أحمد سعيد، أ ف ب (طهران) - اتهم مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) والسلطة القضائية ومجلس صيانة الدستور، الرئيس محمود أحمدي نجاد أمس بانتهاك الدستور ومخالفته، بعدما شارك مستشاره اسفنديار رحيم مشائي في تسجيل ترشحه للانتخابات بوزارة الداخلية. فيما توقع قسم من الصحافة الإيرانية منافسة بين هاشمي رفسنجاني المدعوم من الإصلاحيين، والأوفر حظاً من التيار الحكومي ممثلاً بمشائي، في الفوز بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في 14 يونيو، وسط تشديد المحافظين على ضرورة فوز “تيار الثورة”. وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن ترشح 656 إيرانياً و30 سيدة.
وطبق الدستور الإيراني، فإنه لا يحق لأي مسؤول أن يستغل منصبه في الدعايات الانتخابية لصالح مرشح ما. وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني محسني إيجائي إن “وصول نجاد إلى وزارة الداخلية رفقة مرشحه مشائي، يعتبر مخالفاً للدستور، وأن دائرة الادعاء العام تعد ملفاً حول ممارسات الرئيس نجاد”. وأضاف “ستتم متابعة هذا الموضوع عبر الدوائر المرتبطة بالقضاء، ولا يمكن السكوت عليه”.
من جهته، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كد خدائي، إن “مجلس الصيانة يعتبر أن نجاد ارتكب جرماً بسبب مشاركته لمرشحه مشائي لدى تسجيل اسمه في سجل المرشحين، وإن مجلس الصيانة سيقوم برفع ذلك للسلطة القضائية”. وأضاف أن “لجنة الرقابة في مجلس الصيانة ستدرس مخالفة نجاد للقانون وستقوم بتحويله إلى القضاء الإيراني”.
بدوره، وصف عضو البرلمان أحمد توكلي حضور نجاد مع مشائي، بأنه “تخط لكل القوانين في البلد، وتصرف مثل الديكتاتوريين ويحلم بتحويل كرسي الرئاسة لمشائي”. ودعا توكلي البرلمان إلى اتخاذ قرار بشأن تصرفات نجاد، وقال “لم تألف الساحة الإيرانية رئيساً مثل نجاد يقوم بحركات الديكتاتوريين”.وكان نجاد قد أوضح للصحفيين أمس أنه منح نفسه أمس الأول إجازة للحضور إلى مقر تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في وزارة الداخلية، ولم يحضر “بوصفه رئيساً بل باعتباره إنساناً عادياً”.
في مقابل ذلك، حذر رئيس التعبئة الإيرانية اللواء محمد رضا نقدي من فتنة جديدة في إيران. وقال إن “مجلس الصيانة إذا رفض مرشحاً ما، فلا يعني أن الرفض أخلاقي، بل يتعلق بالإدارة والتدبر”.
وفي الشأن نفسه، أعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون السياسية أمين لجنة الانتخابات في البلد صولت مرتضوي، أمس، أن 686 شخصاً رشحوا لخوض الانتخابات الرئاسية، هم 656 رجلاً و30 سيدة. وبشأن المستوى العلمي للمترشحين، أوضح أن 89 شخصاً منهم يحملون شهادة الدكتوراه، و153 شخصاً يحملون شهادة الماجستير، و212 شخصاً يحملون شهادة البكالوريوس، و52 شخصاً يحملون شهادة الدبلوم، والبقية هم أصحاب شهادة الإعدادية فما دون.
وقال إن 198 شخصاً يزاولون أشغالاً حرة، و171 موظفاً حكومياً، و94 متقاعداً، و91 أستاذاً جامعياً، و48 معلماً، و25 طبيباً، و20 قاضياً، و17 عسكرياً سابقاً، و14 رجل دين، و3 نواب في مجلس الشورى، و36 من سائر الحرف.
وتوقعت الصحافة الإيرانية أمس منافسة بين رفسنجاني ومشائي في الانتخابات الرئاسية المرتقبة. واعتبرت كبريات الصحف الإصلاحية الإيرانية “اعتماد” و”أرمان” و”الشرق” و”أفتاب” و”بهار”، رفسنجاني بأنه “المنقذ”، وعنونت “عودة هاشمي” الذي يطلق “بداية استثنائية” للسباق الرئاسي.
وكتب أحمد خرام وزير النقل الإصلاحي السابق في صحيفة الشرق، أن “ترشح رفسنجاني حدث تاريخي، البلد يواجه وضعاً خاصاً، وهناك أولاً المسألة الاقتصادية والحياة اليومية للناس، وبعد ذلك فإن المسألة النووية والقيود التي يفرضها الغرب يجب أن يؤديا إلى نتيجة واضحة لتجنب تشديد العقوبات”.
ونال رفسنجاني مساء السبت دعم مجلس شورى الإصلاحيين كما أنه يحظى، بحسب خرام، بدعم قسم كبير من المحافظين “القلقين على مستقبل البلد”.
وفي المقابل، عبرت الصحف المحافظة عن دعمها للمساعد المقرب للرئيس مشائي الذي وعد “بمواصلة الطريق” الذي سلكه الرئيس المنتهية ولايته. وكتبت صحيفة خورشيد (الشمس) فوق صورة كبرى للرجلين “فليحيا الربيع”، وهو ما سيصبح شعار الحملة.
لكن وسائل إعلام المحافظين رأت أن الانتخابات يجب ألا تكون منافسة بين شخصين، وأن المهم هو أن يهزم “تيار الثورة الانحرافية (مشائي)، والعصيان (رفسنجاني)”. ورأى كاتب الافتتاحية في صحيفة “وطن أمروز” المحافظة المتشددة والمقرب من المرشح المفاجئ سعيد جليلي كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، والقريب من مرشد الجمهورية علي خامنئي، أن “الرسالة المهمة للانتخابات هي أنه هناك رفسنجاني ومشائي من جهة يشكلان التيار المعارض لقيم الثورة، ومن جهة أخرى هناك التيار الذي يجمع كل المتمسكين بالمبادئ”. وقال إن “خبرة رئاسات هاشمي وخاتمي ونجاد، أثبتت أن منصب رئاسة الجمهورية حساس جداً، ويجب عدم منحه “لأي كان”، كما أكد كاتب الافتتاحية.
عدد اليوم
