استقطبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2013 بقيمة بلغت 44 مليار درهم (12 مليار دولار) مقارنة بـ 36,6 مليار درهم (10 مليارات دولار) عام 2012، بنمو قدره 20%، بحسب عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد.
وتوقع آل صالح أن تسجل تدفقات الاستثمار الأجنبي للدولة نمواً هذا العام قدره 20% كذلك، لتصل إلى 52,8 مليار درهم (14,4 مليار دولار)، مشيراً إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) صنف دولة الإمارات ضمن أكثر 10 اقتصادات عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عامي 2014 و 2015.
وأكد آل صالح أن فوز الإمارات باستضافة «إكسبو 2020»، سيسهم في ترسيخ الجاذبية الاستثمارية للدولة خلال السنوات المقبلة، هو الأمر الذي لمسته وزارة الاقتصاد من خلال الاهتمام الواسع من قبل المستثمرين العالميين، وكذلك عبر المشاركة الضخمة في ملتقى الاستثمار السنوي الذي تستضيفه دبي في أبريل المقبل، إذ يتوقع أن يشارك به أكثر من 10 آلاف مشارك يمثلون 120 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وكشفت وزارة الاقتصاد خلال مؤتمر صحفي عقد أمس عن تفاصيل الدورة الرابعة لملتقى الاستثمار السنوي الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاة الله، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل المقبل.
وقال معالي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمة ألقاها نيابة عنه، عبد الله آل صالح وكيل الوزارة للشؤون التجارية، بحضور داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة، إن الملتقى نجح على مدار الدورات الثلاث السابقة في أن يحقق نتائج مجدية ليشكل أكبر منصة عالمية لبحث آفاق وتحديات وفرص القطاع الاستثماري في المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن استضافة ملتقى الاستثمار السنوي 2014 في دورته الرابعة يؤكد مجدداً أن الإمارات مركز مهم جداً للأعمال والتجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
وأضاف معاليه أن الدورة الرابعة من هذا الملتقى تأتي في وقت نجحت فيه الإمارات في تصدر الوجهات الاستثمارية في المنطقة، واحتلال مراكز متقدمة على الصعيد العالمي في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن دولة الإمارات بوصفها وجهة استراتيجية واستثمارية من الدرجة الأولى تمتلك البيئة الاستثمارية الجاذبة والمقومات الطبيعية والمادية والبشرية الاستثنائية التي تجعل منها نقطة جذب للاستثمارات، مدعومة بموقع جغرافي متميز وبنية تحتية ولوجستية متقدمة، ومعدلات مرونة عالية وانسيابية مطلقة في تشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية.
وأضاف أن المبادرات الحكومية التي تطلقها الإمارات هي كفيلة في المحافظة على المركز المتصدر للدولة في مجال توفير أفضل الخيارات الاستثمارية للجهات الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية.
وشدد معاليه على أن دولة الإمارات تخطو خطوات واثقة في تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2014، معولة على بيئتها التشريعية المرنة ومقومات مادية وبشرية جاذبة ليس أقلها بنيتها التحتية المتطورة، مما يسهم في جذب المشروعات الاستثمارية في قطاعات متعددة، الأمر الذي سينعش الاقتصاد الإماراتي ويعزز موقعه في مصاف الاقتصادات العالمية الواعدة.
وقال المنصوري إن الدعوات وجهت لـ 165 دولة للمشاركة في أعمال الملتقى هذا العام، فيما ستشارك 120 دولة في الملتقى، مع توقعات بأن يتخطى عدد المشاركين حاجز الـ 10 آلاف مشارك، مقارنة بنحو 6700 مشارك في العام الماضي و2850 مشارك في دورة عام 2012.
وأوضح إلي أن الملتقى يأتي في وقت قدّر صندوق النقد الدولي نمواً عالمياً يصل إلى 2,9% عام 2013، إذ تسهم الاقتصادات المتقدمة في إحداث جزء كبير من هذا النمو مقابل مساهمة أقل من الاقتصادات النامية.
وأكد أن الاقتصاد الإماراتي مستمر في نموه مع جهود التنويع الاقتصادي التي تشهدها الدولة، إضافة إلى المبادرات النوعية في مجالات ريادة الأعمال وتطوير القطاع الخاص، منوهاً بمساهمة قطاع السياحة والنقل التجارة في تعزيز الاقتصاد الإماراتي.
مبادرات
وفي معرض رده على أسئلة الإعلاميين، أكد عبد الله آل صالح أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المبادرات التي ستسهم في ترسيخ جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر، بالتزامن مع «إكسبو 2020»، داعياً القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة والعالم، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي سيوفرها الحدث.
وقال آل صالح إن الإمارات حلت بالمرتبة الثالثة في استقبال الاستثمارات في منطقة غرب آسيا عام 2012، فيما استقبلت بمفردها 48% من حجم الاستثمارات لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2012.
وأشار إلى نمو التجارة الخارجية للإمارات مع العالم بنحو 20% عام 2013 مقارنة بعام 2012.
وقال آل صالح مستنداً إلى إحصاءات «أونكتاد»، من المتوقع أن تبلغ تدفقات الاستثمارات الإماراتية للخارج 3,6 مليار دولار في عام 2014 مقارنة بـ2,5 مليار دولار عام 2013، وتلك القيمة تزيد بنسبة 32% مقارنة بعام الأزمة المالية.
وأشار إلى أن الإمارات تعد من أهم عشر دول على مستوى العالم كمصدر للاستثمارات الأجنبية الواعدة خلال الفترة 2014-2015، فيما تحتل المرتبة الرابعة على مستوى الدول النامية.
وقال إن الإمارات نجحت في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لاندماجها في العولمة الاقتصادية وتعزيز دورها كلاعب عالمي ذي دور ريادي في الاقتصاد العالمي الحديث.
وأكد آل صالح أن الاستثمارات الإماراتية تم تصنيفها من أهم عشر دول على المستوى العالمي تتصف استثماراتها الأجنبية بالاستدامة في الدول المضيفة، مشيراً إلي أن الإمارات تعتبر من أهم الدول المستثمرة في اقتصادات الدول الأقل نمواً، كما تعد ثالث أهم مستثمر أجنبي للقطاع في القارة الأفريقية.
وأكد آل صالح على أهمية ملتقى الاستثمار السنوي الذي تستضيفه دبي سنوياً، معتبراً أنه يعد إحدى مبادرات وزارة الاقتصاد لإنعاش الاقتصاد العالمي، وتنشيط البيئة الاستثمارية.
وأكد أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله منذ يومين الأجندة الوطنية للدولة خلال الأعوام السبعة المقبلة، وصولاً إلى رؤية الإمارات 2021 في عيدها الذهبي يؤكد حصول الإمارات على مراكز متقدمة، وعلى أن الإمارات تعتبر اليوم من أفضل دول العالم.
وأشار إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي يصب في صالح أن تبقى الإمارات مركزاً للأعمال في المنطقة والعالم، والارتقاء بهذه المكانة لمصاف الدول الكبرى.
إلى ذلك، قال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي إن استضافة دبي لمعرض إكسبو سيكون له آثار إيجابية للغاية على مختلف القطاعات في الإمارة، على رأسها السياحة والخدمات المرتبطة بها، متوقعاً أن تتجه الأنظار نحو المبادرات التي ستطلقها دبي لاستضافة الحدث الضخم.
60 مسؤولاً حكومياً يحضرون الملتقى
قال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي، إن الحدث سيشهد في دورته الرابعة مشاركة أكثر من 60 وزير اقتصاد ووكيل وزارة.
وأضاف أن الملتقى يستعرض قائمة من الخيارات الاستثمارية المناسبة والمجدية، كونه أول حدث اقتصادي في المنطقة يركز على الاستثمار الأجنبي، ويهدف إلى تبادل الممارسات والخبرات الدولية في مجالات الاستثمار المختلفة.
وقال الشيزاوي إن الملتقى يطرح على بساط البحث عملية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول الناشئة وأهمية تطوير قاعدة بيانات معلوماتية بالفرص الاستثمارية المتوفرة في الأسواق الناشئة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعود بالنفع الاقتصادي لاقتصاديات الدول والفئات الاستثمارية على حد سواء.
ووفقاً للجنة المنظمة، سيستهل الملتقى أعماله يوم 7 أبريل المقبل بورشة عمل يرأسها كل من نزهة أسشنبرينير مديرة الملتقى والدكتور دوغلاس فان بيرغي الرئيس التنفيذي لشركة (أي.سي.أيه) للاستثمار حول أفضل الممارسات والأسس الاستثمارية في العصر الحديث.
وسيبدأ الملتقى أعماله بجلسة افتتاحية في صباح يوم 8 أبريل المقبل، يتبعها إطلاق لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2013، وجلسات نقاشية حول الأطر التنظيمية والتشريعية للاستثمار، إضافة إلى مائدة مستديرة للوزراء المشاركين، وآفاق تطوير شراكات استثمارية ناجحة.
وفي اليومين الأخيرين من الملتقى، من المقرر أن يستعرض المشاركون مواضيع متعددة مثل الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية والترفيهية والبنى التحتية والقطاع اللوجستي وغيرها.
كما سيتم مناقشة مواضيع شاملة لآفاق الاستثمار التي ستقدمها تحضيرات إمارة دبي لـ«إكسبو» 2020.
وأكد الشيزاوي أن الملتقى شكل منذ انطلاقته مظلة لجميع الدول للترويج للفرص الاستثمارية في بلدانها، إضافة إلى أنه منصة لمناقشة إدارة المخاطر الاستثمارية والتسويق الاستثماري والديناميكية المؤسسية الخاصة بالاستثمار، والاستثمار في قطاعات الطاقة والتصنيع والعمليات المالية.
كما سيشمل الحدث جلسة نقاشية حول الاستثمارات في الصين، وحالات دراسية حول أفضل الممارسات الاستثمارية في الأسواق الناشئة وغيرها.
وأضاف الشيزاوي أن الدورة الرابعة لملتقى الاستثمار السنوي تستعرض فرص الاستثمار في الإمارات، فضلاً عن الفرص المتاحة في دول أخرى، لا سيما في أسواق ناشئة في آسيا وأفريقيا وغيرها. وقال الشيزاوي إن الملتقى يركز على تحديات وآفاق الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق نموه وعوائق تطوره، وما يرافق ذلك من أطر وتشريعات ضرورية لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتحفيز الاستثماري وعمليات الاستحواذ والإندماج وجدوى الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستحدثة وغيرها من الأمور التي تعد في صلب العملية الاستثمارية في الاقتصاد العالمي الحديث.
عدد اليوم
