دينا جوني (دبي) – كشفت وزارة التربية والتعليم عن مبادرة جديدة تتمثل بإطلاق مشروع «بنك الأسئلة»، الذي يتضمن ثلاث مراحل تمتد فترة تطبيقها الى ثلاث سنوات.
وتقوم فكرة المبادرة على إنشاء “بنك” إلكتروني يتضمن آلاف الأسئلة المعدة مسبقاً وفقاً لنواتج التعلم ومؤشرات الأداء لجميع الوحدات الدراسية في أربع مواد مختلفة هي العلوم، والرياضيات، واللغة العربية، واللغة الانجليزية.
وسوف تسهم تلك المبادرة في توحيد معايير بناء أسئلة الورقة الامتحانية على أساس مكونات المناهج الدراسية أي النواتج والمؤشرات والوحدات، بالإضافة الى توحيد مستوى هذه الأسئلة، وفقاً لمعايير محددة، وكذلك تحسين مخرجات التعليم على مستوى جميع المدارس الحكومية في مختلف المناطق التعليمية بالدولة.
ووفقاً لمصدر في وزارة التربية والتعليم فإن الوزارة سبق أن أنهت المرحلة الأولى التجريبية من المبادرة، والتي طبقتها على طلبة الصف السابع في 20 مدرسة حكومية.
أما المرحلة الثانية من المبادرة، فستنطلق قريباً لتشمل صفوف السادس والثامن والعاشر. ويقوم فريق من الوزارة حالياً بإعداد لائحة النواتج والمؤشرات الخاصة بالمناهج الأربعة لتلك الصفوف الدراسية تمهيداً لإرسالها الى الشركة المعنية بإنشاء المشروع لصياغة الأسئلة، بناء على اللائحة وإدخالها في النظام الإلكتروني. أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فستضم صفوف التاسع والحادي عشر والثاني عشر.
ولفت المصدر الى ان الوزارة قد انتهت من تدريب عدد من المعلمين والموجهين على كيفية استخراج الأسئلة، بناء على نوعية الاختبار الذي سيُطرح على الطلبة.
وبالإضافة الى أسئلة الامتحانات الفصلية، فإن “بنك الأسئلة” يتضمن أيضاً أسئلة تتعلق باختبارات التقويم المستمر الذي يؤديها الطلبة داخل الصف خلال الفصل الدراسي، والتي تتراوح مدتها الزمنية وفقاً لحجم الوحدات الدراسية في المواد المذكورة.
أما مهمة المعلم، فتتمثل بتحديد خياراته في “بنك الأسئلة” الإلكتروني بالنسبة لنوع الامتحان، سواء كان فصلياً أو اختباراً سريعاً، وتحديد مدته، واختيار الناتج والمؤشر لوحدة دراسية أو اكثر، والتي يودّ قياسهما في أداء الطلبة بعد ان يكون قد انتهى من شرح تلك الوحدات داخل الصف. وعقب تحديد جميع تلك الخيارات، يقدّم “بنك الأسئلة” لائحة بالاختبارات المعدّة مسبقاً والتي تناسب المدخلات التي أشار إليها المعلم، ليختار منها واحدة.
ولفت المصدر الى أن “بنك الأسئلة” لا يتضمن فقط أسئلة الامتحانات، وإنما أيضاً أدوات التقويم والمشاريع والأبحاث التي يفترض بالطلبة تنفيذها. وأشار ان المبادرة تقدّم أيضاً الإطار الموحّد الذي يجب من خلاله إعداد تلك المشاريع من قبل الطلبة.
وأكد المصدر أن من شأن تلك المبادرة توفير الوقت والجهد المبذول من قبل المعلم لإعداد الاختبارات، بالإضافة الى استبعاد أي فرضية لحدوث خطأ ما في تقدير الناتج أو المؤشر، واختيار السؤال الذي يتعلق به. وقال إن هذا سيؤدي بالتالي إلى إلغاء أي اختلاف قد يحصل من مدرسة الى اخرى في بالنسبة لمستوى ومعيار وضع الأسئلة.
وتقوم الوزارة بتقييم التجربة بالنسبة لتفاعل المعلم والطالب معها، لكي تتمكن لاحقاً في المراحل الأخرى من إجراء التعديلات المناسبة.
وأكد المصدر أن هذا النظام يتمتع بالمرونة اللازمة، وفيه قابلية لتعديل أو حذف أي من المؤشرات والنواتج، وبالتالي الأسئلة المتعلقة فيها، وفقاً للمنهج الذي يتم تدريسه في مرحلة ما.
ولفت الى أن هذه المبادرة من شأنها تدريب الطلبة على نمط جديد من من الأسئلة لتطوير طريقة أدائه في الدراسة، من خلال رفع مهارات التفكير لديه، بالإضافة إلى تطوير أداء المعلم في تحضير ورقة الأسئلة الامتحانية.
ولفتت وزارة التربية إلى أنه بعد تطبيق المبادرة على جميع الصفوف من السادس الى الثاني عشر، ستقوم بالاستعانة بفريقها الخاص الذي يرافق حالياً الشركة المنفذة للمبادرة خلال جميع مراحل تطبيقها. واعتبرت أن تلك الخبرة التي يكتسبها فريق عمل الوزارة ستساعدهم على إدخال النواتج والمؤشرات للمواد الدراسية في صفوف الحلقة الأساسية، وكذلك إعداد الأسئلة الخاصة بها، كون المبادرة لا تشمل حالياً تلك الصفوف. وبعد ذلك سيقوم فريق الوزارة بتدريب المعلمين والموجهين في تلك الحلقة على كيفية استخدام “بنك الأسئلة” وإعداد الورقة الامتحانية والأنشطة المرافقة لها.
عدد اليوم
