الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الطاقة المتجددة.. توجه خليجي وخيار استراتيجي طويل المدى

الطاقة المتجددة.. توجه خليجي وخيار استراتيجي طويل المدى
13 مايو 2015 22:05
سيد الحجار (أبوظبي) يمثل توجه معظم دول مجلس التعاون الخليجي للاعتماد على الطاقة المتجددة، رغم توفر الوقود الإحفوري بها، رؤية إيجابية وخيار استراتيجي طويل المدى، بحسب مراقبين وخبراء في القطاع، الذين أكدوا أهمية التعاون بين دول «المجلس» لتعزيز الاستثمارات بالقطاع. وأوضح هؤلاء أن التعاون بين دول الخليج في قطاع الطاقة المتجددة يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة بالمنطقة، ودعم مبادرات مواجهة التغيير المناخي عالميا. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» أنه بمقدور دول منطقة مجلس التعاون الخليجي أن تحقق عوائد تصل إلى 200 مليار دولار بحلول العام 2030 من دمج خطط ومشاريع الطاقة المتجددة. وتواصل دول منطقة الخليج تأسيس وإيجاد مشاريع عديدة وطموحة في الطاقة النظيفة، وهي مدعومة بالتطوير والأبحاث المبتكرة إلى جانب الاستثمارات. وتم مؤخرا توقيع اتفاقية إطارية استراتيجية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والتي تهدف إلى دراسة فرص التعاون في الأبحاث والتطوير المشترك في مشروعات الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء النظيفة، كما تدعو الاتفاقية إلى إنشاء لجنةٍ توجيهية تضم أعضاء من الجانبين لدراسة وتقييم جدوى كل مجال من مجالات التعاون المحتملة وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها. وأكد الجانبان تطلعهما إلى بناء علاقة تكاملية بما يقدمُ نموذجاً تحتذي به بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة. وتدعم الاتفاقية جهود التعاون بين السعودية والإمارات في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، حيث يمتلك البلدان الشقيقان الكثير من العوامل المشتركة، فكلاهما من كبار مزودي الطاقة للعالم، وهما يسعيان إلى تعزيز هذه المكانة مع العمل في الوقت ذاته على مواكبة تنامي الطلب المحلي على الطاقة والذي يأتي نتيجة النهضة الاقتصادية والاجتماعية والنمو السكاني الكبير وضرورة توفير موارد إضافية من الطاقة لتحلية المياه، حيث تعد الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة السبيل الأمثل لمواكبة هذا النمو والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. طاقة الرياح وقعت «مصدر» نهاية العام الماضي اتفاقية تطوير مشتركة مع شركة كهرباء المناطق الريفية في سلطنة عُمان، لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة هرويل في محافظة ظفار جنوب السلطنة، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 50 ميجاواط من الكهرباء النظيفة. وتبلغ كلفة المحطة نحو 125 مليون دولار، وتعمل على توليد نحو 160 جيجاواط/ ساعة سنوياً، وتلبي احتياجات نحو 16 ألف منزلاً في محافظات جنوب السلطنة من الكهرباء، كما ستساهم في تفادي إطلاق 110 آلاف طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، من خلال تركيب ما بين 20 إلى 25 توربيناً للرياح لتوليد الطاقة النظيفة، على أن تبدأ عملية التسليم في الربع الأول من 2017. ويعد هذا المشروع المشترك الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان حيث سيعزز من إجمالي الطاقة الإنتاجية من الكهرباء في المناطق الريفية التابعة لمحافظة ظفار بالاعتماد على طاقة الرياح التي يتراوح متوسط سرعتها في تلك المنطقة ما بين 7 و8 أمتار في الثانية. وتشكل الطاقة الإنتاجية للمحطة عند تشغيلها نحو 7% من القدرة الإجمالية لشبكة الكهرباء في محافظة ظفار، وكذلك سيسهم المشروع في تدريب الكوادر المحلية، وتوفير عدد من فرص العمل لسكان تلك المناطق. كما قامت «مصدر» بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في إسبانيا، وهي محطة «خيماسولار» للطاقة الشمسية المركزة، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 ميجاواط، ومحطتي «فالي 1» و«فالي 2» بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ميجاواط. وتشهد المنطقة تحولاً مهماً مع التوجه الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو اعتماد مصادر الطاقة المتجددة ونشر تقنياتها، فبعدما أطلقت إمارة أبوظبي مبادرة «مصدر» في عام 2006، بدأت دول الخليج اليوم تدرك أهمية هذا القطاع وتتخذ خطوات استراتيجية نحو اعتماد ونشر الطاقة المتجددة. وأعلنت المملكة العربية السعودية عن نيتها استثمار أكثر من 100 مليار دولار لتوليد 41 جيجاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، كما كشفت إمارة دبي عن خطط لاستثمار نحو 4 مليارات دولار لتوليد 1 جيجاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية. وتشهد كل من العاصمة القطرية الدوحة وإمارة دبي انعقاد قمم عالمية مرموقة تعنى بشؤون المناخ والطاقة، كما وضعت دول المنطقة لنفسها خططاً طموحة في مجال الطاقة النظيفة. وتشكل هذه الجهود خطوات مهمة في إطار المساعي الجادة لمواجهة أبرز التحديات الحالية في مجال الاستدامة والطاقة، كما تعكس حقيقة أن البلدان الغنية بالنفط والغاز في المنطقة باتت تدرك الآن أهمية الدور المحوري المنوط بالقطاع النفطي كجسر نحو مستقبل مستدام ومنخفض الكربون. وأسهم افتتاح محطة «شمس 1» للطاقة الشمسية في أبوظبي في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الطاقة من خلال تأكيد الالتزام الفعلي بتطوير وتنفيذ مشاريع توليد الطاقة على نطاق المرافق الخدمية واسعة النطاق، فضلا عن تسليط الضوء على الجهود الهادفة لبناء مستقبل مستدام قائم على اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا الحديثة. وأسهم المشروع في إثبات جدوى استخدام الطاقة المتجددة على نطاق المرافق الخدمية واسعة النطاق في المنطقة وبالتالي، تعزيز المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة، سواء التقليدية أو المتجددة. ومع دخول محطة (شمس 1) مرحلة الإنتاج، أصبحت دولة الإمارات تمتلك 68% من إجمالي القدرة الإنتاجية في مجال الطاقة المتجددة على مستوى مجلس التعاون الخليجي، ونحو 10% من إجمالي القدرة العالمية ضمن تقنية الطاقة الشمسية المركزة متبوئة مركزاً ريادياً، وذلك بفضل النظرة المستقبلية والدعم المستمر من قبل القيادة الحكيمة في دولة الإمارات. موضوع الطاقة المتجددة القطاع يوفر 116 ألف وظيفة سنوياًً في دول «التعاون» أبوظبي (الاتحاد) أكد تقرير اقتصادي صدر مؤخراً عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية بالكويت، أن الطاقة المتجددة من شأنها أن تصبح صناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة المطروحة ستوفر نحو 116 ألف وظيفة سنوياً في دول المجلس. وأوضح التقرير أن مشروعات الطاقة المتجددة في دول المجلس ستعمل على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحدود 2,1 جيجا طن، وتوفير 3,9 مليار برميل من النفط المستهلك تبلغ نحو 300 مليار دولار سنويا. وأشار إلى أن دول الخليج قادرة على كبح النمو الكبير على الطاقة، وتحقيق وفورات قد تصل إلى 60% من الطاقة إذا ما تم تطبيق المعايير الجديدة لتحقيق قدر أكبر من كفاءة الطاقة. وذكر التقرير أنه وبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) فإنه بمقدور دول مجلس التعاون الخليجي أن تحقق عوائد تصل إلى 200 مليار دولار بحلول العام 2030 من دمج خطط ومشاريع الطاقة المتجددة، مبيناً أن دول منطقة الخليج تواصل تأسيسها وبحثها لمشاريع عديدة وطموحة في الطاقة النظيفة وهي مدعومة بالتطوير والأبحاث المبتكرة إلى جانب الاستثمارات. واوضح أن الإمارات تعتبر المحرك الأول في منطقة الشرق الأوسط في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، فيما تعد أبوظبي مثالا في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة من خلال سلسلة من الإجراءات منها (مبادرة مصدر) التي تعتبر مبادرة استراتيجية على المدى الطويل، ثم معهد مصدر الذي يعد أول جامعة على مستوى الدراسات العليا في العالم مكرسة لتقديم حلول واقعية للقضايا المتعلقة بالاستدامة وبرنامج المنح الدراسية. وأضاف بأن لدى السعودية وحدها إمكانية للحصول على طاقة كهربائية بمعدلات مرتفعة من مصادر الطاقة المتجددة «وقد وضعت هدفا لتثبيت 54 جيجا واط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2032 تضم 25 جيجا واط من الطاقة الشمسية و16 جيجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و9 من الرياح و3 من النفايات إلى طاقة ونحو 1 جيجا واط من الطاقة الحرارية الأرضية». الطاقة المتجددة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة أبوظبي (الاتحاد) تنفق حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200 مليار دولار على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة قبل عام 2020، في إطار سعيها للتوافق مع معايير الطاقة النظيفة، بحسب تقرير سابق نشرته مجلة «ميد». وجاء في التقرير أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى على قائمة الدول التي تطور مشاريع طاقة متجددة، حيث وضعت خططاً لإنتاج 24 ألف ميجاواط بحلول عام 2020 منها 10 آلاف ميجاواط من مصادر شمسية. وكشفت الجهة المنظمة لمؤتمر الخليج للطاقة الشمسية، الذي عقد بدبي خلال شهر سبتمبر 2013، عن أن دول الخليج بدأت في اتخاذ خطوات جادة للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من أجل الحصول على احتياجاتها من الطاقة، وذلك تزامنا مع تزايد الاهتمام بالطاقة الشمسية باعتبار أنها ستكون أحد المصادر الرئيسية للطاقة في المنطقة بحلول عام 2017. وبالفعل فقد انطلق العمل على تنفيذ العديد من مشاريع توليد الطاقة الشمسية بقيمة تقارب 155 مليار دولار، وقدرات توليد طاقة تقدر بأكثر من 84 جيجاواط.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©