بدء تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع بالدولة رسمياً

يسهم تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع في المنافذ الجمركية بالدولة في ازدهار بيئة الأعمال بالإمارات، ويعزز مكانتها كوجهةٍ عالمية للأعمال، وفقا لمسئوولين حكومين. وأكد مديرون ومسؤولون حكوميون أمس خلال الاعلان رسميا عن بدء تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع في الدولة وإصدار البطاقات، في حفلٍ أقيم بغرفة تجارة وصناعة دبي انه تم خلال مدة الشهر ونصف الشهر الماضية استقبال 23 بطاقة إدخال مؤقت للبضائع إلى الدولة، كما تم إصدار بطاقتين بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت حوالي 5,9 مليون درهم. وأوضح المسؤولون خلال اللقاء أن الاهتمام ينصب حالياً كذلك على توقيع ملاحق إضافية من اتفاقية اسطنبول قريباً، وذلك لتوسيع نطاق استقبال الدولة لكافة انواع السلع وخاصةً العينات التجارية والمعدات المهنية إلى الدولة مثل سيارات الفورمولا وخيول السباقات الدولية، مما يوفر دفعةً قويةً لقطاع الأعمال في الدولة، ويعزز مكانتها كوجهةٍ عالمية للأعمال. وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي خلال كلمته أمام الحاضرين إن بدء تطبيق النظام في الدولة منذ الأول من أبريل الماضي، يختصر مرحلةً طويلةً من مسيرةٍ استمرت عدة سنوات، عملت فيها غرفة دبي على رسم أطر تطبيق هذا النظام، ووضع أسس تنفيذه والترويج له ليس في الدولة فحسب بل في دول مجلس التعاون الخليجي كذلك. وأضاف “كنا واثقين من أن تطبيق النظام سيوفر لدولتنا فوائد عديدة أبرزها دعم قطاع المؤتمرات والمعارض، وتعزيز التجارة البينية بين الدولة والعالم، وتسهيل انخراطنا في التجارة العالمية الأمر الذي سيعزز من جاذبية دولتنا للأعمال”. وكشف بوعميم أن النظام في الوقت الحالي يسمح لرجال الأعمال والشركات بإدخال السلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية التي تستضيفها وتنظمها الدولة فقط، إلا أن غرف التجارة في الدولة تصدر كذلك بطاقات إدخالٍ مؤقت للتجار ورجال الأعمال في الدولة، الذين يرغبون بالمشاركة في معارض وفعاليات رياضية عالمية خارجية، تشمل بالإضافة إلى السلع المعروضة في المعارض التجارية كلا من العينات التجارية والمعدات المهنية. وأكد مدير عام غرفة دبي أن الاهتمام ينصب حالياً على توقيع ملاحق إضافية من اتفاقية اسطنبول قريباً، وذلك لتوسيع نطاق استقبال الدولة لكافة انواع السلع وخاصةً العينات التجارية والمعدات المهنية مثل سيارات الفورمولا وخيول السباقات الدولية. ويعتبر نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع أداةً هامةً لقطاع الأعمال، لأنه يسرّع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام الإجراءات. كما يوفر الوقت والجهد، ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم، والمشاركة في المعارض التجارية مما سيعزز من مكانة الدولة كوجهة عالمية للمال والأعمال. ودعا بوعميم دول مجلس التعاون الخليجي إلى أخذ زمام المبادرة، والإسراع في الانضمام لاتفاقية اسطنبول، نظراً لأهمية النظام وفائدته الكبيرة على مكانة المنطقة التجارية، مجدداً استعداد الغرفة للمساهمة في كل ما ينشط حركة التجارة في المنطقة، ويعود بالفائدة عليها. وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إن دولة الإمارات كانت سباقة في دعوة دول مجلس التعاون إلى ضرورة الانضمام إلى اتفاقية اسطنبول، وما تحتويه من أحكام تنظم عملية الإدخال المؤقت للسلع والبضائع ومن بينها ما يعرف بكارنية أو دفتر الإدخال المؤقت، وذلك لارتباط تنفيذها بمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، فضلاً عن كونها إحدى الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية. وأضاف البستاني أن الهيئة الاتحادية للجمارك حددت أهدافها الاستراتيجية في ثلاثة أهداف رئيسية، هي حماية أمن المجتمع، وتيسير التجارة، والتعاون مع العالم الخارجي. وقال “إن انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت يحقق هذه الأهداف ويجسدها على أرض الواقع، لما لهذه الاتفاقية من تداعيات إيجابية على المجتمع وحركة التجارة وتعزيز مكانة الدولة في المحافل العالمية، من تبادل المعلومات والخبرات وتشجيع حركة المعارض والسياحة والوفاء بالتزامات الدولة في إطار الاتفاقيات الدولية. وأوضح البستاني أن الهيئة الاتحادية للجمارك قامت بوضع خطة تتضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى اتفاقية اسطنبول، بعد أن وافقت دول مجلس التعاون على الانضمام إليها، وكان من أهم مراحلها اختيار غرفة تجارة وصناعة دبي كجهة ضامنة للرسوم الجمركية، في إطار الاتفاقية وانتهت مراحل تلك الخطة بصدور مرسوم اتحادي بالانضمام رسمياً إلى الاتفاقية، وبناء عليه تحدد تطبيق الاتفاقية رسمياً في شهر أبريل 2011. ومن جهته، أوضح أحمد بطي أحمد أن برنامج بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، سيكون خياراً إضافياً توفره “جمارك دبي” للعديد من منشآت قطاع الأعمال المستوردة، جنباً إلى جنب مع الإجراءات المتبعة ضمن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يسمح بدخول البضائع إدخالاً مؤقتاً، دون استيفاء الرسوم الجمركية وفق شروط محددة، وتشمل الآليات والمعدات الثقيلة المستخدمة في إنجاز المشاريع وكذلك التي ترد بقصد الإصلاح. وأشار بطي إلى أن تطبيقَ إجراءات الإدخال المؤقت للبضائع والسلع المستوردة ليس جديداً على جمارك دبي، إذ تم تطبيق هذه الآلية منذ الثمانينيات، واشتملت على إجراءات كانت بمثابة منهج استرشادي لقانون الاتحاد الجمركي الخليجي الذي بدأ العمل به عام 2003، وتضمن بنوداً تنظم عملية الإدخال المؤقت للبضائع خلال فترات تصل في حدها الأقصى لثلاث سنوات، يمكن زيادتها عند الحاجة. وأكد أن جمارك دبي اعتمدت أربعة مراكز جمركية للتعامل مع برنامج بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، مشيراً إلى أن تطبيق اتفاقية الإدخال المؤقت، تُكمل مجموعة التسهيلات الجمركية المعطاة لقطاع الأعمال في دبي، وتوفر فوائد عديدة للمستوردين، والتي تشمل، على سبيل المثال، تقديم الخدمات الجمركية على مدار الساعة، والتخليص المسبق للبضائع، وتوفير 80 خدمة جمركية إلكترونيا عبر برنامج مرسال 2 الذي يتيح إمكانية تخليص البضائع خلال ثوان معدودة. وقال أحمد بطي أحمد إن هذه التسهيلات، جعلت من دبي الخيار الأول للعارضين والمشاركين في الفعاليات المختلفة، لأنها مكنتهم من تحقيق أقصى ما يمكن من الكفاءة التشغيلية، والجدوى الاستثمارية. وأضاف أن برنامج بطاقات الإدخال المؤقت الجديد سيتيح للمستوردين الاحتفاظ بمبالغ كان يتوجب عليهم تسديدها كضمانات مالية لدى السلطات الجمركية، فضلا عن تحقيق وفر في رسوم الخدمات، سيتم إعفاؤهم منها بموجب اتفاقية اسطنبول، التي تنص على إنجاز إذن الإفراج عن البضائع بموجب دفتر الإدخال المؤقت دون أي رسوم خدمة في حالة الإنجاز خلال أوقات الدوام الرسمي. ويمكن اعتبار بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع بمثابة “جواز سفر للبضائع”، حيث تسمح بعبور البضائع عبر الحدود الدولية بشكلٍ مؤقت لمدة عام واحدٍ على الأكثر من دون فرض رسومٍ جمركية. وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر بطاقة الإدخال المؤقت العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية، مثل أجهزة الكومبيوتر وأدوات التصليح ومعدات التصليح ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والألبسة والأجهزة الطبية والطائرات والخيول المشاركة في السباقات والأعمال الفنية والقطع الأثرية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية، ولا تغطي بطاقة الإدخال المؤقت السلع سريعة التلف أو الاستهلاكية. وحضر الحفل خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، والمهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وأحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعبدالله سلطان عبدالله، الأمين العام، لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومحمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وحميد محمد علي بن سالم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات.