سنغافورة تقود التعافي الآسيوي

نما الاقتصاد السنغافوري بوتيرة قياسية خلال النصف الأول من 2010، منعشاً معه نمو الاقتصادات الآسيوية لتتخطى بذلك بقية بلدان العالم. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية مؤخراً نمو الناتج المحلي الاجمالي بنحو 18,1% في النصف الأول من العام الحالي، ليشهد اتساعاً قدره 26% خلال الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاث الماضية، و19,3% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من عام 2009. وتعتبر هذه النسب الأكبر منذ أن بدأت سنغافورة تسجل أرقاماً قياسية في 1975، ويقول فريدريك نيومان الاقتصادي لدى “أتش بي سي” في هونج كونج “كنا متفائلين بخصوص توقعات نمو سنغافورة هذا العام، لكن هذه الأرقام فاقت توقعاتنا بكثير”. وحث هذا النمو السريع الحكومة لتتوقع زيادة في الناتج المحلي الاجمالي تتراوح ما بين 13 و15% في 2010، وهو ضعف التوقع الأصلي لما بين 7 الى 9%، وأربعة أضعاف نمو الاقتصاد الأميركي، وتحدث سونج سينج وون الاقتصادي لدى “سي آي أم بي” للبحوث في سنغافورة قائلاً “ستكون سنغافورة أسرع بلد في النمو ليس في آسيا وحدها، بل على نطاق العالم أجمع هذه السنة. وتبدو ضغوط الأسعار واضحة بالفعل ونتوقع من البنك المركزي أن يراقب ذلك في حالة زيادة توقعات التضخم التي تعزى لهذه الأرقام”. ويعتبر النمو الذي تشهده قطاعات السياحة، والصادرات، والصناعة، من المحركات الأساسية لنهضة الاقتصاد، وكان الاعتماد على الصادرات من الأسباب الرئيسية التي أضرت بسنغافورة عند حلول الأزمة المالية، مما أدى لتراجع اقتصادها بنسبة 1,3% السنة الماضية، لكن أدت الزيادة في الطلب العالمي هذا العام، إلى ارتفاع الصادرات الى أوروبا بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت صادرات سنغافورة الى آسيا بصورة ملحوظة، حيث ارتفعت الصادرات الى الصين بنحو 39%، والى اليابان 50%، ومن المتوقع ان يزيد طلب كل من اندونيسيا، وماليزيا. كما أنه من المتوقع أن يرتفع اجمالي صادرات سنغافورة خلال 2010، ما بين 17 و19%، فوق التوقعات التي كان عليها عند 15 إلى 17% بداية العام، وسيعمل ارتفاع الصادرات الى دول آسيا، وزيادة انفاق المستهلك، الى التصدي للأخطار التي تنجم عن ضعف الاقتصاد الأوروبي، كما أن الاستمرار في زيادة الطلب المحلي، ستساعد هي الأخرى في التعويض عن الضعف الناتج عن أسواق الصادر. وانتعش قطاع السياحة بافتتاح اثنين من المنتجعات في أعقاب فك الحظر الذي استمر لأربعة عقود من الزمان وذلك بغرض زيادة عائدات السياحة بحلول العام 2015. وقالت وزارة المالية في بيان لها “ساعدت التدفقات التجارية العالمية في نمو القطاعات التي تتصل بالتجارة، في الوقت الذي ساعد فيه فتح المنتجعين، وزيادة أعداد الوافدين الى البلاد، في نمو القطاعات المتصلة بالسياحة، كما شهد القطاع المالي نموا قويا مدعوما بزيادة النشاط التجاري الذي يتم بالعملات الصعبة، وكذلك بحركات اقراض المصارف المحلية”. ولم يكن القطاع الصناعي بمعزل عن حركة النمو هذه، حيث شهد زيادة بلغت 46% في الربع الثاني، تدعمه في ذلك مكاسب المنتجات الطبية الحيوية، ويعكس النمو القوي لسنغافورة، مدى المرونة التي تمتعت بها الدول الآسيوية خلال فترة التعافي الاقتصادي، في حين تتزايد المخاوف المتعلقة بديون منطقة اليورو، وعدم استقرار السوق الأميركية. ويقول ديفيد كوفين الاقتصادي في أكشن إيكونوميكس في سنغافورة “تعزز هذه الأرقام القوية، قوة التعافي في المنطقة الذي تشهده القارة في تايوان، والصين، وهونج كونج، وكوريا الجنوبية”، وبينما يستمر النمو الآسيوي بهذه الوتيرة السريعة، تراقب الحكومات التضخم عن كثب، وذلك من خلال زيادة أسعار الفائدة، والسماح بإعادة تقييم العملات، وقامت كل من كوريا الجنوبية وتايوان بزيادة أسعار الفائدة مؤخرا، كما رفعت الهند، وماليزيا أسعار الفائدة مرتين هذا العام. وتتميز سنغافورة بأنها أكثر الاقتصادات انفتاحا في القارة، حيث تتخصص في صناعة الأدوية والالكترونيات. ويعمل نمو سنغافورة السريع، بالإضافة الى سياستها الاقتصادية، كنموذج اقتصادي تحتذي به الصين، مما يستوجب على المستثمرين الانتباه إلى ذلك. وبينما كان اقتصاد سنغافورة صغيراً نسبياً لايتجاوز الناتج المحلي الاجمالي 165 مليار دولار في 2009، فإن مواقعها المرموقة في الثروة، والحرية الاقتصادية، ونزاهة الحكومة والقطاع التجاري، جعلتها قبلة يؤمها المستثمرون من مختلف بقاع العالم، وهناك خياران للمستثمرين ليصبحوا جزءا من منظومة أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث تكمن مشكلة استثمارات سنغافورة في ان قانون ساربينز أوكسلي الأميركي للشركات، منع شركات سنغافورة من أن تدرج في نيويورك، مما جعل الاستثمار في بورصة سنغافورة يتم إما عن طريق المضاربين، أو من خلال مؤشر صندوق أم أس سي آي الذي تبلغ أصوله نحو 1,6 مليار دولار. عن «موني مورنيج»