الإمارات الأفضل عربياً في مكافحة قرصنة البرمجيات

حافظت دولة الإمارات على موقعها في صدارة الدول العربية في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات للعام الثالث عشر على التوالي، بحسب الدراسة السنوية لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية. وسجلت الدولة أدنى معدل للقرصنة في العالم العربي خلال العام 2010، حيث بلغت هذه النسبة 36%، مقابل 49% في قطر و52% بالسعودية. وذكرت الدراسة أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة المدرجة ضمن قائمة أبرز 30 دولة في العالم تتميز بأدنى معدل للقرصنة وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية واليابان ولوكسمبورغ قائمة البلدان ذات أدنى معدل للقرصنة في العالم، حيث تبلغ نسبة القرصنة في هذه البلدان 20%. وسجلت دول الخليج اقل معدل لقرصنة البرمجيات خلال العام 2010 ،حيث بلغ معدل قرصنة البرمجيات في البحرين نحو 54 %، فيما تقلص معدل القرصنة في سلطنة عمان ليصل الى نحو 62%، مقابل 63% خلال العام 2009، كما احتفظت الكويت بمعدل واحد لقرصنة البرمجيات خلال العامين 2009 و2010 عند حدود 60% . وفي المقابل سجلت دول عربية أخرى معدلات مرتفعة لقرصنة البرمجيات خلال العام ،2010 حيث بلغ معدل قرصنة البرمجيات في اليمن 90% تلتها ليبيا بواقع 88%، فيما سجل معدل قرصنة البرمجيات في العراق خلال العام الماضي 85%، فيما سجلت جورجيا وزمبابوي وبنجلاديش اعلى معدلات قرصنة في العالم بلغت نسبتها 93% و91%و 90% على التوالي. وتكبد قطاع البرمجيات في الدول العربية خسائر تقدر بنحو 414 مليون دولار في المملكة العربية السعودية نتيجة قرصنة البرمجيات من خلال النسخ او التحميل غير المشروعين مقابل 196 مليون دولار بمصر التي سجلت معدل لقرصنة البرمجيات بلغ 60% خلال العام الماضي، فيما بلغت خسائر قطاع البرمجيات في الامارات نتيجة اعمال القرصنة غير المشروعة نحو 155 مليون دولار. وأعلنت “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” (BSA)، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر التجارية في السوق العالمية، أمس أن الدول الخليجية حافظت على سجلها الحافل والقوي في الحملة العالمية لمكافحة القرصنة. وأشارت الجمعية أيضا إلى أنه يتعين اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة لمواصلة الحد في معدلات القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل معدل القرصنة في هذه البلدان إلى 58%، وذلك وفقاً للدراسة العالمية السنوية الثامنة حول قرصنة البرمجيات. وكشفت الجمعية عن أنها ستواصل تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية الرئيسية ومنظمات القطاع الخاص في منطقة الخليج لرفع مستوى الوعي حول القضايا المتعلقة بمكافحة القرصنة ومن أجل تكثيف حملتها المستمرة ضد مقلدي البرمجيات في المنطقة. وذكرت الدراسة التي شملت 116 دولة، أن مجموعة من 51 دولة تمكنت من تحسين مستويات القرصنة وخفضها، نتيجة لمبادرات مكافحة القرصنة المختلفة مثل برامج التشريع التي أطلقتها شركات بيع البرمجيات وبرامج التعليم التي أطلقتها الحكومة وإجراءات الإنفاذ ومبادرات تشريع برمجيات المؤسسات. وحافظت 48 دولة على مستويات القرصنة فيها، بينما شهدت 12 دولة في العالم ارتفاعاً في معدلات قرصنة البرمجيات. وقال جواد الرضا رئيس “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” في منطقة الخليج: “على الرغم من نجاح دول الخليج في عدم زيادة مستويات القرصنة عبر تدابير استباقية مختلفة تم تنفيذها على مر السنين، تلتزم الجمعية بتكثيف مبادراتها لمكافحة القرصنة والإنفاذ خلال الأشهر المقبلة، للتحكم في عملية انتشار القرصنة، والأهم من ذلك، للحد من مستويات القرصنة في المنطقة. كما سيكون لتعاوننا المستمر مع الجهات الحكومية الرئيسة فضلاً عن مؤسسات القطاع الخاص أهمية بالغة، وذلك في إطار سعينا للارتقاء بسمعة مختلف بلدان العالم العربي باعتبارنا رواد الحملة العالمية لمكافحة القرصنة. فعلى سبيل المثال، يعتبر برنامج العمل ذي النقاط الرئيسة الخمس الذي وضعته الجمعية، بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام في طريق تحقيق هدفنا النهائي المتمثل في حماية مجتمعاتنا من خطر القرصنة”. بدوره، قـال دايل ووتـرمـان محامـي شـركة “مايكروسوفت” لشؤون مكافحة القرصنة في منطقة الشـرق الأوسـط وشمال أفريقيا رئيس لجنة أعضاء جمعية منتجـي برامـج الكمبيوتـر التجاريـة في الشرق الأوسـط وأفريقيا: “تعمل (مايكروسوفت) بوصفها عضواً في جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، على التصـدي للمخاطـر الناجمة عن استخدام البرمجيات المقلدة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على مصادر رزق المستهلكين وإنتاجية الشركات الصغيرة واقتصاديات البلدان. وأصبحت وسائل صنع وبيع البرمجيات المقلدة أكثر تطوراً وتعقيداً؛ لـذا ظهرت حاجة ملحة لزيادة الوعي بهذه المشكلة الحرجة. ويقع المستهلكون المطمئنون في خطر تحميل أو شراء البرمجيات المقلدة، حيث يمكن أن تعرض هذه البرمجيات الضحايا إلى برامج التجسس والبرمجيات الخبيثة والفيروسـات التـي يمكن أن تؤدي إلى سـرقـة الهوية وفقدان البيانات وفشل النظام”.