سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)
أعلنت لجنة تقصي الحقائق النيابية الخاصة بالتحقيق في نتائج الانتخابات العراقية برئاسة النائب عادل نوري، أمس عن امتلاكها «مئات الأفلام المصورة» التي تدين مفوضية الانتخابات، مؤكدة أن القضاء سيصدر أوامره بحق «المزورين» في القريب العاجل. هذا في وقت دعا رئيس الحكومة حيدر العبادي، القضاء العراقي لإصدار «أوامر قبض» بحق مزوري الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبيناً أن حكومته «مستمرة بعملها حتى بعد انتهاء عمل مجلس النواب» بنهاية يونيو الحالي، ما لم يصادق القضاء على نتائج الانتخابات. في الأثناء، تتجه الأنظار إلى المحكمة الاتحادية التي من المقرر أن تصدر اليوم قرارها بشأن التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي قضى بإعادة اقتراع الخارج والنازحين وإعادة العد والفرز يدوياً في عموم العراق.
من جانبه، أكد جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنه «ليس من حق أي شخصية سياسية إبطال نتائج الانتخابات قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية»، مشيراً إلى أن جلسة مجلس النواب الاستثنائية المفتوحة التي أقرت التعديل الثالث في قانون الانتخابات، «بدعة سياسية»، مستنداً إلى قرار المحكمة الاتحادية السابق الذي أكد أن «الجلسة باطلة». ونفى المكتب السياسي للتيار الصدري، الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء المقبل، لافتاً إلى أنه سيكون من خلال التوافق على بعض «المبادئ واحترامها»، مؤكداً أن تحالف «سائرون» الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات، مع «الفتح» بزعامة هادي العامري الموالي لإيران، «مبدئي أولي»، وجاء على أساس الاتفاق العام على المبادئ الأساسية المتعلقة بالإصلاح وتشكيل الحكومة وفق رؤية جديدة. وبدوره، اعتبر عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي والقيادي في تحالف «سائرون» رائد فهمي، أمس، التغيرات التي ستحصل بعد العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع بأنها «لن تكون جوهرية»، مؤكداً أن ائتلافه لديه تفاهمات متقدمة مع «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«الوطنية» برئاسة أياد علاوي، و«الفتح»، وتوقع لقاءات قريبة مع أطراف كردية وكتلة «القرار».
وفيما تستعد قرابة 10 كتل فائزة في الانتخابات، لعقد اجتماع موسع دعا إليه رئيس «تحالف النصر» حيدر العبادي لمناقشة تشكيل الحكومة، كشفت مصادر مطلعة أن 5 كتل شيعية هي «سائرون» و«الفتح» و«النصر» و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وائتلاف الحكمة، ستعقد اجتماعاً اليوم في بغداد لبحث 3 ملفات أهمها تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. كما كشفت تقارير صحفية أن المالكي يستعد «لطرح مبادرة سياسية» خلال الأيام المقبلة، تهدف لمحاولة إعادة جمع الكتل القريبة «فكريا وسياسيا» منه، في بوتقة تحالف سياسي واسع.
وذكر رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عادل نوري، أن اللجنة «لن تكتفي بكشف الحقائق فقط بل ستمضي بإجراءاتها برفع دعاوى قضائية وجزائية ضد كل من يثبت أن له يداً بتزوير نتائج الانتخابات مهما كانت درجته الوظيفية». وقال نوري إن «المزورين والمتلاعبين بنتائج الانتخابات، يحاولون بشتى الطرق الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية»، مؤكداً أنه في القريب العاجل ستصدر أوامر قضائية بحقهم. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أكثر من 10 أشخاص متهمين بعملية حرق صناديق الاقتراع في مخازن المفوضية بجانب الرصافة، مبيناً أن التحقيقات ستشمل القبض على قرابة 22 شخصاً.
ووسط ترقب لقرار المحكمة الاتحادية بشأن التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، توقعت مصادر أن تقرر أعلى سلطة قضائية في العراق الغاء بعض النتائج في انتخابات الخارج وإعادة العد والفرز يدوياً بنسبة 10? ما يعني إبطال الطعون الخاصة بالإجراءات التي تضمنها قرار البرلمان. من جهته، توقع محسن السعدون من اللجنة القانونية النيابية، أن تلغي المحكمة المادة الثالثة من قانون التعديل الثالث في قانون انتخابات البرلمان، والتي تنص على إلغاء انتخابات الخارج، مبيناً أن البرلمان خالف الدستور بإلغاء نتائج الانتخابات. وأوضح السعدون أن «المادة 61 من الدستور العراقي لا تمنح السلطة التشريعية حق إلغاء نتائج الانتخابات، وإنما مهمتها تشريع القوانين وتعديلها ولا تستطيع الغائها».
عدد اليوم
