مواطنون ومقيمون يشكون من ارتفاع قيم مخالفات «مواقف» أبوظبي

شكا مواطنون ومقيمون في أبوظبي من ارتفاع قيمة المبالغ المالية لمخالفات «مواقف» ووصفوها بـ«المبالغ فيها». وأبدى البعض استغرابه من فائدة تصاريح الوقوف التي يتم إصدارها سنوياً للسكان ولا تمكنهم من الوقوف إلا 24 ساعة علاوة على عدم وجود أماكن في بعض المناطق التي تم تطبيق خدمة «مواقف» المدفوعة فيها. وتلقت «الاتحاد» شكاوى من مواطنين ومقيمين في محاولة لرصد معاناتهم مع «مواقف» والتي وصفها البعض بأنها الشغل الشاغل لأغلب سكان مدينة أبوظبي. وقالت المهندسة شهلاء خلفان، مواطنة «إنني أسكن في إحدى بنايات الكورنيش بالقرب من منطقة البنوك، مما يعكس العدد الكبير للسيارات التي تستخدم المواقف طوال اليوم وبالتالي في أغلب الأوقات لا نجد أماكن للوقوف فيها أثناء العودة إلى المنزل بعد الانتهاء من العمل». وأضافت أنه لا يمكن أن نقارن قيمة مخالفات الوقوف بالرادار حيث كل منهما متقاربتان في أسعارهما، إلا أن المواقف تكلفتها أعلى حيث إنها يمكن أن تتكرر بشكل يومي. وأشارت إلى أن الإدارة المعنية بدائرة النقل عليها دراسة الوضع جيدا قبل تطبيق المواقف المدفوعة حيث توفير أماكن في البداية تناسب أعداد السيارات . كما أشارت الى أنها تلقت تسع مخالفات بقيمة (4500 درهم) في أيام معدودة بسبب وقوفها على جانب الطريق بشكل اعتاد الجميع الوقوف فيه بسبب عدم توافر الأماكن في هذه المنطقة، مؤكدة أنه تم تسجيل مخالفتين في يوم واحد الأولى في الصباح والثانية في المساء. وأكدت شهلاء أن دائرة النقل عليها دراسة المناطق التي تدخل فيها خدمة مواقف مع مراعاة البعد الاجتماعي عند تسجيل المخالفات وتطبيق روح القانون وعدم التعامل مع أصحاب السيارات بهذا الشكل. وقال سيد أحمد، مقيم من إحدى الجنسيات العربية: «إنني أسكن خلف جمعية أبوظبي التعاونية في شارع خليفة والذي تم تطبيق خدمة «مواقف» في الأماكن السطحية والمواقف تحت الأرض فيه». وأضاف أن المشكلة تكمن في أن المواقف السطحية خلال النهار مشغولة علاوة على المواقف الأرضية والمكونة من ثلاثة أدوار تحت الأرض مشغولة بالكامل ولا أجد مكانا للوقوف فيه، وقال: ماذا أفعل؟. وأشار إلى أنه استخرج تصريح حتى يتمكن من الوقوف في المواقف الأرضية إلا أن الوضع لم يتغير ولم يجد مكانا أيضا، لافتا إلى سوء حالة المواقف الأرضية وعدم صلاحية أجهزة التهوية فيها. وأبدى تخوفه من أن تصاريح الوقوف التي تم إصدارها لا تمكنه من الوقوف مدة إجازته التي تصل إلى شهر، حيث إن التصريح يسمح بالوقوف لمدة 24 ساعة فقط. وأكد على أن مفتشي مواقف ليس لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع الجمهور حيث إن أغلبهم يطبقون القانون حرفيا دون النظر للحالة التي أمامهم، فمثلا: كنت انتظر زوجتي أمام مدخل البناية التي أسكنها وصدمني موقف المفتش حين حرر المخالفة من دون الاهتمام بشرحي له بإنني انتظر زوجتي المريضة. وقال م. ظ. رجل مسن متقاعد: إن دخلي الشهري نحو 6500 درهم وعند حصولي على مخالفتين تعني استقطاع مبلغ 1000 درهم من المعاش فكيف أكمل مصروفاتي خلال الشهر». وأضاف أنه قرر الانتقال إلى مدينة خليفة (أ) بسبب المخالفات التي تم رفع أسعارها بشكل كبير لا يتناسب مع متوسطي الدخل من المواطنين والمقيمين. وأشار إلى أن «مواقف» أصبحت تلتهم جزءا كبيرا من دخل الأسر بسبب مصاريف إصدار تصاريح الوقوف التي تتراوح بين 800 درهم (إذا كانت الأسرة لديها سيارة واحدة) وتصل إلى 2000 درهم في حال وجود سيارتين، علاوة على مصروفات المخالفات وارتفاع الأسعار في مختلف نواحي الحياة. وكانت «الاتحاد» قد نشرت في شهر مايو الماضي العديد من شكاوى مواقف في لمنطقة الواقعة بالقرب من مبنى «اتصالات» في شارع زايد الأول «الكترا»، حيث فوجئ مواطنون ومقيمون عندما وجدوا استمارات لمخالفات موضوعة على سياراتهم بسبب الوقوف الخاطئ على الرغم من أن وضعية سياراتهم كانت في أماكن لا تخضع لـ «مواقف». وتم التواصل مع الدائرة للحصول على ردود لمشكلات المتعاملين، في الوقت الذي يدرس فيه مسؤولو دائرة النقل أبوظبي مقترحات وشكاوى العملاء علاوة على ما يتلقونها من ملاحظات عبر خط الهاتف المجاني 8003009 أو من خلال الموقع الإلكتروني: www.dot.abudhabi.ae.