مسيرات انفصالية وأعمال شغب في جنوب اليمن

شهد جنوب اليمن أمس مسيرات انفصالية في الذكرى الأسبوعية لما يسمى بـ”يوم الأسير الجنوبي”، فيما اتهمت السلطات اليمنية المسلحين الانفصاليين بإحراق محال تجارية وقطع شبكة الاتصالات الأرضية في بعض المدن الجنوبية. وقال شهود عيان ومصادر محلية لـ”الاتحاد” إن المئات من أنصار “الحراك الجنوبي” تظاهروا في محافظتي الضالع ولحج “للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين” في السجون الحكومية. وأشاروا إلى أن أنصار الحراك بمحافظة الضالع نظموا مسيرة جابت الشارع الرئيس بمدينة الضالع، عاصمة المحافظة، وذلك بالتزامن مع مسيرتين لأنصار الحراك في مدينتي “حبيل ريدة” و”طور الباحة” بمحافظة لحج، جنوب العاصمة صنعاء. في هذه الأثناء، اتهمت وزارة الدفاع اليمنية أنصار “الحراك الجنوبي” بإحراق 12 محلاً تجارياً بمدينة طور الباحة محافظة لحج، مشيرة إلى أن ملكية هذه المحال “تعود لمواطنين من المحافظات الشمالية والجنوبية”. وذكر موقع “26 سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع أن “بعض العناصر الخارجة على النظام والقانون، التي تطلق على نفسها بما يسمى بالحراك الجنوبي، قامت بإطلاق النار على أحد المحال التجارية من أسلحة رشاشة “كلاشينيكوف”، التي كانت بداخلها كميات من مادة الكيروسين ما أدى إلى اشتعال النيران في المحل وانتقاله إلى المحال التجارية المجاورة” التي كان بعضها يحتوي على مواد غذائية وكهربائية. وأوضح أن “أصحاب المحال تكبدوا خسائر مادية كبيرة قدرت بـ120 مليون ريال”، لافتاً إلى أن ملكية بعض هذه المحال تعود لمواطنين ينتمون لمحافظة تعز الشمالية. من جهته، قال مدير عام مديرية طور الباحة عمر سماطي لـ”الاتحاد”، إن “التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الجهة التي تقف وراء الحادثة”، مشيراً إلى أن معظم المحال التجارية التي اشتعلت فيها النيران “صغيرة ومصنوعة من الخشب والزنك”. وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن “شخصاً مجهولاً من العناصر التخريبية” قام الأربعاء بـ”قطع ستة كابلات تابعة لمركز الاتصالات” بمديرية نصاب “ما أدى إلى قطع خدمة الاتصالات عن كامل المديرية”. وأوضح المصدر الأمني أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أرسلت فريقاً فنياً “لإعادة خدمة الاتصالات إلى المديرية”، لافتاً إلى أن قيمة الكابلات المقطوعة تقدر بحوالي مليون ريال يمني. وقال إن السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً “لكشف هوية الجاني وإلقاء القبض عليه”. من جهة ثانية، أقر حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن، أحزاب اللقاء المشترك المعارضة أمس الخميس، أسماء ممثليها في اللجنة المشتركة المكلفة بالحوار ودراسة مشروع التعديلات الدستورية بناء على اتفاق فبراير 2009. وشكلت اللجنة المشتركة من 200 عضو مناصفة بين الحزب الحاكم وتكتل المشترك، الذي يضم خمسة أحزاب سياسية معارضة، أبرزها حزب الإصلاح الإسلامي، والحزب الاشتراكي اليمني، الذي كان يحكم جنوب اليمن قبل تحقيق الوحدة بين الشطرين الشمالي والجنوبي. وعقب التوقيع على المحضر، أعرب الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر صادق أمين أبو راس عن أمله في أن تسهم اللجنة “في تحقيق الأهداف المنشودة وإرساء قواعد الأساس للبرامج الحوارية وإقامة الانتخابات النيابية في موعدها المحدد”. واعتبر الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك بالنيابة أحمد حيدر، أن تشكيل اللجنة “بشكل متكافئ من الطرفين خطوة عملية وجادة لإنجاح أية حوارات قادمة”، منوهاً بأن اللجنة المشتركة ضمت “العديد من الشخصيات الوطنية البارزة والقادرة على تبادل وجهات النظر المختلفة وطرح الحلول والمقترحات العملية لمعالجة الأوضاع والتحديات التي تمر بها اليمن”. وقد ضمت قائمة الحزب الحاكم قيادات حكومية بارزة مثل نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيسي مجلسي النواب والشورى يحيى الراعي وعبدالعزيز عبدالغني، والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية عبدالكريم الارياني. فيما ضمت قائمة “اللقاء المشترك”، التي احتوت قيادات بارزة في المعارضة، ثلاثة قياديين بجماعة الحوثي المسلحة هم المسؤول السياسي للجماعة صالح الهبرة وناطقها الرسمي محمد عبدالسلام، وممثل “الحوثيين” في لجان مراقبة قرار وقف إطلاق النار يوسف الفيشي، بالإضافة إلى الدكتور ناصر العولقي والد الإمام الأميركي من أصل يمني أنور العولقي المطلوب حالياً للحكومتين الأميركية واليمنية. ولم تتضمن القائمة المشتركة أي اسم من قوى “الحراك الجنوبي” الانفصالي.