عدد اليوم
بسام عبدالسميع (أبوظبي) حلت دول مجلس التعاون في المرتبة الأولى عالمياً في تحقيق الفائض في الميزان التجاري بقيمة 468 مليار دولار، بنهاية عام 2013، بينما حققت الولايات المتحدة الأميركية عجزاً في الميزان التجاري بلغت قيمته 716 مليار دولار، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في الترتيب الـ 12 عالمياً في قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي بلغ 74,9 تريليون دولار في عام 2013، بينما جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى عالمياً بقيمة 16,8 تريليون دولار. جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في الترتيب الخامس عالمياً في حجم التبادل التجاري بقيمة 1,396 تريليون دولار بنهاية عام 2013، بينما جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين بقيمة 3,87 تريليون دولار. وحلت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة عالمياً في إجمالي الصادرات بقيمة 932 مليار دولار، بينما جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية بقيمة 1,58 تريليون دولار. كما جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الـ 12 عالمياً في الواردات بقيمة 468 مليار دولار، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً بقيمة 2,3 تريليون دولار. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 1,64 تريليون دولار في عام 2013 محققاً معدلا للنمو بلغ 3,7% بعام 2012، بزيادة تقدر 59 مليار دولار، ويرجع السبب في ذلك النمو للأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية 33,5 ألف دولار في عام 2013، ويعد ذلك المعدل ثلاثة أضعاف نصيب الفرد على مستوى العالم من الناتج. 35% من الثروات السيادية قال معهد الثروات السيادية، إن دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على أكثر من 2,3 تريليون أو 35% من الثروات السيادية بحلول منتصف 2014. وتمتلك الإمارات ثروة تفوق تريليون دولار، أو نحو 16% من الثروة السيادية العالمية، كما أن الكويت والإمارات وقطر لديها أعلى الفوائض من إجمالي الناتج المحلي السنوي لكل منها، وبنسب 24,1% و9,8% و6,6% على التوالي. وقالت تقارير اقتصادية متخصصة: إن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لرفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول عام 2020 مقارنة بنحو 10% في الوقت الحالي، ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع، وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية. وتوقعت المصادر الاقتصادية أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020 بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الحالي.
