أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي، القانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن تحويل مؤسسة دبي للألمنيوم إلى شركة مساهمة خاصة يكون اسمها "شركة دبي للألمنيوم ش.م.خ" وبرأس مال مصرح به قدره ثلاثة مليارات درهم ومركزها الرئيس في إمارة دبي ولها أن تنشئ فروعا داخل أو خارج الدولة.
ونصت المادة السادسة من القانون على أن تحل "شركة دبي للألمنيوم" محل "مؤسسة دبي للألمنيوم" بما لها من حقوق وما عليها من التزامات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كما شملت المادة ذاتها احتفاظ موظفي المؤسسة بحقوقهم المكتسبة بالتاريخ ذاته.
وتضمن القانون رقم 1 لسنة 2014 إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2011 بشأن المؤسسة وكذلك إلغاء المرسوم رقم 11 لسنة 2013 الخاص بتشكيل مجلس إدارتها كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون الجديد ويستمر العمل بالتشريعات السارية لدى "مؤسسة دبي للألمنيوم" قبل العمل بهذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه وذلك إلى حين صدور تشريعات جديدة تحل محلها على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 1 لسنة 2014 بإضافة ممثل عن "هيئة الطرق والمواصلات" إلى عضوية "المجلس الأعلى للطاقة" ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
