المنصوري: الشركات الوطنية ترفع مساهمة الاتصالات بالناتج المحلي

توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن ترتفع مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر من النسبة الحالية التي تتجاوز 5%، في ضوء دخول شركات وطنية في مجال تطوير التكنولوجيا. وأوضح المنصوري، في كلمته الافتتاحية لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للاتصالات “ميكوم 2011” الذي بدأ أعماله بأبوظبي أمس بحضور عدد من رؤساء وقيادات شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والمنطقة، أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربياً في بعض معايير الاتصال والمرتبة 23 عالمياً في جاهزية الشبكات. وأكد وزير الاقتصاد، في تصريحات صحفية عقب افتتاحه المؤتمر، أن اقتصاد الإمارات يتجه نحو تحقيق نمو بنسبة 3,5% خلال العام الحالي، على أن يصل معدل التضخم إلى 1,5%. وأضاف أن مستويات السيولة آخذة في التحسن، آملاً أن تستفيد البنوك منها، من خلال إعادة ضخها في الاقتصاد وتيسير الإقراض. وقال المنصوري في كلمته إن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي تسجل زيادة تدريجية، ومن المتوقع ارتفاعها مع دخول شركات وطنية في مجال إنتاج التكنولوجيا، مضيفاً أن هناك رضا تاماً على الأداء الذي وصل إليه القطاع. وأكد الوزير أن عملية تطوير قطاع الاتصالات تنسجم مع رؤية الإمارات 2021 التي تركز في أحد محاورها الرئيسة على اقتصاد المعرفة، مما يتطلب استقطاب أحدث التكنولوجيات للدولة، وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع وتدعيمها بأحدث التقنيات والخبرات. وأوضح أن معدل انتشار الهواتف المتحركة في دولة الإمارات تجاوز 200%، كما ارتفعت نسبة الاستخدام المنزلي للنطاق العريض للإنترنت 40% في عام 2010. ووفقاً لدراسة أجرتها شركة سيسكو العام الماضي، فإن جودة النطاق العريض في الإمارات من بين العشر الأعلى في العالم متقدمة على معظم البلدان المتقدمة، وستسهم تكنولوجيا الألياف الضوئية التي تقوم شركة اتصالات بتطبيقها وتوصيلها إلى المشتركين في المنازل بجعل دولة الإمارات أول بلد في العالم يطبق بنسبة 100% اختراق للنطاق العريض، بحلول عام 2012. وأشار إلى أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول عامي 2009 - 2010 بين الدول العربية في مؤشر الجاهزية الشبكية، وفقاً لتقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي. وتعمل الدولة حالياً على تطبيق مبادرة الحكومة الإلكترونية بهدف تقديم أسرع وأفضل الخدمات التي تخدم المجتمع وترتقي بالأداء الاقتصادي في الدولة. وأكد المنصوري أن قطاع الاتصالات شهد تطوراً ملحوظاً على المستوى العالمي خلال الفترة الماضية، رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأضاف أنه، وفقاً لمنظمة الاتصالات الدولية، سيشهد عام 2011 أكبر نسبة إنفاق على قطاع الاتصالات، إذ توقعت المنظمة أن تواصل أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحقيق نمو مطرد باعتبارها أسرع الأسواق نمواً في العالم في مجال الاتصالات عام 2011. وقال إن الجهود التي يبذلها مشغلو الاتصالات في المنطقة للتوسع عالمياً، أسهمت في تعزيز تنوع قطاع الاتصالات من ناحية موفري الخدمات والمنتجات. وكان المستخدمون أبرز المستفيدين من هذا التنوع والتعددية، بحسب المنصوري الذي أوضح أنه على المديين المتوسط والطويل ستستفيد شركات الاتصالات من توسيع قاعدة عملائها، ومن عملية دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحوكمة، وقطاع الأعمال والصناعة، فضلاً عن الحاجة المتزايدة لتحقيق التنافسية في مجال التطبيقات العريضة للاتصالات. وأكد المنصوري أن النمو الهائل في حركة البيانات اللاسلكية ومحتوى الفيديو أسهما في تمكين شركات الاتصالات للتنافس في منصة التكنولوجيا المتقدمة، مضيفاً أنه على المدى الطويل سيشجع ذلك الشركات على السعي نحو التعويض جزئياً عن خسائرهم في الإيرادات. وأوضح أن شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتسعى بقوة عبر توحيد السوق والتوسع في الأسواق ذات النمو المرتفع، كما تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق نمو قوي وتحقيق والملاءة المالية، وقيادة عمليات الدمج والتملك مقارنة مع أكبر اللاعبين في في مجال الاتصالات حول العالم. وأشار إلى وجود مؤسسة “اتصالات” في 18 سوقاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضم أكثر من 100 مليون عميل. ورغم نضوج سوق الاتصالات في دولة الإمارات، لم تتوقف شركات الاتصالات الوطنية عن الاستثمار في توسيع نطاق التغطية، وتطوير منتجات جديدة، وزيادة نسبة الأرباح، مشيراً إلى نمو أرباح “دو”، المشغل الثاني في الدولة، بنسبة 20% في الربع الأول من العام الحالي. وتعرض ماجد المسمار نائب المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى التطور الذي شهده القطاع، بعد تأسيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عام 2003، موضحاً أن المنافسة التي شهدها القطاع عقب تحريره أدت إلى تطوير الخدمات بشكلٍ كبير، وأسهمت في ارتفاع نسبة انتشار الهاتف المتحرك إلى 204%، وتجاوز عدد المشتركين حاجز 11 مليون مشترك. وبلغ عدد المشتركين في الهاتف الثابت 1,6 مليون مشترك، وعدد مشتركي الإنترنت 1,4 مليون مشترك. وأوضح أن مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 5,5%. وأكد المسمار أن استراتيجية الهيئة تركز على تطوير قطاع الاتصالات في الإمارات ليكون الأبرز عالمياً، مشيراً إلى عدد من المبادرات التي طرحتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي تسعى إلى تشجيع المنافسة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للعملاء، ومنها خدمة نقل أرقام الهواتف بين مشغلي الاتصالات، وتطوير قطاع الأقمار الصناعية، وطرح نطاق “إمارات دوت كوم” للمحتوى العربي. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً تنافساً في مجال خدمة الأقمار الصناعية، إذ ستنضم شركة “الياه سات” إلى جانب شركة الثريا لتقديم الخدمات في هذا المجال، الأمر الذي سيسهم في تطوير القطاع. وتناول عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة “دو” التغيرات التي شهدها قطاع الاتصالات والمنافسة التي تمر بها الأسواق حالياً، مؤكداً أن العالم العربي لا يزال مشتر ومستهلك للتقنية، في وقـت يحتاج إلى الانتقال إلى مرحلة متقدمة في الصناعة المتطورة.