أبوظبي (الاتحاد)
حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في ختام جلستها أمس، بمعاقبة حميد رضا محمد حسين مظفر «إيراني الجنسية، 48 عاماً» بالسجن لمدة 10 سنوات والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة مع إلزامه بتحمل مصاريف القضية كافة، بعد أن دانته المحكمة بالتخابر مع إيران والتحايل والتزوير لتهريب معدات وأدوات تستخدم للبرنامج النووي الإيراني. كما دانته المحكمة بالإساءة للعلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية لاستيراده تلك الأجهزة من أميركا وتهريبها إلى إيران، مخالفاً بذلك قوانين الحظر والعقوبات الدولية التي كانت مفروضة على ذلك البلد في ذلك الوقت من قبل الأمم المتحدة.
ونظرت المحكمة في قضية ح.ع.م.ش «إماراتي» متهم بالسعي للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، ونشر معلومات وصور تروج لأفكار التنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الذي قدمته النيابة العامة، وهو ضابط في جهاز أمن الدولة الذي أدلى بشهادته للمحكمة، وقال: «تلقى جهاز أمن الدولة معلومات من مصادر أمنية سرية تفيد بقيام المتهم بنشر معلومات وصور تروج لأفكار وأيديولوجيات تنظيم داعش الإرهابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة (واتسآب). كما دلت التحريات قيامه مع أصدقائه بإعداد وطباعة وتوزيع إصدارات ترويجية تحبذ الشباب على الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي وتصف أفعاله بأنه (جهاد وقتال في سبيل الله).. وتدعوهم لمناصرة التنظيم والانضمام إليه».
وأضاف الشاهد: «وبمراقبة المتهم، اتضح لنا من مصادرنا السرية أن المتهم تواصل مع عناصر وأعضاء في تنظيم داعش في سوريا، وقام على إثر ذلك بحجز تذكرة سفر إلى تايلاند لتكون نقطة عبور له للتوجه إلى سوريا عبر تركيا، ولكن أجهزة أمن الدولة رصدت تحركاته وأعادته من مطار دبي الدولي قبل مغادرة البلاد، حيث إنه كان ضمن قائمة الممنوعين من السفر».
وبعد الإدلاء بشهادته طلب محامي الدفاع علي المناعي من النيابة توفير أصل تذكرة السفر للتأكد من وجهة سفر موكله، وقال إن موكله يعاني مشاكل صحية خطيرة في الكبد والأمعاء، وطلب عرضه على لجنة طبية في مستشفى المفرق، كما طلب المحامي أجلاً لإعداد مذكرة الدفاع عن موكله، ووافقت المحكمة على طلبات المحامي وأمرت النيابة بعرض المتهم على اللجنة الطبية، كما أجلت النظر في القضية إلى تاريخ 27 أغسطس 2017. كما تلى القاضي في قضية ثالثة لائحة الاتهام الموجهة من النيابة بحق كل من «ع. م. ح. ر»، إماراتي، 34 سنة، وموظف في إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في سجن المفرق بأبوظبي، والمتهم «س. م. ع. س»، بحريني مقيم في الإمارات، 44 سنة، حيث تتهمهما النيابة بالتخابر مع عملاء يعملون في جهاز الاستخبارات الإيراني عن طريق التواصل مع عميل للجهاز يعمل لدى القنصلية الإيرانية في دبي، والقيام بإمداده بمعلومات حساسة وسرية عن شرطة أبوظبي ومعسكر العوهة من شأنها الإضرار بمصالح الدولة العسكرية، كما تتهمهما النيابة بالإضرار بعلاقات الدولة بالسعودية، وذلك بنشر مقالات ومعلومات كاذبة ومفبركة تسيء للسعودية ولمواقفها السياسية، من شأنها الإضرار بالعلاقات بين البلدين. ووجهت إليهما النيابة تهمة الإساءة لدور جيش الإمارات في اليمن والإساءة لشخصيات ولرموز الدولة بعبارات مشينة ومسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 27 أغسطس 2017 للاستماع لمرافعة محامي الدفاع..
وفي قضية رابعة، استمعت المحكمة إلى لائحة الاتهام الموجهة من النيابة إلى المتهم (س. م. ع. ع)، إماراتي، 55 عاماً، ويعمل موظفاً بإحدى شركات البترول في أبوظبي، حيث تتهمه النيابة بالتخابر مع عملاء لجهاز الاستخبارات الإيراني عن طريق عميل يعمل لدى القنصلية الإيرانية في دبي وإمداده بمعلومات سرية خاصة بخطط إدارة حقول النفط ومعلومات عن حجم إنتاج بعض الحقول وخرائط وصور لمواقعها والعمل بداخل كل موقع وبيانات شخصية للموظفين العاملين بالشركة. وقالت النيابة في لائحة الاتهام، إن تسريب تلك المعلومات لعملاء الاستخبارات الإيرانية من شأنها الإضرار بمصالح البلد العليا، وضرب مصالحها الاقتصادية وطالبت بفرض أقسى العقوبة على المتهم.
وقررت المحكمة تأجيل النطر في القضية إلى تاريخ 27 أغسطس 2017 للاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع.
وفي القضية الأخيرة، وجهت هيئة المحكمة لائحة الاتهام الموجهة للمتهم «أ. م. ع. م. د»، إماراتي يبلغ من العمر 24 عاماً بالالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، والسفر إلى هناك، وتلقي تدريبات عسكرية لدى معسكرات التنظيم بعد أداء قسم الولاء والبيعة لزعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي على الرغم من علمه بحقيقة التنظيم وأعماله الإرهابية.. وبعد أن أبلغ المتهم القاضي بأنه لا يستطيع توفير محامٍ لظروفه المادية، أجلت المحكمة النظر في القضية إلى تاريخ 37 أغسطس 2017 لانتداب محامٍ من وزارة العدل لتمثيله والدفاع عنه.
عدد اليوم
