أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التطوير المستمر في التشريعات والنظم المالية في الحكومة الاتحادية، يهدف بشكل أساسي للحفاظ على المال العام، وتعزيز عملية المساءلة والشفافية، فيما يتعلق بالإيرادات العامة للدولة، إضافة إلى ترسيخ قواعد وسياسات مالية تحقق أفضل استخدام لهذه الإيرادات.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت صباح أمس في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
ووافق المجلس على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الإيرادات العامة للدولة، وتهدف اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم (1) لسنة 2011، بشأن الإيرادات العامة للدولة إلى تنسيق السياسات المالية، ورفع كفاءة التشريعات والنظم المالية، بما يحقق دعم الميزانية العامة للدولة، وتحديد الحقوق والصلاحيات للجهات في مجال تحصيل الإيرادات والرسوم، إضافة إلى الرقابة على تحصيل الإيرادات بما يحقق الشفافية للمال العام، وتحديد آلية رد الإيرادات، وإلزام الجهات بوضع استراتيجيات لتنمية مصادر هذه الإيرادات.
كما صادق مجلس الوزراء، خلال جلسته، على الاتفاقية الثنائية التي وقعتها دولة الإمارات واتحاد النقل الجوي “إياتا”، التي تتضمن طلباً من الاتحاد الدولي بفتح مكتب إقليمي للاتحاد في دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، وذلك بهدف دعم عملياته في المنطقة انطلاقاً من الدولة.
وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الاتفاقية تؤكد أن دولة الإمارات أصبحت اليوم وجهة عالمية رئيسية والوجهة الإقليمية الأولى في صناعة الطيران وفي استضافة الفعاليات المتعلقة به، إضافة إلى ما سيضيفه المكتب من خبرات معرفية مهمة لكوادرنا الوطنية في تنظيم حركة النقل الجوي العالمي وما يضيفه لشركات الطيران الوطنية من تحسين في الكفاءة وتطوير في شبكة علاقاتها الدولية.
كما وافق المجلس على تعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، حيث تم تعيين المهندسة عائشة عمر المدفع مدير مشروع البنية التحتية في وزارة الأشغال العامة عضواً جديداً، وذلك محل معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة بعد اعتذاره عن الاستمرار في العضوية اعتباراً من 19 من شهر مارس الماضي.
ووافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية برئاسة خالد محمد سالم بالعمى، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
واعتمد المجلس إنشاء مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء يختص بتقديم المشورة والدعم القانوني لمجلس الوزراء والمجالس الوزارية المساندة له، بجانب إعداد الدراسات والبحوث القانونية الداعمة لأعمال الحكومة الاتحادية ودراسة مشاريع القوانين الاتحادية ومذكراتها التفسيرية والمراسيم الاتحادية ومراجعة اللوائح التنظيمية والتنفيذية التي يختص مجلس الوزراء بإصدارها وإعدادها بصورتها النهائية، إضافة إلى نشر المعرفة القانونية بين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية لتحقيق التطبيق القانوني للتشريعات واللوائح وذلك بالتنسيق مع الوزارات و الجهات الاتحادية، ورفع كفاءة الموظفين القانونيين في الحكومة الاتحادية من خلال وضع البرامج وورش العمل التدريبية القانونية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية.
كما يختص المكتب بجمع وحفظ وتوثيق جميع القوانين والمراسيم الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بها، ومتابعة تطبيق الوزارات والجهات الاتحادية للتشريعات الاتحادية النافذة وإعداد تقارير دورية عنها إلى مجلس الوزراء وصادق مجلس الوزراء أيضاً على قرار “مؤتمر الأطراف العاشر” بشأن تعديل الحظر على اتفاقية “بازل” المتعلقة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، فيما تعد اتفاقية “بازل” معاهدة دولية تهدف للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول و على وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نمواً، كما تهدف إلى الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة مما ينسجم مع توجه الدولة في تأمين بيئة صحية نظيفة.
واعتمد المجلس الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة الإمارات وجمهورية تركيا بشأن توليد الكهرباء، واستخراج الفحم البني في منطقة البستان بتركيا، وذلك بهدف تعميق التعاون بين البلدين في مجال توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية، كما اعتمد المجلس الاتفاقية الموقعة مع جمهورية سيريلانكا لتشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجيتي البلدين، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية السياحية وغيرها ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الثانية بين البلدين بما يخدم مصالح شعبيهما.
كما وافق مجلس الوزراء على توقيع عدد من الاتفاقيات والمصادقة على أخرى مع كل من النيجر و مونتيتيغرو في مجال النقل الجوي، إضافة إلى اتفاقية حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تعاون الاستشعار عن بعد في المجال الفضائي.
عدد اليوم
