2 يناير 2012
نجح الدرهم الإماراتي في تخطى موجة التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار الصرف في الأسواق العالمية خلال عام 2011، بتسجيل ارتفاعات قوية أمام العديد من العملات الرئيسية وتحويل الخسائر التي مني بها خلال النصف الأول إلى مكاسب بنهاية العام، باستثناء الين الياباني الذي سجل الارتفاع الوحيد أمام الدرهم.
ووفقا لبيانات أسعار العملات لدى شركات الصرافة انهي الدرهم الإماراتي، المرتبط بالدولار الأميركي، تعاملات العام مسجلاً مكاسب للسنة بلغت 2,2 أمام العملة الأوروبية اليورو و2,3% مقابل الدولار الكندي و0,6% أمام الجنيه الاسترليني و0,35% مقابل الفرنك السويسري، و0,20% أمام الدولار الأسترالي، ونحو 4,3% مقابل الجنيه المصري.
وأظهر رصد أجرته “الاتحاد” لأسعار صرف العملات الرئيسية أمام الدرهم خلال عام 2011، تقلبات دراماتيكية في أسواق العملات على مدار العام، أفرزتها الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في الولايات المتحدة وأوربا والتي أجبرت المستثمرين إلى البحث عن عملات الملاذ الآمن المتمثلة في الفرنك السويسري والدولار الأسترالي بالإضافة إلى الذهب، وهي الملاذات، التي تراجعت بحدة في نهاية العام متأثرة بشكل رئيسي بالإشارات السلبية التي عمّت الأسواق المالية، وعودة المستثمرين للاحتماء بالدولار.
واتسمت تعاملات أسواق الصرف خلال العام الماضي بالتذبذب الحاد هبوطاً وصعودا، وذلك على خلفية الأزمة التي مرت بها الولايات المتحدة في النصف الأول من العام وحالة عدم اليقين لأزمة الديون الأوروبية التي عمقت جروح اليورو وزادت من حدة تراجعاته أمام العملات العالمية الرئيسية في النصف الثاني من السنة.
وتسببت حالة الفوضى التي عمت الاقتصاد العالمي خلال العام المنصرم في الوصول بأسعار صرف عملات عالمية إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدرهم كان أبرزها تخطي الفرنك السويسري حاجز الخمسة دراهم في 10 أغسطس الماضي بعد الارتفاع القياسي للعملة السويسرية أمام الدولار وذلك قبل أن يتم كبح جماحها في شهر سبتمبر بتدخل المصرف المركزي السويسري، الأمر الذي مكن الدرهم من تعويض خسائره التي زادت على 12% في النصف الأول، والإغلاق مرتفعاً بنهاية العام بنسبة 0,35%، وبمتوسط للسنة قدره 4,1 درهم.
حركة تصحيحية
وشهد سعر صرف الدرهم مقابل الفرنك السويسري حركة تصحيحية واسعة النطاق بداية من شهر سبتمبر الماضي حيث سجل سعر صرف الدرهم أعلى ارتفاع له مقابل الفرنك خلال سبتمبر الماضي مسجلا زيادة قدرها 12,7%، وذلك بعد أن تخلى المستثمرون عن العملة السويسرية وتراجع الطلب عليها كعملة ملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تعصف بالعملات الأوروبية بعد تدهور المعنويات بسبب إعلان البنك المركزي الأوروبي أن الاختلالات المالية في منطقة اليورو قد تقوض استقرار واستمرار الوحدة الاقتصادية والنقدية.
وبحسب بيانات أسعار الصرف هبط سعر صرف الفرنك السويسري من أعلى مستوياته أمام الدرهم عند 4,67 درهم، إلى 4,02 درهم بنهاية سبتمبر، وبمتوسط تداول للشهر قدره 4,22 درهم.
يشار إلى أن الدولار الأميركي هبط إلى أدنى نقاطه على الإطلاق أمام الفرنك السويسري في شهر يونيو الماضي عند 0,8530 متجاوزا مستواه الأدنى السابق عند 0,8551 والذي حققه في الرابع من مايو الماضي.
ومقابل الدولار الاسترالي تمكن الدرهم كذلك من تعويض الخسائر القياسية له خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مع تجاوزه لأول مرة منذ سنوات طويلة مستوى 4,06 درهم، وذلك في شهر يوليو الماضي، قبل أن يتمكن الدرهم من تعويض تلك الخسائر في نهاية العام والإغلاق مرتفعاً بنسبة 0,20%، وبمتوسط للعام قدره 3,79 درهم.
وبحسب بيانات شركات الصرافة، فقد تمكن الدرهم من تجاوز الخسائر التي مر بها أمام العملة الأوروبية في النصف الأول من العام وهبوطه بأكثر من 10% ليصل إلى 5,46 درهم في شهر مايو الماضي، وذلك مع بداية تعرض الدولار الأميركي لضغوط قوية جراء أزمة سقف الدين وتخفيض وكالات التقييم التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
الديون السيادية
ومع تفاقم حدة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو بداية من الربع الأخير من عام 2011، وفشل جهود الحكومات الأوروبية في ايجاد حلول ناجعة للأزمة انحدر اليورو بشكل تدريجي بنهاية شهر سبتمبر حيث تمكن الدرهم من تعويض كافة خسائره بنهاية العام والاغلاق مرتفعا امام اليورو بنسبة 2,24% عند سعر 4,74 درهم، وبمعدل للسنة قدره 5,11 درهم.
وتعرض اليورو بنهاية العام الى ضغوط قوية متأثرا ببيانات البنك المركزي الأوروبي التي أظهرت ارتفاع ميزانيته إلى مستوى قياسي نتيجة ضخه المزيد من الأموال في شكل قروض للبنوك حتى لا تجف السيولة من شرايين الأسواق.
كما تراجع اليورو أمام الدولار إلى مستوى 1,2887 الذي يعد أدنى نقاطه منذ العاشر من يناير الماضي وذلك مع تجدد المخاوف المتعلقة بأزمة ديون أوروبا السيادية مع تحذيرات صادرة من وكالة “موديز” باعلانها مراجعة التصنيف الائتماني لدول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2012 في ظل بقاء التهديدات لمنطقة اليورو رغم قرارات قمة بروكسل.
مكاسب جيدة
وأمام الجنيه الاسترليني نجح الدرهم في تعويض تراجعه بنسبة 3,3% خلال النصف الأول من العام 2011 بعد أن وصل إلى 5,95 درهم في آخر تداولات شهر يونيو، وإنهاء العام مرتفعاً بنسبة 0,627%.
وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الدرهم أعلى مستوياته خلال العام في تعاملات شهر ابريل 2011 بتخطيه مستوى 6,10 درهم، فيما بلغ أدنى مستوى له خلال العام عند 5,63 درهم، بينما بلغ معدله للسنة مستوى 5,89 درهم.
وتمكن الدرهم كذلك من تحويل مساره الهابط أمام الدولار الكندي في النصف الأول من العام الى مكاسب جيدة بدأت تدريجيا في تعاملات شهر سبتمبر عندما نجح في الصعود باكثر من 6,7%، بعد أن هبط سعر صرف العملة الكندية الى 3,49 درهم، مقارنة مع 3,76 درهم في نهاية تعاملات شهر اغسطس.
وانهي الدرهم تعاملاته أمام الدولار الكندي للعام 2011، مرتفعا بنسبة 2,34% وذلك بعد أن استقر فوق مستوى 3,6 درهم، وفقا لبيانات أسعار الصرف التي أظهرت صعود الدولار الكندي الى أعلى مستوياته أمام الدرهم في تعاملات 26 يوليو الماضي عند 3,89 درهم، فيما بلغ أدنى مستوى له خلال السنة عند 3,48 درهم، وبمتوسط للسنة قدره 3,7 درهم.
الجنيه المصري والروبية الهندية
وسجل الدرهم الإماراتي اكبر قفزاته خلال العام الماضي أمام العملة الهندية الروبية والجنيه المصري، حيث قفز أمام الأولى بأكثر من 18,9%، فيما ارتفع امام الجنيه بنحو 4,37%.
ووفقا لبيانات أسعار الصرف، فقد سجل الدرهم أعلى مستوى له أمام الروبية الهندية عند مستوى 14,7 روبية في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بأدنى مستوى له خلال العام عند 11,7 روبية في شهر يوليو من العام الماضي وبمتوسط للعام قدره 12,6 روبية.
وسجل الدرهم في منتصف شهر ديسمبر الماضي أعلى مستوياته خلال العام أمام الجنيه المصري عند 1,65 جنيه وذلك بالتزامن مع الهبوط الحاد في سعر صرف الجنيه أمام دولار لادنى مستوياته في سبع سنوات عند 6,4 جنيه للدولار، فيما كان ادنى مستوى للدرهم مقابل الجنيه المصري خلال العام الماضي 1,56 درهم، وذلك خلال تعاملات النصف الأول من شهر يناير وقبل بداية التطورات السياسية في مصر، ليبلغ بذلك متوسط سعر صرف الدرهم أمام الجنيه خلال العام الماضي 1,61 جنيه.
الدرهم يخسر 6% أمام الين الياباني
دبي (الاتحاد) - أنهى الدرهم الإماراتي تعاملات عام 2011، متراجعا بنسبة 6% أمام العملة اليابانية “ين” التي ارتفعت بقوة عقب زلزال الحادي عشر من مارس الماضي وموجات توسونامي التي أعقبته.
وأظهرت بيانات أسعار صرف العملات تسجيل الين الياباني لأعلى مستوياته خلال العام أمام الدرهم عند مستوى 0,0485 درهم، مقارنة مع أدنى مستوى له في العام عند 0,0430 درهم، وبمتوسط للعام قدره 0,0461 درهم.
وتأتي خسارة الدرهم الإماراتي أمام الين مواكبة للارتفاعات التاريخية التي سجلتها العملة اليابانية خلال العام الماضي أمام العملات العالمية حيث قفزت أمام الدولار الأميركي لأعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، فضلا عن صعوده أمام اليورو إلى أعلى مستوى له خلال عشر سنوات في ظل ضغط معظم العملات عليها نتيجة تصاعد القلق من تخلف اليونان عن سداد ديونها وحدوث فوضي في منطقة اليورو.
ورغم تدخلات الحكومة اليابانية لكبح جماح صعود الين الذي قفز باكثر من 20% عقب ثلاثة اشهر بعد حدوث توسونامي، فان تلك التدخلات لم تنجح في تهدئة وتيرة صعود الين صعد لمستويات تاريخية امام الدولار في جلسة 25 اكتوبر الماضي.
ويلقى ارتفاع الين بآثاره السلبية الكبيرة على الشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير، فالشركات تحاول حالياً لملمة أوراقها وتقدير خسائرها بسبب الزلزال المدمر وفي ذات الوقت فإن عليها مواجهة تكلفة ارتفاع عملتها التي ستضر حتماً بقدرتها التنافسية في التصدير.
وخلال شهر ابريل الماضي وضعت الحكومة اليابانية خطاً أحمر عند حاجز 80 ينا للدولار، مؤكدة أنها ستتدخل في سوق العملات إذا استأنف الين ارتفاعه متجاوزاً هذا المستوى، حيث ضخت في منتصف سبتمبر ما يزيد على تريليوني ين في محاولة للسيطرة على تقدم العملة اليابانية لكن دون جدوى في تدخل هو الأول من نوعه منذ عام 2004.
المصدر: دبي
عدد اليوم
