دبي (الاتحاد) - وقعت حكومة دبي الإلكترونية مؤخرا مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بهدف تمكين الجهات الحكومية المصرح لها في الإمارة من الحصول بسهولة على بيانات المتعاملين، إلكترونياً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب باستخدام منصة تكامل الخدمات الحكومية التي توفرها حكومة دبي الإلكترونية.
وبحسب بيان صحفي امس، يتيح تنفيذ الربط الإلكتروني بين أنظمة “الإدارة العامة” والبنية التحتية المتوافرة لدى حكومة دبي الإلكترونية؛ متمثلة في الخدمة المشتركة “منصة تكامل الخدمات الحكومية” المرتبطة إلكترونياً بالجهات الحكومية في إمارة دبي، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي خلال معرض جيتكس 2012، للجهات الحكومية المستفيدة في الإمارة، الحصول إلكترونياً على بيانات المتعاملين من قاعدة بيانات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بشكل سريع وآمن وفعّال، وتبادل المعلومات عن معاملات الجمهور. وإنجازها؛ من غير أن يضطر المتعامل إلى الانتقال من دائرة إلى أخرى للحصول على أختام وموافقات أو معلومات لازمة لجهة حكومية أخرى.
وقال أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الإلكترونية “يأتي توقيع المذكرة من جهة انطلاقاً من استراتيجية حكومة دبي الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل تعاملات الجمهور والشركات مع الحكومة والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً اقتصادياً رائداً، من أجل توفير الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين والزوار وقطاع الأعمال، والوصول إليها بيسر وسهولة تيسيراً لمعاملاتهم وتسهيلاً لحياتهم وتوفيراً لوقتهم في إنجاز أي معاملة. ويأتي من جهة أخرى انسجاماً مع الدعوة التي وجهتها حكومة دبي الإلكترونية للجهات الحكومية خلال ملتقى التحول الإلكتروني الثالث الذي عقد أخيراً، ودعت خلاله جميع الجهات الحكومية للانضمام لمنصة تكامل الخدمات الحكومية باعتبارها أحد الممكنات الأساسية للتميز في تكامل الخدمات، عبر تسهيلها ربط الخدمات الإلكترونية والأنظمة بشكل مرن وآمن وبتكلفة أقل وبسرعة عالية؛ لتتيح تبادل المعلومات اللازمة لإتمام المعاملات الحكومية”.
وأضاف“توفر منصّة تكامل الخدمات الحكومية التطبيقات الإلكترونية اللازمة لتحقيق الترابط ما بين الإدارة العامة والجهات المستفيدة؛ اختصاراً لوقت الجمهور وجهده في تنفيذ معاملاته الحكومية عندما تحتاج إلى بيانات وموافقات من عدة جهات حكومية، عبر جهة واحدة منها فقط؛ من خلال آلية مناسبة وآمنة وسريعة لتكامل المعلومات مع الجهات الأخرى، وهو ما يمثل نموذجاً عملياً لمفهوم الحكومة المترابطة”. موضحاً أن الحكومة الإلكترونية ستوفر أيضاً الدعم الفني والتنسيق اللازم لعملية الربط الإلكتروني.
من جانبه، أكد اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي على أهمية الربط بين الجهات الحكومية بإمارة دبي، لتقديم خدمات ذات جودة عالية لتيسير إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن للجمهور والمتعاملين توفيراً لوقتهم وجهدهم.
وأضاف أن الربط الإلكتروني عبر هذه المنصة التي كان أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يؤكد حرص الدوائر الحكومية بالإمارة على تذليل كل العقبات التي تواجه المتعاملين، وذلك من خلال ربط الجهات الحكومية عبر منصة تكامل الخدمات الحكومية لتمكينهم من إنجاز معاملاتهم ذات العلاقة بعدة جهات في دائرة حكومية واحدة.
وتوفّر المنصة التي يستفيد منها نحو 20 دائرة وجهة حكومية البنية التحتية المشتركة اللازمة لتمكين تلك الجهات من القيام بعمليات تكامل خدماتها الإلكترونية ضمن بيئة آمنة وموثوقة، حيث تعمل وسيطاً بين الخدمات الحكومية الإلكترونية؛ متيحة مجموعة من التسهيلات المشتركة بين تلك الجهات لتبادل البيانات والمعلومات، والتحقق من هوية المستخدم في الوقت نفسه.
وتستهدف المنصة إحداث تكامل فعّال في الخدمات الحكومية الإلكترونية وتوفير التكلفة المادية على الجهات الحكومية، من خلال تأمينها بنيةً تحتية موحدة ونظاماً مركزياً يربطها بشكل آمن ومرن، وبسرعة عالية. وتمثل حكومة دبي الإلكترونية عبر المنصة حلقة وصل متطورة بين الجهات الحكومية في دبي على صعيد قواعد البيانات والأنظمة التكاملية؛ بما يوفر وقت العميل وجهده، ويخفف الأعباء عن تلك الجهات وتتيح مستقبلاً لأية جهة إقامة مشروعات وخدمات تكاملية في أي وقت.
عدد اليوم
