الهوية تؤكد: مهلة التسجيل غير قابلة للتمديد

جددت هيئة الإمارات للهوية تأكيدها بعدم تمديد فترة التسجيل للمواطنين وأبنائهم، وللمقيمين من موظفي القطاع الخاص وأبنائهم، المقرر انتهاؤها نهاية العام الجاري، وفقاً لعبدالعزيز سلطان المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق في ''الهيئة'' الذي أكد أن ''المهلة غير قابلة للتجديد''· وقال المعمري لـ (الاتحاد) إن عدد المسجلين في السجل السكاني وبطاقة الهوية من خلال مراكز هيئة الإمارات للهوية المنتشرة بالدولة بلغ 662 ألفاً منهم 581 ألف مواطن بنسبة 87,7%· وشددت الهيئة عزمها تطبيق القانون الاتحادي الخاص بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي ينص على اتخاذ العديد من الإجراءات ضد ''المتقاعسين'' عن التسجيل وغير الملتزمين بالمواعيد النهائية المحددة لكل فئة من الفئات· ونفت الهيئة نيتها تمديد فترة التسجيل، حيث ينص قانون الهيئة في حال تخلف المواطنين عن التسجيل في الموعد المحدد للتسجيل نهاية العام الحالي عدم قبول أو استخدام أو استبقاء أحد منهم سواء في صفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأي صفة أخرى· ومنح قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، مهلة للمقيمين لإنهاء التسجيل في بطاقة الهوية حتى نهاية عام ،2010 بينما من المفترض أن تنتهي عمليات تسجيل المواطنين بنهاية العام الجاري· وكانت شركة ''صحة'' وهيئة الإمارات للهوية اتفقتا على اشتراط إبراز الهوية للتعريف بالشخص عند العلاج، كما أعلنت إدارة المرور والترخيص في أبوظبي اعتزامها اعتماد الهوية في معاملات تجديد رخصة السيارة ورخصة القيادة، إلى جانب توجه وزارة التربية والتعليم باعتمادها في تقديم طلبات التعيين، على أن أي جهة منهم لم تحدد موعد البدء بتطبيق قرارها· وتلزم المادة 3 من القانون جميع الجهات المعنية إثبات رقم الهوية في جميع المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد واستخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات، دون إخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات· ودعا المعمري جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في نظام السجل السكاني والحصول على بطاقة الهوية لهم ولعائلاتهم، قبل انقضاء المدة المحددة أواخر العام الجاري، وعدم تأخير التسجيل إلى اللحظات الأخيرة، الأمر الذي قد يحدث ازدحاماً غير مطلوب· وتوفر البطاقة تعريفاً فورياً ونقطة مرجعية واحدة لجميع المؤسسات الحكومية، وتقليل أعداد مختلف البطاقات التي قد يحتاج المقيمون لاستصدارها مثل بطاقة العمل والبطاقة الصحية ورخص القيادة، وتساعد الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إدارة الهوية وتدعم السيطرة على الجريمة المنظمة· كما ستساعد على مكافحة سرقة الهويات والاستغلال الاحتيالي للخدمات الحكومية وتوفر رقابة متطورة على منافذ الدخول والخروج من و إلى الدولة· كما سيوفر السجل السكاني أيضاً إحصائيات مهمة لمساعدة عملية صناعة القرار للتخطيط الحكومي للخدمات· وتتراوح الفترة الزمنية اللازمة لإتمام عملية التسجيل بين 13 ـ 15 دقيقة للفرد الواحد يتم خلالها تدقيق البيانات ومراجعتها وتصوير المسجل وأخذ بصمته، وهو ما يجعل المراكز مقيدة بعدد معين من الأفراد الذين يمكنها استقبالهم يومياً لا تستطيع تجاوزه· وشدد المعمري على أهمية بطاقة الهوية باعتبارها مفيدة لحاملها، بحيث إنها تغنيه عن عدة بطاقات، وتحتوي على جميع المعلومات التي تحتاجها المؤسسات لتخليص المعاملات، مشيراً الى أن البطاقة ستمثل بديلا للعديد من البطاقات الشخصية المستخدمة في الوقت الراهن، وسيتم استخدامها في مراحل لاحقة كوثيقة سفر للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للانتقال بين دول مجلس التعاون الخليجي· وتبلغ تكلفة التسجيل للمواطنين في بطاقة الهوية 100 درهم، بينما تكون مجاناً للمسجلين في الضمان الاجتماعي، و 100 درهم عن كل سنة إقامة بالنسبة للمقيمين، مع حرية اختيار مدة التسجيل، علماً بأن أقصى مدة هي 5 سنوات· أما الأطفال دون 15 سنة، فالتسجيل في السجل السكاني إجباري، لكن الحصول على البطاقة اختياري مقابل رسوم بقيمة 50 درهماً· وتكون فترة صلاحية بطاقة الهوية للمواطنين سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وبخصوص المقيمين ترتبط مدة سريان بطاقة الهوية بمدة سريان الإقامة في الدولة· يشار الى أن هيئة الإمارات للهوية هي سلطة اتحادية مستقلة أُنشئت بموجب المرسوم الاتحادى رقم (2) لعام 2004 وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والحضارية الإماراتية من خلال برنامج السجل السكاني الذي يشمل إنشاء قاعدة بيانات مركزية دقيقة تحتوي تفاصيل وبيانات جميع المواطنين والمقيمين في الدولة·