حسام عبدالنبي (دبي)
يعد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي أحد المقومات الرئيسة التي يمكن من خلالها تحقيق التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب مصرفيون.
وأكد خبراء الاستثمار في بنوك محلية أن القطاع المالي يعد المدخل لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، ومن ثم الوصول إلى التكامل الخليجي بمفهومة الأشمل.
وأوضحوا أن البنوك الخليجية لعبت وستلعب دوراً بارزاً في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي عبر منح التسهيلات أو القروض المشتركة لتمويل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذا تمويل مشروعات البنية التحتية من خلال شراء الصكوك التي تصدرها الحكومات والشركات الخليجية، لافتين إلى أن تحقيق التكامل بين البنوك ذاتها يعد خطوة أولى للوصول إلى مفهوم التكامل الكلي، ويمكن أن يتم عبر إنشاء قاعدة بيانات موحدة عن عملاء البنوك في الدول الخليجية كافة، إلى جانب تحقيق التجانس بين القواعد المنظمة والتشغيلية، والقواعد الخاصة بالبنوك المركزية فضلاً عن العمل على توحيد سعر صرف العملات.
وحالياً، تقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي (لجنة وزراء المالية من الدول الأعضاء) بالتعاون مع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون الخليجي، للعمل على تطوير ورفع أداء البنوك الخليجية، على أسس بنكية مالية تتفق مع المعايير العالمية. وقال الخبراء، إن الدول الخليجية سعت لتحقيق التكامل عبر خطوات تم اتخاذها بالفعل، مثل منح المواطن الخليجي حرية التنقل والتملك والعمل والسفر والسياحة والدراسة في الدول الخليجية المختلفة، وهذه الخطوات تستدعي زيادة دور البنوك الخليجية وتواجدها في الدول المختلفة، منبهين إلى أن تحقيق التكامل الخليجي يكتمل بإصدار العملة الخليجية الموحدة وهنا يبرز دور القطاع المصرفي.
دور بارز
وتفصيلاً قال عبد الله شويطر رئيس قسم الاستثمار في مصرف الإمارات الإسلامي، إن البنوك الخليجية لعبت وستلعب دوراً بارزاً في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي عبر منح التسهيلات أو القروض المشتركة لتمويل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذا تمويل مشروعات البنية التحتية من خلال شراء الصكوك التي تصدرها الحكومات والشركات الخليجية، مؤكداً أن البنوك الخليجية وخصوصاً المصارف الإسلامية في دولة الإمارات يجب ألا تكتفي بدورها في تمويل التجارة فقط، وإنما يمكن أن تلعب دوراً ملموساً في الحفاظ على السيولة فيما بين الدول الخليجية.
وشرح شويطر، وجهه نظرة، فذكر أن المصارف الإسلامية تتعامل بمنتج «التورق»، الذي يقوم على توجيه الأموال الضخمة للمصارف الإسلامية إلى أسواق المعادن العالمية في لندن من أجل تنفيذ المعاملة، لافتاً إلى أن مصرف الإمارات الإسلامي وفر منصة لإتمام عمليات «التورق» عبر ناسداك دبي، ويمكن من خلالها الحصول على صكوك مقابل أصول موجودة ومسجلة في ناسداك دبي ما يحافظ على السيولة داخل الدولة.
الاتحاد الخليجي
ومن جهته، قال الخبير المصرفي أمجد نصر، إن العنصر الاقتصادي كان المدخل الرئيس لتحقيق التكامل بين الدول الأوروبية والوصول إلى الاتحاد الأوروبي بمفهومة الشامل، مضيفاً أن القطاع المالي يعد المدخل لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، ومن ثم الوصول إلى التوحد الخليجي لاسيما، وأن هناك الكثير من النقاط المشتركة وأهمها وحدة اللغة والدين والعادات والتقاليد والأهداف.
وأكد نصر، أن البنوك تعد هي العنصر المحرك للقطاع المالي والاقتصادي ما يجعل منها الوسيلة الأقرب لتحقيق التكامل الاقتصادي عبر المشاركة في تمويل حركة التجارة بين الدول الخليجية، وتمويل مشروعات البنية التحتية وضخ السيولة اللازمة لتشجيع الصادرات والواردات، وصولاً إلى تحقيق التكامل عبر تبادل الخبرات والتوظيف والتدريب في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن البنوك تعد هي الطريق الوحيد للوصول إلى مفهوم العملة الخليجية الموحدة التي تعد هي الأساس لتحقيق التكامل.
ونبه نصر، إلى أن البنوك الخليجية تلعب حالياً دوراً فعالاً في تحقيق التكامل الاقتصادي عبر توفير (تمويلات مجمعة) لعدد من المشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص التنموية في الدول الخليجية المختلفة.
نواة للتكامل
ومن جهته، قال محمد الشريف، رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار في بنك دبي الإسلامي، إن البنوك تلعب دوراً رئيساً في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية، داعياً إلى إزالة القيود التي تواجهها البنوك الخليجية في العمل في الدول الخليجية المختلفة عبر تقنين عدد الفروع التي يسمح لها بافتتاحها.
وأكد أن الدول الخليجية سعت إلى تحقيق التكامل عبر خطوات تم اتخاذها بالفعل مثل منح المواطن الخليجي حرية التنقل والتملك والعمل والسفر والسياحة والدراسة في الدول الخليجية المختلفة وهذه الخطوات تستدعي زيادة دور البنوك الخليجية وتواجدها في الدول المختلفة، موضحاً أن الاتفاقيات التي وقعتها الدول الخليجية تستوجب أن يتساوى مواطني الدول الخليجية في الحقوق وأهمها حرية الحصول على الخدمات المصرفية بالجودة ذاتها التي توفرها بعض الدول الخليجية، التي قد لا تتوافر في دول أخرى بسبب عدم وجود المنافسة المصرفية التي تؤدي إلى تحسين وتجويد الخدمات. ونبه الشريف، إلى أن البنوك الخليجية تلعب حالياً دوراً رئيساً في تحقيق التكامل في قطاع الشركات عبر القروض المجمعة وتمويل المشروعات الكبيرة التي تنفذها الشركات وذلك من خلال شراء الصكوك أو السندات، داعياً إلى اتخاذ عدد من الخطوات لتحقيق التكامل بين القطاع المصرفي الخليجي كنواة لتحقيق التكامل الخليجي الكلي مثل توحيد معايير الائتمان والقواعد الرقابية والعمل على إيجاد مركز موحد لمخاطر الائتمان في الدول الخليجية من أجل تقليل مخاطر انكشاف الشركات الخليجية على البنوك الخليجية في الدول المختلفة.
وتوقع أن تكون العملة الخليجية الموحدة حال صدورها أنجح من اليورو بسبب تعلم البنوك المركزية الخليجية من التجارب التي مرت بها العملة الأوروبية الموحدة، منوهاً بأن قوة اقتصاديات الدول الخليجية وتقاربها من حيث معدلات النمو تزيد من فرص نجاحها ما يؤهلها لأن تصبح عملة احتياط دولية منافسة للدولار الأميركي.
البنوك الخليجية..
محرك صلب للاقتصاد وشهادات دولية بقوة الأداء
أبوظبي (الاتحاد)
أشارت تقارير صادرة عن مؤسسات دولية إلى أن البنوك الخليجية تتميز بقوة مراكزها المالية وجودة التصنيفات الائتمانية ما يؤهلها للقيام بدور بارز في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، حيث توقعت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني، زيادة الأصول الإجمالية للمصارف الخليجية التقليدية والإسلامية إلى تريليوني دولار بنهاية عام 2015.
وأكدت أن قطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي سيحافظ على نموه السريع خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالتوقعات الاقتصادية القوية لدول مجلس التعاون الخليجي واحتياجات البنية التحتية المستمرة وزيادة إصدارات الحكومات والكيانات المرتبطة بها.
وأشارت ستاندرد آند بورز، إلى أنه على الرغم من التوقعات بنمو المصارف الإسلامية لتقترب تدريجياً من المصارف التقليدية على مدار العقد المقبل، إلا أن الحصة السوقية للمصارف الإسلامية ستستمر في الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة.
واستحوذت البنوك الخليجية على قائمة أكثر 11 بنكا أماناً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لمجلة غلوبل فاينانس التي صنفت بنك الكويت الوطني في المركز الأول عربياً و23 عالمياً ضمن قائمة أكثر 50 مصرفاً تجارياً أماناً، في حين حل البنك ذاته في المركز الثامن عالمياً والأول محلياً في قائمة أكثر 50 مصرفاً أمانا في الأسواق الناشئة.
كما دللت قائمة «أرقام» لأكبر 25 بنكاً خليجياً، على نجاح البنوك الخليجية، فذكرت أن بنك قطر الوطني الذي جاء في المرتبة الاولى كأكبر البنوك الخليجية من حيث الموجودات مع ارتفاع حجم أصول البنك بنهاية عام 2014 إلى 133.6 مليار دولار، نجح في مضاعفة أصوله أكثر من أربع مرات تقريباً خلال الخمس سنوات الماضية،
وقالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إن أي تأثيرات آنية بسبب انخفاض أسعار النفط على جودة الأصول لدى البنوك الخليجية ستكون ضئيلة، لافته إلى أن البنوك الخليجية لديها احتياطيات (لتغطية الخسائر) أفضل مما كان لديها سابقا من آخر أزمة مرت بها هذه البنوك وهي الأزمة المالية العالمية، حيث انخفضت أسعار النفط إلى 34 دولارا للبرميل في ديسمبر 2008 وذلك من 147 دولارا للبرميل.
وإلى ذلك ذكر صندوق النقد الدولي أن أوضاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي سليمة لكنها تواجه مخاطر أعلى. ومن جانبها أبقت وكالة «فيتش» على تصنيفها المستقر لجميع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2015 مدفوعاً بإمكانية تلقي هذه البنوك دعماً من حكوماتها في حال حدوث أي أزمة. وتوقعت الوكالة استقرار القطاع المصرفي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط، مع زيادة الإنفاق على المشاريع الكبرى في المنطقة ونمو الاقتصاد.
وأشارت إلى أن محركات النمو الرئيسية في منطقة الخليج تتمثل في مشاريع البنى التحتية التي ترعاها الحكومات، في الوقت الذي تستفيد فيه السلطات السيادية من العائدات الكبيرة للنفط والغاز لتوسيع القطاعات غير النفطية، مستبعدة أن يؤثر انخفاض أسعار النفط في مشاريع البنى التحتية.
عدد اليوم
