أمن المرأة أساس للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والسياسية والصحية

أكدت ديالا حاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية أهمية التنسيق العربي في مجال تحقيق أمن المرأة، منطلقة من أن تحقيق الأمن الانساني للمرأة هو الأساس في اكتسابها لحقوقها الأخرى الصحية والاقتصادية والسياسية· وتساءلت هل يمكن لامرأة تعيش تحت الحصار والاحتلال أن تسعى إلى الحصول على حقها الاقتصادي أو التعليمي أو الصحي، مشيرة إلى أن تمتع المرأة بأمنها هو الأساس للارتقاء بحقوقها الأخرى، وعليه فإن أولوياتها تتجسد في شعورها بالأمن بشكل عام، لاسيما أن أمن المرأة هو أمن المجتمع· وتمنت عارف أن لا تتحول جلسات المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية عن العنوان العريض الذي اتخذه لهذا العام وهو أمن المرأة دون الانتقال إلى جزيئيات وتفاصيل ثانوية نوقشت سابقا· وقالت إن المؤتمر يركز على موضوع له أولوية في العالم العربي الذي تعيش دول فيه الاحتلال وأخرى تنعت بالإرهاب· وعن حال حقوق المرأة في سوريا أكدت عارف أن وجود الوفد السوري هو ليس للحديث عن نجاحات الجمهورية في الانتصار لحقوق المرأة عبر التشريعات والقوانين، وإنما للتركيز على الموضوع العربي· وأشارت إلى معضلة في العالم العربي تتمثل في أن القوانين والدساتير أنصفت المرأة بشكل عام إلا أن التطبيق العملي لهذه القوانين على أرض الواقع غير منصف للمرأة نظرا لاصطدامه بالتقاليد والعادات· وحول اتهام المنظمات الأجنبية للجمهورية السورية بأنها لا توفر أرضية خصبة للحريات، أكدت عارف رفضها لهذه الاتهامات· مفندة ذلك بتأكيدها وجود 1400 منظمة غير حكومية في الجمهورية تعنى بالحريات إضافة إلى وجود أحزاب وجمعيات ناشطة في الدولة· وقالت إن السيدة أسماء الأسد تؤكد على ضرورة تمتع الفرد بالحريات ولكن على أن يكون هناك توازن بين الحقوق والواجبات· وحول ملف المعتقلين السوريين واللبنانيين، قالت عارف إن الشأن متبادل والطرفين اتفقا على عمل اللقاء الأول لمعالجة هذا الملف، مؤكدة أن سوريا تنظر إلى الموضوع بطريقة علمية ومنهجية لمعالجة الملف بالشكل الأمثل· وعن منح الدول العربية المرأة الحق في منح الجنسية لأبنائها، قالت عارف في هذا الإطار إن ذلك يعتبر مرحلة مبكرة في الوطن العربي ونجاحه يحتاج إلى الكثير من المعطيات لإقناع الرأي العام، كما أن المطالبة بمواضيع منح المرأة الجنسية لأبنائها لم تنضج بعد ولم يتخذ قرار سياسي حكومي بشأن تغيير القانون لمنحها هذا الحق·