الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سوق المال الخليجي الموحد».. طموح مشروع وحلم لا يعرف المستحيل

«سوق المال الخليجي الموحد».. طموح مشروع وحلم لا يعرف المستحيل
13 مايو 2015 21:45
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) تتبنى دولة الإمارات ممثلة بهيئة الأوراق المالية والسلع مبادرات لتعزيز التعاون والتكامل بين الأسواق المالية الخليجية، ضمن خطوات تقود إلى إنشاء سوق مالية خليجية موحدة، نحو حلم السوق الخليجية المشتركة. وقالت الهيئة رداً على أسئلة لـ «الاتحاد» حول التكامل الخليجي في مجال أسواق المال: إن هذا الطرح يعتبر هدفاً وغاية تسعى الهيئة لتحقيقه بالتنسيق مع الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تبني سياسات عملية وأهداف واقعية متدرجة، عن طريق تحديد الأهداف المستقبلية ووضع البرامج العملية لتحقيقها. واعتبر محللون أن إقامة سوق مالية خليجية واحدة حلم يمكن تحقيقه، شريطة البدء بإعادة هيكلة التشريعات المنظمة للأسواق المالية الخليجية، والبدء بشاشة واحدة لعرض أسعار الشركات الخليجية أمام جموع المستثمرين في أسواق الأسهم الخليجية الست. وبحسب الهيئة، تستهدف هذه اللوائح توحيد السياسات وأنظمة الأسواق المالية الخليجية سعيا لتكاملها، بما يمكن المواطن من تملك وتداول الأسهم والأدوات المالية في جميع أسواق الأسهم الخليجية. وأكدت أن من أهم المجالات في السوق الخليجية المشتركة ذات الصلة المباشرة بسوق رأس المال، هي حرية تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس، والمساواة في المعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، حيث إن هذه المجالات لها أثر إيجابي مهم على تحفيز وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الدول الأعضاء. وترى هيئة الأوراق المالية أن وجود سوق مالية خليجية موحدة، تؤدي إلى زيادة عمق الأسواق من خلال زيادة المعروض من الأوراق المالية وزيادة التنوع فيها، فضلاً عن زيادة قاعدة المستثمرين، وزيادة كفاءة تسعير الأوراق المالية نتيجة اتساع قاعدة المشاركين في السوق، إلى جانب جذب المستثمرين الأجانب نتيجة كبر حجم الأسواق المالية، وزيادة السيولة في الأسواق المالية من خلال سرعة انتقال الأموال بين الدول الخليجية. وبشأن الفوائد التي ستعود على الشركات المساهمة العامة من إدراجها في سوق خليجية واحدة قالت الهيئة إن سوق مالي خليجي واحد، يوفر فرص حصول الشركات على التمويل اللازم لمشاريعها عن طريق زيادة رؤوس أموالها من خلال الاكتتاب العام والخاص من خلال الأسواق المالية، فضلاً عن إمكانية الحصول على التمويل من خلال الاقتراض المباشر من المصارف أو إصدار السندات. وأضافت: إن السوق الموحدة تؤدي إلى زيادة كفاءة تسعير الأوراق المالية للشركة نتيجة اتساع قاعدة المشاركين في السوق، كما توفر سوقاً كبيراً يمكن للشركات تسويق منتجاتها فيه. وأكدت أن وجود سوق خليجية مشتركة سيساهم في زيادة المنافسة بين الشركات، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين وبأقل الأسعار. وأوضحت أن السوق الخليجية المشتركة يساعد المستثمرين في الاستفادة من اقتصاديات الحجم، حيث تتوفر إمكانية الاستثمار في عدد من الدول بدلا من دولة واحدة، إلى جانب الاستفادة من زيادة التنوع في الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق المختلفة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والاستفادة من زيادة التنوع في الأوراق المالية، وانخفاض تكاليف التداول. وثمن المحلل المالي وضاح الطه مساعي هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن المباردات التي تقدمت بها إلى لجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية الخليجية، من أجل تحقيق تكامل بين الأسواق المالية الخليجية، كمقدمة لسوق خليجية واحدة. وأضاف: «السوق الخليجية الموحدة حلم قابل للتحقق على الأرض، ويدعم ذلك تشابه الاقتصاديات والأسواق المالية الخليجية وطبيعة شركات المساهمة العامة الخليجية»، موضحاً أنه يمكن البدء بمراحل محددة تقود إلى مراحل أخرى فيما بعد، وعلى سبيل المثال يمكن تبني مبادرات فيما يتعلق بالحوكمة والإفصاح في أسواق الأسهم الخليجية، والبدء في مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات الحاكمة للأسواق في كل دولة. وأفاد الطه بأن إيجاد شاشة واحدة لتداول الأسهم المدرجة في الأسواق الخليجية يعتبر بداية للوصول إلى سوق مالية خليجية واحدة، بحيث تعطى الصلاحية لكل سوق إدراج الشركات المحلية في سوقها، ولا يطلب موافقات أخرى في حال طلب شركة خليجية من بلد خليجي آخر موافقات إضافية للإدراج طالما أنها مدرجة في السوق الأم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©