الجلسة الأولى في مؤتمر المرأة العربية تناقش طرحاً جديداً لمفهوم الأمن

بدأ المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية فعالياته أمس بجلسة عمل صباحية بعنوان ''طرح جديد لمفهوم الأمن·· هل تم أخذ المرأة في الاعتبار''، برئاسة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمينة العامة للمجلس الوطني لشؤون الاسرة بالمملكة الاردنية الهاشمية وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية· وقدم الدكتور بهجت قرني رئيس الفريق العلمي للمؤتمر أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأميركية في القاهرة وجامعة مونتريال بكندا ومدير منتدى الجامعة الاميركية بالقاهرة ورقة عمل خلال الجلسة حول مفهوم الامن الإنساني في المنطقة العربية· وعرف الدكتور بهجت مفهوم الأمن بأنه عبارة عن مجموعة من التحديات التي تواجه المجتمع، سواء كانت عسكرية أو غيرها، معتبراً أن هناك استقطاباً بين مدرستين مختلفتين؛ الأولى تقليدية تركز على عسكرة الأمن وتقوم على حماية الدولة، والثانية مدرسة الأمن الإنساني التي تتركز على رؤية مختلفة للنظام الدولي والعالمي· وأبدى الدكتور قرني حماسته للأمن الإنساني، مؤكداً ضرورة ''ألا نكون في المنطقة العربية متلقين لقواعد هذا الأمن، بل يجب أن نكون في مواقع التدقيق والتمحيص وهو الأمر المطلوب عربياً''· وأشار إلى مسح قام به حول مفهوم الأمن الإنساني، ووجد أنه يرتبط بـ126 مؤشراً، وهذا عدد كبير في حين تم تسجيل إنجاز كبير في هذا المجال وخفضه إلى 38 مؤشراً، موضحاً أن الإنجاز الأكبر المتحقق في هذا المجال هو دمج مفهوم الأمن الإنساني في فئتين؛ الأولى الدفاع عن الحاجة من الفقر، والثانية الدفاع عن الحاجة والأمن ضد الخوف· من جهته، أكد الدكتور ناصيف حتي رئيس بعثة جامعة الدول العربية في باريس أن دراسة الدكتور قرني تطرح عدداً من التساؤلات حول مفاهيم أساسية في علم العلاقات الدولية، بغية التعرف على المتغيرات لفهم حركة السياسة الدولية· واعتبر أن مجمل المفاهيم التي تناولتها الدراسة تدل على التحول في مضامين هذه المفاهيم عبر الزمان والمكان· وأضاف حتي إن هناك جملة من المفاهيم والتحديات التي يجب التوقف عندها كونها تحديات مفصلية في حركة السياسة العالمية، منها تحدي عودة الدولة، وبالتالي تحديد حجم ومجالات هذه الدولة، خصوصاً في الفترة الحالية التي تشكل نهاية ''النيوليبرالية الاقتصادية''· وأكد أن التنمية الانسانية الشاملة مفهوم لا يتجزأ وأن الانسان رجلا كان او امرأة هو رافع التنمية وأن هناك فجوة بنيوية واضحة بين وضع التنمية الانسانية الشاملة في مجتمعاتنا النامية وبين الاهتمام والاستثمار في تمكين المرأة في كافة المجالات، داعياً إلى معالجة هذه الفجوة من خلال نشر ثقافة المساواة والمواطنة· بدورها، قالت زهور الحر رئيسة غرفة بالمجلس الأعلى للأحوال الشخصية والأستاذة بالمعهد العالي للقضاء المغربي إن قضية الأمن والسلم العالمي ترتبط بتحقيق مجموعة من الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لكل المواطنين داخل مجتمعاتهم، وإن النظرة التقليدية للسلم الانساني أصبحت غير كافية، ما يحتم وضع آليات لبناء العلاقات على أساس من العدل الاجتماعي والمساواة والانصاف والمشاركة· وأشار الدكتور روبن لودفيغ رئيس وحدة البحوث والسياسات في الأمم المتحدة إلى وجود اهتمام شديد بمفهوم الأمن الإنساني، كونه ينسجم مع ما يحدث مع العالم اليوم، داعياً الحكومات إلى تمكين شعوبها لمواجهات الكوارث وتعزيز العمل الوطني في مواجهة العمل الدولي، خصوصاً في المجالات السياسية والاقتصادية·