الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

التنويع الاقتصادي والبنية التحتية.. أبرز أسرار الجاذبية الاستثمارية لدول المجلس

التنويع الاقتصادي والبنية التحتية.. أبرز أسرار الجاذبية الاستثمارية لدول المجلس
13 مايو 2015 21:40
أكد خبراء ومتخصصون، أن تنويع مصادر الدخل ووجود البنية التحتية المتطورة في دول مجلس التعاون الخليجي يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، ويزيد من النمو الاقتصادي لهذه الدول، لافتين إلى أن ربط عدد من دول التعاون عملتها بالدولار أدى لحماية العملة الأميركية، وتخفيف العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة قبيل الأزمة المالية العالمية، التي حدثت في العقد الماضي. وطالبوا بضرورة قيام دول التعاون بوضع استراتيجية خليجية مبنية على تكافؤ الفرص مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومختلف التكتلات الاقتصادية في العالم . وقال الدكتور نجيب الشامسي الخبير الاقتصادي، إن منطقة الخليج تعد منطقة حيوية واستراتيجية لما تملكه من نفط وغاز وأسواق استهلاكية تعزز الطلب على المنتجات الأميركية، مطالباً ببناء المصالح الخليجية بحسب الأهداف الاستراتيجية لدول التعاون . وأضاف أن الأوضاع التي تمر بها المنطقة تتطلب ضرورة إعادة صياغة العلاقة مع مختلف التكتلات الاقتصادية، معرباً عن أمله في إيجاد قوة اقتصادية فاعلة عالمياً. وأشار الشامسي إلى أن الخطوات التي تم تنفيذها في مختلف المجالات المشتركة لدول التعاون تجعل من دول المجلس كيان اقتصادي أكثر أهمية واستراتيجية، لافتاً إلى دول «التعاون» ما زالت تواجه تحديات متعددة ومنها تصدير النفط الخام وإعادة استيراده بعد تكريره . وأفاد بأنه إذا تم التعامل في دول «التعاون» بمنطق المزايا النسبية لكل دولة وتعظيم هذه المزايا، فإن القوة الاقتصادية المطلوبة تصبح واقعاً حقيقياً، بحيث تشكل كل دولة أهمية خاصة في أحد المجالات الاقتصادية، ومنه على سبيل المثال الإمارات كمركز مالي وتجاري عالمي وسلطنة عمان كمركز سياحي. واختتم بالقول: «يجب التحاور والتفاوض مع التكتلات الاقتصادية بلغة واحدة، لتصبح دول التعاون ذات تأثير أكثر فعالية». من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي، إن أهمية دول التعاون تنبع من كونها من أكبر مصادر النفط للعالم، وثاني أكبر مستورد للصناعات الكيماوية، لافتاً إلى أن الفوائض المالية لدول التعاون بالدولار كانت أحد العوامل التي ساهمت في تخفيف العجز في الحساب الجاري الأميركي خلال العقد الماضي. وأوضح أن ارتباط عملة بعض دول التعاون بالدولار أدى لتحقيق قوة للعملة الأميركية عالمياً، وأنه في حال تغيير الربط ستحدث تأثيرات سلبية علي قوة الدولار، ما يشكل أحد العناصر الأخرى في قوة دول التعاون الاقتصادية. ونوه بأن توجه دول التعاون للتنويع الاقتصادي وتطور البنية التحتية يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، ويسهم في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي. يذكر أن الاقتصاد الخليجي بنسبة 4,4% خلال عام 2014 مقارنة بـ 4,1% عام 2013، بحسب تقرير أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وأفاد تقرير صدر مؤخراً، بأن نمو مستويات الإنفاق الحكومي، وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم أشهر العام الفائت، أسهما في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 6,1% عام 2014 بالمقارنة مع 5,7% عام 2013. من جهته، قال رضا مسلم الخبير الاقتصادي، إنه لا يمكن التعامل مع الاقتصاد الخليجي والاقتصاد الأميركي بالوزن النسبي، حيث تبلغ قيمة الناتج المحلي الخليجي نحو 1,7 تريليون دولار بما يشكل 10% من الاقتصاد الأميركي الذي يتجاور 17 تريليون دولار، مشيراً إلى أن منطقة الخليج ذات أهمية استراتيجية لأمريكا نتيجة الوفرة النفطية والموقع الجغرافي . وأشار إلى أن أسواق دول الخليج متجانسة ويتم التعامل معها على أنها سوق واعدة من حيث الصادرات والواردات، منوهاً بأن قرار السعودية بالإبقاء على سعر النفط وعدم خفض الإنتاج منحها التحكم في أسعار النفط ما يشكل قوة فعلية. ومن المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو قدره 4,5% في عام 2015، وأن يزيد إنتاج النفط بصورة طفيفة، ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات في الإمدادات النفطية في البلدان غير الأعضاء في المجلس. وقال تقرير اتحاد الغرف الخليجية، إن نجاح اقتصادات الخليج في مواجهة الأزمة خاصة في مراحلها القصوى يجدد الثقة بها أمام المؤسسات الدولية المالية، ويؤكد صحة مسارها الاقتصادي ويلبي طموحات الشعوب في الحفاظ على مستويات معيشية متميزة. وأكد أن توجه دول الخليج للتركيز على ضخ استثمارات في المنطقة العربية أفضل بكثير إذا ما قورن بتقديم الدعم النقدي لهذه الدول، حيث إن الاستثمار المباشر يسهم في توفير فرص عمل مستدامة لسنوات طويلة. وبحسب استطلاع أجرته شركة «فنتشرز الشرق الأوسط»، بلغت قيمة مشاريع البناء المنجزة ضمن مختلف قطاعات التعمير في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال عام 2014 بلغت 67,6 مليار دولار، مع توقعات بارتفاع عدد المشاريع المنجزة خلال العام 2015 بنسبة 6,5% لتبلغ قيمتها 72 ملـــيار دولار، وزيادة بنسبة 21,2% في مشاريع البناء الممنوحة لتصل إلى 103 مليارات دولار على مدار العام. وقالت الدراسة: «شكل عام 2014 سنة قوية بالنسبة لسوق البناء حيث هيمنت قطاعات الأبنية السكنية (41,5%)، والتجارية (16,97%)، والتعليمية (10,6%) على السوق. وأشار تقرير متخصص إلى أن الاقتصاد الخليجي حقق، العام الماضي، نمواً بنسبة 4,2% مقارنة بـ4.1% في 2013، وبقيمة إجمالية تناهز 1,7 تريليون دولار، مقارنة بنحو 1,65 تريليون دولار عام 2013. وأسهمَ نموُّ مستويات الإنفاق الحكومي، وتحسنُ ظروف القطاع الخاص في هذه الدول، في نمو الناتج المحلي غير النفطي في المنطقة بنسبة 6,1% عام 2014، مقارنة بنسبة 5,7% عام 2013. واستطاعت دول مجلس التعاون رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية الإنتاجية في ناتجها المحلي الإجمالي، لا سيما القطاع الصناعي الذي تبلغ مساهمته حالياً 10%، ومن المخطط له أن ترتفع إلى 25% في عام 2020، مستفيدة من النمو المتواصل للقطاع، وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية. النمو الخليجي وتوقع تقرير اقتصادي صادر عن معهد التمويل الدولي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج سيشهد استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً، حيث من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لكل من البحرين والكويت استقراراً في 2015 و2016 لينمو بنسبة 3,2% و1,7% على الترتيب، في حين يشهد الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ارتفاعاً بنسبة 3,6% في 2015، و3,8% في 2016، ولكن تنخفض نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من عُمان وقطر والسعودية انخفاضاً طفيفاً. الفوائض المالية وتشير إحصائيات صندوق النقد الدولي إلى أن عائدات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت من 366 مليار دولار في العام 2009، إلى 729 مليار دولار في عام 2013، وجمعت هذه الدول احتياطيات مالية تقدر بـ2,45 تريليون دولار، راكمتها خلال السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©