهن غير المالية المحددة والأشخاص ذوي النفوذ السياسي، والموافقة على إصدار دليل تدريب الجهات المختلفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الموافقة على مقترح يدعو لعقد الاجتماع الوزاري الثاني لحكومات الدول الأعضاء· كما وافق المجتمعون على مقترح إنشاء صندوق تعاوني للتدريب وتقديم المساعدات الفنية، إضافة إلى اقتراح عقد اجتماع مشترك مع مجموعة ''الفاتف''· ووافقت المجموعة في اجتماعاتها على انضمام الجماهيرية العربية الليبية إلى عضوية ''مينافاتف'' ليرتفع بذلك عدد أعضاء المجموعة إلى 18 عضواً، في حين ينظر الأعضاء في الوقت الراهن إلى مقترح تقدمت به الإمارات لانضمام أربع دول جديدة هي جيبوتي وجزر القمر وجزر المالديف وسيشل· وحول نية الإمارات من خلال رئاستها للـ''مينافاتف'' إدخال تعديلات على القوانين المعتمدة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة حالياً، نفى العوضي وجود تعديلات أو مقترحات في الوقت الراهن، ولكنه لم يستبعد في الوقت ذاته أن تقوم ''مينافاتف'' سواء خلال الوقت الراهن أو في الاجتماعات المقبلة بتحديث بعض الإجراءات والقوانين المرعية بما يتوافق مع المرحلة والتطورات التي تحدث على مختلف الأصعدة· وفيما يتعلق بتأثير قرار تفعيل الوحدة الخليجية المشتركة على مستوى التعاون بين دول المجلس، أكد العوضي أن دول التعاون أنشأت وحدات استعلامات مالية تقوم بعملية تبادل موسع للمعلومات فيما بينها من خلال منظومة معتمدة تعرف باسم مجموعة ''إجمونت'' والتي تقوم بأعمالها في مكافحة غسل الأموال ومحاربة عمليات تمويل الإرهاب في إطار السلطات الرقابية لكل دولة· و''إجمونت'' هي مجموعة عالمية مؤلفة من 106 أعضاء وتضم دول مجلس التعاون والدول العربية والتي انضمت إليها الإمارات في العام ،2002 لتكون بذلك أول وحدة استعلامات مالية في المنطقة، بحسب العوضي· واتخذت المجموعة اسمها من مكان انعقاد أول اجتماع لها في مبنى تاريخي يدعى ''اجمونت'' في بلجيكا·