«القائمة العراقية» ترفض تجميد الدستور

هدى جاسم (بغداد) - رفضت “القائمة العراقية” بزعامة أياد علاوي أمس، تلويح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتجميد الدستور وإجراء انتخابات لحل الأزمة السياسية الراهنة في العراق، فيما وصف زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر ذلك بأنه نوع من “الدكتاتورية”. وقال عضو كتلة “القائمة العراقية” في مجلس النواب العراقي نبيل حربو، في تصريح صحفي في بغداد “إن هذا الأمر (تجميد الدستور) مخيف ومقلق، فالكثير من المشاكل حدثت في العراق في السنوات الماضية ولم يتجرأ أحد على الدعوة إلى تعطيل الدستور”. وأوضح “الدستور يتعطل بحالتين فقط، إما التصويت على إلغائه من قبل الشعب العراقي، باعتبار أن الشعب هو من صوت عليه، أو بانقلاب عسكري”. وأضاف”هل يلمح دولة رئيس مجلس الوزراء (المالكي) إلى إمكانية حدوث انقلاب عسكري؟ أو أنه واثق تماماً من أن الشعب العراقي سيتوجه إلى هذا المنحى ويعمل على إيقاف الدستور من خلال استفتاء جماهيري؟”. وخلص إلى القول “ما عدا هذين الأمرين، لا رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية (جلال طالباني) ولا رئيس البرلمان (أُسامة النجيفي) يستطيعون أن يعملوا على تعطيل الدستور بسبب عدم إمكانية انعقاد المؤتمر الوطني”. وقال الصدر، رداً على سؤال من أحد أتباعه بشأن حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة “إن فيه مفسدة وخوف على العراق والعراقيين، وفيه بقاء للمالكي في الحكم”. وأضاف “ذلك في حد ذاته نوع من الدكتاتورية التي لا نريدها من باب وجوب النصح للمالكي من مهاوي الانزلاق”. من جانب آخر، اتفق طالباني وزعيم “التحالف الوطني العراقي” إبراهيم الجعفري على تعزيز التجربة الديمقراطية في البلاد وبذل الجهود من أجل الوصول إلى حلول للأزمة وعدم استثناء أي من “الشركاء الوطنيين”. وقال طالباني، في بيان أصدره مكتبه بعدما استقبل الجعفري، “إن الطرفين أكدا ضرورة الوقوف عند الأوراق المقدمة السابقة واللاحقة والتي تناولت تحديد المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها”. وأضاف أنهما اتفقا أيضاً على أهمية “مواصلة المسعى الثنائي باتجاه تعزيز التجربة الديمقراطية وتوطيد العلاقة بين كل الأطراف، وبذل الجهود من أجل الوصول إلى حلول عملية من شأنها رص الصف الوطني والعبور بالعراق نحو التقدم والبناء”.