الجزائر (وكالات) - فاز حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في الجزائر بالانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول بحصوله على 220 مقعدا، يليه حليفه “التجمع الوطني الديمقراطي” (68 مقعدا) في حين لم تحصل الأحزاب الاسلامية مجتمعة إلا على 59 مقعدا، كما أظهرت النتائج الرسمية النهائية الصادرة أمس. وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية خلال مؤتمر صحفي أذاع فيه نتائج الانتخابات إن حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حصل على 220 مقعداً، يليه “التجمع الوطني الديمقراطي” حليف جبهة التحرير في التحالف الرئاسي والذي حصل على 68 مقعداً في حين حصل تحالف الأحزاب الإسلامية “تكتل الجزائر الخضراء” على 59 مقعدا. رغم هذا الفوز، لم يتمكن حزب جبهة التحرير الوطني من الحصول على الأغلبية ويحتاج إلى 12 مقعدا لتمكينه من ذلك. وجاء في المرتبة الثانية حزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الحكم بحصوله على 68 مقعدا، متقدما على تكتل الجزائر الخضراء المشكل من ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم وحركتا النهضة والإصلاح. وحل حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، في المركز الرابع بحصوله على 21 مقعدا، متبوعا بحزب العمال اليساري الذي حصد 20 مقعداً، فيما حصلت القوائم الحرة على 19 مقعدا. ومني حزبا جبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية بخسارة مدوية، حيث لم يحصل كل منهما سوى على أربعة مقاعد. ومن المقرر أن يعتمد المجلس الدستوري النتائج النهائية بعد 10 أيام. يذكر أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات التشريعية بلغت 36ر42%.
إلى ذلك اعتبرت أحزاب التحالف الإسلامي في الجزائر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنت أمس وأظهرت فوز الحزب الحاكم بأغلبية المقاعد وحلولهم في المركز الثالث تعرضت لـ”تلاعب كبير”، محذرين من “مخاطر” هذا الأمر على البلاد. وقال “تكتل الجزائر الخضراء” الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية في بيان “تأكد لدينا بأن هناك تلاعبا كبيرا في النتائج الحقيقية المعلنة على مستوى الولايات وتزايدا غير منطقي للنتائج لصالح أحزاب الإدارة”. وأضاف أن “تغيير حقيقة الاستحقاق الانتخابي بما يخالف روح الإصلاحات السياسية سيقضي على ما بقي من الأمل والثقة لدى الشعب الجزائري ويعرض البلد إلى مخاطر لا نتحمل مسؤوليتها”. وفي معرض تعليقه على هذا التهديد قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية “الشعب صوت على من يعرفهم ويثق فيهم”. وأضاف “إذا رأى (احد) أن هناك تزويرا عليه أن يتقدم بالطعون أمام لجنة الانتخابات، كما إن هناك المحاكم والمجلس الدستوري” أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وبهذه النتيجة، كسبت الحكومة الجزائرية رهان مشاركة الناخبين في الانتخابات والتي “فاقت بكثير نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية” ومددت فيها فترة الأدلاء بالأصوات في ثلث مكاتب الاقتراع. واعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية ان نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 42,90%, في ارتفاع واضح عن النسبة المتدنية القياسية التي سجلت في الانتخابات السابقة. وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء إن “نسبة المشاركة الاجمالية, اي داخل البلاد والمقيمين في الخارج, بلغت 42,90%”, وهي بالتالي اكبر من نسبة الـ35,67% التي سجلت في آخر انتخابات تشريعية جرت في البلاد في 2007. وبذلك تكون نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 57,1%. وكان التحدي الأكبر في هذه الانتخابات، بالنسبة للسلطة كما للأحزاب، تعبئة الناخبين للادلاء بأصواتهم، النظر الى العزوف القياسي الذي شهدته آخر انتخابات تشريعية سنة 2007 بنسبة امتناع عن التصويت بلغت 64%. ووصفت السلطة هذه الانتخابات بـ”المصيرية” كونها تعقب اصلاحات سياسية اطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل عام لتفادي تداعيات الثورات العربية التي اوصلت الاسلاميين للسلطة في تونس والمغرب ومصر. واضاف ولد قابلية أن “المشاكل التي لاحظناها هنا وهناك تم احتواؤها ولا يمكن باي حال من الاحوال أن تؤثر على صدقية الانتخابات”.
ووصفت صحيفة الخبر الواسعة الانتشار هذه الانتخابات بانها “محاكمة شعبية لمصداقية السلطة”. وكتبت “منذ أن أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب 15 ابريل 2011 رغبته في إجراء (إصلاحات عميقة) انطلقت السلطة في سباق ضد الساعة لإعطاء مؤشرات تثبت حسن نيتها في فتح المجال السياسي، بعد غلق دام 12 سنة” أي منذ انتخاب بوتفليقة لأول ولاية رئاسية في 1999 وهو الآن في الجزء الثاني من ولايته الثالثة التي تنتهي في 2014.
وتخللت العملية الانتخابية بعض التجاوزات سجلت منها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات 60 شكوى حولت منها 12 الى القضاء “باعتبارها تحمل طابعا جنائيا”. والجديد في الانتخابات الجزائرية هذا العام هو اشراف لجنة انتخابات قضائية، غير لجنة المراقبة المشكلة من احزاب، على العملية من اولها الى آخرها, وكذلك اعتماد البصمة بدل التوقيع بالاضافة الى استخدام الحبر الفوسفوري لمنع الناخبين من الادلاء باصواتهم اكثر من مرة. كما دعت الحكومة حوالي 500 مراقب دولي من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ومنظمة مؤتمر التعاون الاسلامي.
باريس ترحب بإتمام الانتخابات «في هدوء»
باريس (ا ف ب) - رحبت فرنسا أمس بالانتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر، واعتبرت أنها “جرت بشكل عام بهدوء من دون وقوع أي حادث مهم”، إلا أنها لم تعلق على اتهامات الأحزاب الإسلامية للسلطات الجزائرية بـ”التلاعب” بالنتائج. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في بيان “نشيد بإتمام عمليات الانتخابات التشريعية في الجزائر بهدوء ومن دون وقوع أي حادث مهم”. وتابع المتحدث “نرحب بالجهد المتعلق بالشفافية والمتمثل باستقبال بعثة مراقبين تابعة للاتحاد الاوروبي. ونحن ننتظر نتائج عمل هذه البعثة”. واضاف ان فرنسا تتمنى “النجاح لاعمال الجمعية الجديدة التي تتحمل مسؤولية المضي في الاصلاح الدستوري، في إطار الاصلاحات التي اعلن عنها الرئيس (الجزائري عبد العزيز) بوتفليقة والتي ينتظرها الشعب الجزائري”.
عدد اليوم
