الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مستثمرون يطالبون بحلول تمويل عاجلة للحد من سياسة تسريح العمالة

مستثمرون يطالبون بحلول تمويل عاجلة للحد من سياسة تسريح العمالة
13 نوفمبر 2008 23:28
دعت مصادر عاملة في قطاع العقارات إلى إيجاد حلول تمويل عاجلة للحد من سياسة تسريح العمالة، والتخفيف من تأثيرات الازمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية المختلفة· وأشارت المصادر إلى اهمية البحث عن توازن جديد في عمليات الإقراض والتمويل، والتي تمثل السبب الرئيسي وراء الأزمات التي تواجهها شركات التطوير العقاري، وعلى أساس أن تكون معالجة الأزمة وفق شروط محددة وليس إغلاق الباب أمام عمليات التمويل· وكان مصرف الإمارات المركزي قد بحث امس الاول مقترحات لإيجاد أوعية مالية للتعامل مع القروض العقارية لضمان استمراريتها بالتشاور مع وزارة المالية، في خطوة توقع محللون أن تنعكس إيجابا على القطاع العقاري في الدولة، لا سيما بعد أن باتت البنوك تفرض قيودا إضافية على تمويلات الإسكان، منذ أن بدأت تعاني نقصا في السيولة جراء تداعيات الأزمة المالية· وعلى أمر متصل، توقعت المصادر ذاتها أن تشهد الأيام المقبلة قيام شركات تطوير عقاري بتخفيض عدد العاملين لديها خاصة في قطاع المبيعات، مع اقتراب امتداد نفس السياسة إلى قطاعات أخرى مثل المقاولات والاستشاريين والموردين بعد أن بدأت تتوسع في شركات التطوير العقاري· ونوهت المصادر إلى أن شركات تطوير عقاري بدأت فعلياً في إعادة النظر في سياسة التوظيف، والاستغناء عن بعض العمالة، خاصة مع انخفاض المبيعات، وتركزت البداية في قطاع العاملين في المبيعات في شركات مثل اعمار وداماك وأمنيات وهو ما أعلنته ''تيكوم'' من قبل، إضافة إلى العشرات من شركات التطوير العقاري الصغيرة· وقال مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي: من المتوقع أن تقوم شركات عديدة بعمليات إعادة النظر في التوظيف، والاستغناء عن العمالة خاصة ذات الصلة بالمبيعات، وذلك بعد حالة الهدوء والهبوط في المبيعات التي يشهدها السوق العقاري حالياً، موضحاً أنه يرى أن الاستغناء عن العمالة أول الطرق التي تلجأ اليها شركات التطوير العقاري لتخفيض التكاليف· ووأضاف أن العمالة في قطاع ومكاتب المبيعات أول المتأثرين بذلك خاصة أن الأعمال المرتبطين بها هي الأكثر تأثراً بتراجع المبيعات، ولا يمكن اجبار الشركات على الاحتفاظ بعمالة تمثل عمالة زائدة لديها· وأشار مروان إلى أن ما يحدث في السوق لا يعني التوقف أمامه كثيراً، فقبل يومين أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اللائحة التفسيرية لقانون السجل العقاري المبدئي، والذي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تنظيم السوق العقاري، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من عوامل الاستقرار والانضباط· وقال مروان بنه غليطة إن تحديد تحصيل 30% لصالح المطور العقاري من المشتري غير الجاد سيؤدي إلى اخراج القلة الباقية من المشترين العشوائين والمضاربين المتواجدين بالأسواق، وذلك بعد خروج أعداد كبيرة منهم· وبين أن ''المشتري الحقيقي والمستثمر طويل المدى لن يتأثر بالإجراء الجديد في نظام السجل العقاري المبدئي، فالمستثمر الحاد سيبقى في السوق ويستفيد منه·'' واعتبر الفترة الحالية'' للمحترفين فقط في السوق''، مشيرا إلى ان الاحتراف يعني المطور والمستثمر الجاد، والوسيط والمشتري، وحتى البنوك نفسها وشركات التمويل· وقال ''لا مكان لغير المحترفين حتى نحافظ على السوق ونطوره، ونواصل استكمال البناء على ما جرى في السنوات الماضية·'' وشدد مروان على أهمية تعاون كل الأطراف بما في ذلك الحكومة في دعم القطاع العقاري في المرحلة المقبلة، للحفاظ على المكتسبات وحقوق جميع الأطراف ذات الصلة بالقطاع العقاري، إضافة إلى الحفاظ على الكوادر والخبرات في القطاع من العمالة، حتى لا تخرج من البلاد· ويقول محمد نمر الرئيس التنفيذي لشركة ماج العقارية: ''من الصعب أن ننكر ونتجاهل وجود أزمة في القطاع الاقتصادي والعقاري منه بصفة خاصة، فجميع الشركات تعاني من الأزمة ليس في الإمارات فقط بل في كل دول المنطقة والعالم، والإمارات جزء من العالم·'' وأشار إلى أن العديد من الشركات كان لديها عمالة كبيرة في القطاعات المختلفة خاصة المبيعات، ومع توقف حركة البيع كلياً أو جزئياً في كل الشركات بدأت سياسات جديدة في التوظيف، إما بالاستغناء عن العمالة الزائدة، أو بإعادة هيكلتها· ووصف محمد نمر الإجراء بأنه ''طبيعي في ظل الأوضاع الراهنة''· وأكد نمر أن السبب الرئيسي هو إجراءات التمويل وحالة الخوف والشروط المتشددة في عمليات الاقراض، إلى جانب اختفاء المشترين العقاريين، مشيرا إلى ضرورة ايجاد معادلة متوازنة بين متطلبات التنمية الحقيقية، واحتياجات المطورين ومتطلبات وشروط البنوك وشركات التمويل في الاقراض· وأوضح بأن التشدد في الاقراض كما هو الوضع حالياً مبالغ فيه، والافراط السابق في الاقراض أمر لم يكن مقبولاً، وهو ما أدى إلى مشاكل وقضايا أمام المحاكم حالياً، ومن هنا فالتوصل إلى حل يحقق التوازن وبسرعة أمر مهم لمعالجة الخلل الراهن· وأشار رجل الأعمال عبدالله بالعبيدة إلى أهمية الاستعجال بايجاد مخرج بدعم متطلبات الشركات في عمليات التمويل الخاصة بها، على أن تكون بضوابط حاكمة ومرونة، وأن يكون التحرك حكوميا وسريعا، فإذا ما تم الانتظار لقرار من البنوك فستزداد الأزمة، خاصة في حالة الخوف والترقب التي تسيطر على السوق ومؤسسات التمويل نفسها· وقال بالعبيدة: إن حالة الترقب والخوف هي التي دفعت العديد من البنوك إلى عدم استخدام السيولة التي ضختها الحكومة في الجهاز المصرفي، بل هذه الحالة هي التي دفعت مؤسسات التمويل والبنوك إلى التوسع في اتباع سياسة الرفض تحت عبارة ''مشروعات عالية المخاطر'' حيث امتدت هذه العبارة إلى العديد من المشروعات· وحذر بالعبيدة من حالات أكبر من الجمود في السوق خاصة في القطاع العقاري الذي يمثل أكبر استثمار حالي في الدولة، واستمرار المشكلة دون حل سيؤدي إلى خسائر لجميع الأطراف·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©