علي العمودي (أبوظبي)
قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري حجز قضيتي ليبيين تتهمهما نيابة أمن الدولة بدعم منظمات إرهابية للنطق بالحكم يوم 29 فبراير الجاري، كما حددت اليوم ذاته للحكم على متهم عماني نشر قصيدة مسيئة للدولة عبر حسابه على «الواتساب».
وقدم المحامي علي المناعي مرافعته عن الليبيين كل على حدة، وقال في دفاعه عن المتهم م.م.أ.أ. إن الجرائم المسندة إليه جرت خارج الدولة، وأن التنظيم المتهم بأنه ينتمي إليه لم يكن قد صنف ضمن التنظيمات الإرهابية من قبل حكومة الإمارات، قائلاً إن فجر ليبيا هي عملية عسكرية انطلقت بدعم من الحكومة الشرعية التي قامت هناك بعد انهيار نظام العقيد معمر القذافي، مؤكداً بأن التنظيم لم يكن مسؤولاً عن الاعتداء على السفارتين الإماراتية والمصرية في طرابلس.
وعرض المحامي مقطعاً مصوراً عن اعترافات شخصين ألقت السلطات الليبية القبض عليهما بعد الاعتداء أكدا فيه أنهما ينتميان لتنظيم «داعش» الإرهابي، وشرحا في المقطع الكيفية والمكان الذي تم منهما شراء السيارتين المستخدمتين في الاعتداءين على السفارتين.
ودفع المحامي المناعي ببطلان ما ورد في أمر أحالة المتهم إلى المحكمة نظراً لما شابه من أخطاء - على حد قوله- ولأن اتهام الانضمام للتنظيم لم يكن داخل إقليم الدولة، وإنما خارجها، كما دفع ببطلان أمر القبض عليه، منهياً مرافعته بطلب البراءة لموكله، وقدم نسخة من المرافعة إلى هيئة المحكمة، مرفقاً بها حافظة مستندات تضم 11 مستنداً، تسلمت النيابة نسخة منها.
وكانت نيابة أمن الدولة قد قالت في أمر الإحالة إن المتهم وفي تاريخ سابق على 30/09/2014 بدائرة دولة الإمارات العربية المتحدة: «انضم إلى تنظيم فجر ليبيا الإرهابي والمدار من قبل تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة أنصار الشريعة الإرهابيين، واختص بتأسيس «سرية مالك» تحت قيادته، وشارك بواسطتها في الأعمال القتالية الموكلة إليه من قبل التنظيم مع علمه بحقيقته، وغرضه على النحو المبين بالتحقيقات».
دعم الإرهاب
وفي مرافعته عن المتهم ع. ر.ب. ن (ليبي الجنسية) قال المحامي علي المناعي إن موكله رجل أعمال، وأنه يتعامل مع الجميع يبيع لهم، وأن دولة الإمارات اعترفت بشرعية المجلس الذي قام في ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، والأعمال التي قام بها موكله لا تعتبر مجرمة لأنها تتعلق بقطاع خارج الإمارات، والدولة قد اعترفت بتلك الهيئات، وشكك في جدية التحريات التي قال إنها جاءت متسرعة «خشية هروب المتهم»، كما جاء في شهادة أحد شهود الإثبات. كما دفع ببطلان استجواب المتهم، كما أشار لعدم وجود إحدى الجمعيات المذكورة في التحقيقات، وهي جمعية الكرامة، ودفع ببطلان التهم وعلاقة موكله بالتنظيم المشار إليه، وقال إن قرار الإحالة قد خالف حقيقة الواقع، وطلب إعلان براءة موكله، وقدم لهيئة المحكمة مذكرته مع وحدة تخزين معلومات ونسخة للنيابة.
وكانت نيابة أمن الدولة قد اتهمت ع. ر.ب. ن بأنه، وفي تاريخ سابق على يوم 25/09/2014 بدائرة دولة الإمارات قد قدم أموالاً لتنظيم إرهابي (كتيبة شهداء طرابلس وفجر ليبيا الإرهابي التابعين لتنظيم الإخوان المسلمين) بأن أعد المبالغ المبينة بالمحضر وسهل لها الحصول عليها مع علمه بأنها تستخدم في تمويل عملياتها الإرهابية على النحو المبين في أوراق القضية، وأنه أمد المنظمة الإرهابية بالمهمات والأدوات بأن زودهما بالمعدات والسيارات وأجهزة اللاسلكي والمولدات الكهربائية والملابس العسكرية.
الفخر بالوطن
ترافع المحامي سالم بهيان العامري مرافعته عن المتهم ص.م.ص.أ (عماني، 29 عاماً)، والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بنشر معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة دولة الإمارات ورئيسها عبر «الواتساب»، بأن نشر مقطعاً صوتياً لقصيدة يسيء فيها للقيادة ولشهداء الوطن في اليمن.
واستهل المحامي مرافعته بتأكيد فخر كل إماراتي وخليجي بالإمارات وشهدائها، وقال لو كان المتهم كما ذكرت النيابة لما قبلت الترافع عنه، وقال إن موكله أمي لا يعرف القراءة أو الكتابة، وأنه لم يقرأ المقطع الذي وصله عبر الواتساب، وإنما قام بإعادة إرسالها للمجموعة (القروب). وقال إننا جميعاً نتلقى رسائل يوم الجمعة ونعيد إرسالها دون التأكد من محتواها أو قراءته.
وطلب البراءة لموكله لانتفاء القصد الجنائي وعدم علمه بمحتوى المقطع، وفي حال الإدانة الرأفة به كونه يعيل أسرة كبيرة ووالده يعاني من عجز بنسبة 50?، وقال المحامي لو أدين المتهم فإنه «أهله وجماعته لن يسلموا عليه بعد اليوم» لأنهم لا يرضون بالإساءة للإمارات، وعندما سأل المستشار فلاح الهاجري المتهم عن طبيعة عمله، قال إنه «مضمر بوش»، وكرر عدم علمه بمحتوى المقطع.
عدد اليوم
