الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

السياسة النقدية المتزنة..حولت أسواق الخليج إلى مركز عالمي للأعمال

السياسة النقدية المتزنة..حولت أسواق الخليج إلى مركز عالمي للأعمال
13 مايو 2015 22:12
يوسف البستنجي (أبوظبي) عززت السياسة النقدية المتزنة التي تنتهجها دول مجلس التعاون، استقرار الاقتصادات الخليجية، وساهمت في دعم تطور ونمو القطاع المالي والمصرفي، ووفرت أرضية صلبة لنمو قطاعات الأعمال وتنويع مصادر الدخل الوطني، بحسب خبراء اقتصاديين. وتظهر بيانات صندوق النقد العربي أن القيمة الإجمالية لموجودات المصارف الخليجية بلغت 1617 مليار دولار أميركي حتى نهاية عام 2013، تشكل حصة القطاع المصرفي الإماراتي نحو 34? منها، بقيمة بلغت 546,2 مليار دولار في نفس العام، حيث يعتبر بهذا المقياس أكبر قطاع مصرفي خليجي وعربي. إلى ذلك تظهر بيانات الصندوق أن القيمة الإجمالية للودائع المصرفية لدى المصارف الخليجية بلغت 1032 مليار دولار أميركي بنهاية 2013. وأما إجمالي القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك الخليجية فقد بلغ 1010 مليارات دولار أميركي بنفس الفترة. وبلغت قاعدة رأس المال للبنوك الخليجية نحو 205 مليارات دولار أميركي بنهاية السنة ذاتها، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع المالي والمصرفي الخليجي نحو 51,27 مليار دولار تعادل 3,1? من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس عام 2013. وتلعب البنوك الخليجية دورا مهما في تمويل التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية لدول المجلس نحو 1,55 تريليون دولار عام 2013، تشمل قيمة الصادرات البالغة نحو 1030 مليار دولار أميركي، فيما بلغت قيمة الواردات نحو 521 مليار دولار لنفس العام، وكامل هذه القيمة تمر من خلال القنوات المصرفية الخليجية التي ساهمت في تعزيز ثقة العالم بالتعامل التجاري مع أسواق المنطقة، التي أصبحت اليوم موطنا لكبريات الشركات العالمية. وأضاف أن السياسة النقدية المتزنة والمسؤولة لدول المجلس ساهمت في تطوير قطاع مصرفي عالمي المستوى بمعايير الخدمات والمنتجات التي يقدمها للشركات والعملاء، الأمر الذي ساعد على تحويل أسواق دول الخليج العربية إلى مراكز إقليمية تجارية ومراكز للأعمال عالمية المستوى، وجزءا مهما من النظام الاقتصادي والمالي الدولي، ورابط مالي ونقدي وتجاري من الصعب تجاوزه في العلاقة بين الشرق والغرب. وأكد أن استقرار السياسات النقدية لدول الخليج يعتبر الأساس المهم الذي ساعد على استقرار الاقتصاد الكلي لدول المجلس، وهو العامل الذي لعب دورا مهما في التقليل من وطأة التغييرات في أسواق الطاقة العالمية وقلص من آثار الأزمات العالمية على اقتصادات دول المنطقة. ولفت إلى أن السياسات النقدية والدور الرقابي الذي تمارسه البنوك المركزية الخليجية على أسواقها والتنسيق في ما بينها، شجع المستثمرين والشركات من جميع أنحاء العالم للاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في أسواق دول المجلس، ما ساهم في رقع مستوى وجودة الخدمات والمنتجات المقدمة في هذا القطاع لتكون عالمية المستوى ومتفاعلة باستمرار مع آخر التطورات والمنتجات في أسواق التمويل والمال العالمية. ومن جهته قال وضاح الطه الخبير الاقتصادي إن التكامل النقدي هو جزء من التكامل الاقتصادي وتطوير السياسات النقدية يعتبر مهما جدا، حيث هناك تقارب في السياسات النقدية يسهل انتقال رؤوس الأموال ويشجع الاستثمار البيني بين دول المجلس ويساهم في دعم السوق الخليجي المشترك باعتبار أن هذا إحدى الآليات المهمة لتطوير السوق المشترك واقتصادات دول المنطقة. وهذه التجربة تخدم في مرحلة لاحقة تكامل السياسات النقدية مع الدول العربية، باعتبار أن السوق الخليجي هو نواة لسوق عربي أكبر يسهم في تعزيز التجارة البينية، وهذا شرط مهم لجذب المستثمرين، وزيادة جدوى الاستثمار في جميع القطاعات في الأسواق الخليجية ومن ثم العربية. وقال الطه: في معظم الأحيان كانت اقتصادات دول الخليج العربية تعتمد على النفط، ولكن السياسة النقدية المستقرة ساهمت في تعزيز قطاعات الاقتصاد غير النفطي، وهذا واضح جدا في الاقتصاد الإماراتي. وأضاف أن السياسة النقدية لدول المجلس التي تعتمد على مبدأ ربط معظم العملات الخليجية مع الدولار، أساسا ساهمت في تجنيب اقتصادات المنطقة التقلبات الكبيرة في الأسواق العالمية، الأمر الذي أدى إلى استقرار نسبي مستمر، عزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، خاصة في مجال ضبط جماح معدلات التضخم. ووفقا لبعض الدراسات يعتبر التعاون النقدي جزءاً لا يتجزأ من التعاون في مختلف ميادين العلاقات الاقتصادية بين مجموعة من الدول، ولذلك يعتبر هذا التعاون النقدي أمراً ضرورياً للوصول إلى التكامل الاقتصادي بين هذه الدول في النهاية. ولذلك لا تغفل أية اتفاقية اقتصادية لتحقيق التكامل بين مجموعة من الدول إلى (تنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة). وتهدف عملية التكامل إلى إلغاء الحواجز التي تقام ضد حركة وسائل المدفوعات بغرض تنسيق السياسات النقدية، بما يساعد على تدفق رؤوس الأموال للاستثمار في مجموعة الدول المنضوية في هذا الاتحاد، كما تساعد على تعزيز حركة التبادل التجاري بين دول المنطقة. 60 ? من الناتج العربي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست، الإمارات والسعودية والكويت وعمان وقطر والبحرين، نحو 1641,5 مليار دولار أميركي عام 2013، ما يعادل نحو 60? من الناتج المحلي الإجمالي لعشرين دولة عربية شملها التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر عن صندوق النقد العربي، والتي بلغ ناتجها الإجمالي نحو 2734 مليار دولار بنفس العام. وقال وائل الطويل الرئيس التنفيذي لشركة تلال كابيتال: «إن السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي لعبت دوراً مهماًِ في تعزيز استقرار اقتصادات المنطقة، وساهمت في تكوين بنية مالية متينة، تعتمد عليها قطاعات الأعمال كافة».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©