اقترح أكبر أحزاب المعارضة التركية أمس على البرلمان مشروع قانون يهدف إلى تعديل بند في قانون الجيش استخدمه الأخير سابقا لتبرير تدخلاته في المجال السياسي، كما افاد عدد من كوادر الحزب. في حين اعتقلت شرطة إسطنبول أمس 34 عنصراً من حزب العمال الكردستاني بتهمة زرع قنابل في إسطنبول.
وأوضح حقي سهى أوكاي نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري لقناة (إن.تي.في) الإخبارية أن اقتراح الحزب يعيد تحديد واجبات الجيش كما وردت في أحد بنود قانونه الداخلي، والتي استعملت قاعدة قانونية للجنرالات الذين نفذوا أربعة انقلابات منذ 1960.
وينص هذا البند في صيغته الحالية على أن واجب الجيش هو «العمل على حماية الوطن التركي والجمهورية التركية»، في شكل غامض قال منتقدوه إن الجيش استخدمه لينصب نفسه حارس النظام العلماني.
وقال أوكاي إن حزب الشعب الجمهوري اقترح أن يكون الجيش من الآن فصاعدا مكلفا «بحماية البلاد والجمهورية في إطار النظام البرلماني القائم مع احترام الدستور»، وأضاف أنه من «واجب القوات المسلحة التركية ليس التخلص من الديمقراطية، بل المساعدة على تسييرها وحمايتها إذا تعرضت لتهديد»، وأضاف أن «اقتراحنا اختبار لصدق» حزب العدالة والتنمية الحاكم. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان أعلن السبت أنه مستعد لتعديل البند ودعا المعارضة الى التعاون.
من جهة أخرى، أكدت قيادة شرطة إسطنبول في بيان على موقعها على الإنترنت أن المشتبه فيهم اعتقلوا الأحد خلال عمليات متزامنة استهدفت حزب العمال الكردستاني.
وأفاد البيان بأن هؤلاء متهمون بالانتماء إلى الحركة الانفصالية وبزرع قنابل أمام ثلاث محال تجارية ومركز صحي ومركز بريد إيسنيورت في ضاحية إسطنبول الغربية بين 29 يونيو و15 يوليو.
وأفادت الصحف بأن انفجار ثلاث عبوات يهدف إلى إحداث دوي كبير أكثر مما يهدف إلى إيقاع ضحايا في 29 يونيو، وانفجارين آخرين في 15 يوليو، لكن هذه الاعتداءات لم تخلف جرحى حسب التقارير. كما اتهم المشتبه فيهم أيضاً بالتسبب في جرح ثلاثة عناصر من قوات الأمن إثر رشقهم بالحجارة والعصي و»متفجرات- زجاجات حارقة» خلال تظاهرة في إيسنيورت الأحد. وأحيل المتهمون أمس على محكمة في إسطنبول كي تأمر بإيداعهم في الحبس على الأرجح على ما أضاف البيان.
عدد اليوم
