أعلنت بلدية دبي عن إقفالها حوضين للسباحة داخل أبنية سكنية في الإمارة منذ بداية العام «لافتقادهما إلى معايير السلامة التي حددتها البلدية، واستنفاد فترة السماح المعطاة للمالك لتعديل وضع المسبحين.
كما تلقت البلدية حوالي 24 بلاغاً وشكوى من مواطنين بخصوص مخالفات وقعت إما في مسابح فنادق أو مسابح تابعة لأندية معينة، علماً أن قيمة المخالفة تتراوح بين 5000 درهم و500 ألف درهم، والتي قد تتضاعف في حال تكرار المخالفة، وصولاً إلى الإغلاق المؤقت أو النهائي للمسبح، وذلك وفقاً لرضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي.
وأشار سليمان إلى أن فرق التفتيش قد أنجزت منذ بداية العام ولغاية يونيو الماضي حوالي 124 زيارة تفتيشية على مختلف المسابح في دبي، لافتاً إلى أن البلدية تركز في زياراتها الدورية على المسابح التي تشهد نسبة إشغال عالية وعدد مرتفع من المرتادين والتي تتواجد عادة في فنادق 4 و5 نجوم، بالإضافة إلى الأندية.
الأولوية لمسابح الأطفال
وقال إنه نظراً لعدم توفر العدد الكافي من المفتشين، فإن التفتيش على مسابح الأبنية والمجمعات السكنية يأتي في المرتبة الثانية، وذلك من خلال حملات يتم تنظيمها تحاول فيها البلدية المحافظة على مستوى معايير السلامة نفسها التي يفترض توفرها في مسابح الفنادق والأندية.
وأكد سليمان أن البلدية تركز في زياراتها التفتيشية على الأحواض الخاصة بالأطفال، حيث ترتفع نسبة المخالفات مقارنة بغيرها، لافتاً إلى أن نوعية المياه تعدّ العامل الأهم كون الأطفال يتمتعون بمناعة أقل من الراشدين، وبالتالي فإن نسبة تأثرهم بنسب البكتيريا المرتفعة في المياه قد يلحق بهم بالأذى إلى حدّ كبير.
وقال إن مسابح المباني والمجمعات السكنية لا يشترط فيها توفر منقذ، إلا أن بعض الشركات العقارية الكبيرة تفضّل اتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة السكان من خلال توفير منقذ دائم للمسبح.
معايير السلامة
وأشار سليمان إلى أنه يفترض بالجهة المسؤولة عن أي مسبح تبديل المياه بشكل كامل كل 6 أشهر، إلا أنها لا بد خلال هذه المدة أن تعمد إلى إنقاص مياه الحوض 10 في المئة وإعادة تعبئتها بمياه جديدة كل أسبوعين.
وقال إن تصميم حوض السباحة بشكل عام يجب أن يلحظ كافة الأمور المتعلقة بالصحة والسلامة من نظام تصفية المياه وإعادة تدوير مياه الحوض، وتطهير المياه.
كما يجب اتخاذ احتياطات السلامة ضد الأخطار المحتملة لتسرب غاز الكلور، وزن تكون هناك جهة مسؤولة عن صيانة الحوض وجهاز التعقيم والتطهير، بالإضافة إلى ضرورة الإشراف اليومي على حوض السباحة وأخذ عينات منه لحساب كمية الكلور ودرجة الأس الهيدروجيني يوميا، وقياس درجة الحرارة، وأخذ عينات نصف شهرية لدرجة عسر الكالسيوم وقياس حمض السيانوريك ودرجة القلوية على أن تكون المقاييس المعيارية لمياه أحواض السباحة ضمن المجال المسموح به.
إضافة إلى كل ذلك، أكد سليمان انه لا بد للجهات المسؤولة عن تعقيم حوض السباحة من أخذ عينات لمياه الحوض كل شهرين من أجل قياس المستوى الجرثومي والبكتيري.
وفي حالة وجود حوض للأطفال ملاصق للحوض العام المستخدم من قبل الراشدين، فيجب وضع حاجز حماية لمنع الأطفال من الانتقال إلى حوض الكبار.
نقاوة المياه
ويجب التأكد من أن تكون أرضية المسبح فاتحة اللون وملساء لكي تتحمل إجراءات التنظيف المتكررة، وأن تكون جميع مستلزماته مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل، بالإضافة إلى التأكد من نقاوة مياه المسبح وخلوها من جميع أنواع الطحالب، والتي يمكن أن تكون مؤشراً لوضع غير سليم في المسبح، والتأكد من أن لا تزيد فترة الانقلاب لمياه الحوض عن 4 ساعات.
ومن القواعد التي نصت عليها معايير السلامة أن يكون حوض السباحة خاليا من أي عوائق أو أجسام غريبة تعيق مرتادي أحواض السباحة أو قد تسبب في إصابتهم مثل الأسلاك وأنابيب نوافير، وأن يتم توفير مدخل مياه واحد لكل 45 مترا مكعبا. ولا يُسمح بوجود مسبح بدرجات إلا إذا كان المسبح ضحلاً ولا يتجاوز عمقه متراً واحداً. كما يمنع تغيير تصميم أحواض السباحة أو إضافة لوح للقفز إلا بعد مراجعة إدارة الصحة والسلامة العامة.
كما يجب توفير عدد كاف من معدات السلامة لكافة الأشخاص الذين يستعملون حوض السباحة، بالإضافة إلى تزويده بمعدات الإنعاش التي تستخدم الهواء العادي، وتوفر صندوق وأدوية ومعدات إسعاف أولي بالقرب من حوض السباحة، بالإضافة إلى وجود منقذ مؤهل يتحتم تواجده عند استخدام المسبح من قبل المرتادين، ويجب على المنقذ أن يكون مدرباً على وسائل إنعاش القلب والرئتين.
عدد اليوم
